با توجه به گشایش‌های ارزی صورت گرفته و خارج شدن از تنگناهای کوتاه‌مدت، دولت می‌تواند به اصلاحات ساختاری پرداخته و موضوع تفکیک درآمدهای ارزی و ریالی را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بر اساس آمارهای اعلام شده، فروش نفت ایران در ماه‌های اخیر بویژه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم به میزان پیش از تحریم رسیده و با روش‌هایی که برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شود، منابع ارزی ناشی از آن هم‌اکنون به کشور بازمی‌گردد. بر اساس اظهارات جواد اوجی؛ وزیر نفت، مجموع وصول درآمدهای حاصل از نفت، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و گاز صادراتی در دولت سیزدهم ۲.۵ برابر شده است.
در این شرایط، التهابات بین‌الملی و جهش قیمت جهانی نفت هم عاملی شده تا مشتریان خارجی بی‌توجه به تحریم‌ها، پای میز مذاکره با ایران حاضر شوند. لذا همه این موارد به ما می‌گوید که چشم‌انداز درآمدهای نفتی ایران افزایشی است.
درس عبرت
اما در این بین پرسشی مطرح می‌شود که برنامه دولت برای مواجهه با این درآمدها باید چگونه باشد؟ آیا بهتر است همچون گذشته دولت ارزهای نفتی را به بانک مرکزی بدهد و معادل آن ریال تحویل بگیرد و به سمت واردات، کنترل مصنوعی نرخ ارز، پول‌پاشی و تأمین رفاه مقطعی برای مردم برود یا اینکه باید تدبیر دیگری اندیشید؟
آنچه از اظهارات کارشناسان برمی‌آید، تکرار اشتباهات گذشته و سرازیر کردن درآمدهای نفتی به اقتصاد، کشور را در چاه نفرین منابع می‌اندازد، اقتصاد را به بیماری هلندی مبتلا کرده و به فرایند صنعت‌زدایی می‌انجامد. چرخه تکراری کنترل مصنوعی نرخ ارز با ارزهای نفتی، جهش‌های ارزی دوره‌ای و تور مزمنی که از سال‌های دور مهمان سفره‌های مردم شده، نتیجه همین نوع برخورد با درآمدهای نفتی بوده است.
از طرفی بزرگان نظام هم مکرر نسبت به دوراندیشی در هزینه‌کرد درآمدهای نفتی تذکر داده‌اند. رهبر انقلاب در جدیدترین واکنش به این موضوع با یادآوری تجربه‌های گذشته، هدردادن درآمدهای نفتی برای واردات و رفاه زودگذر را “بسیار بد” توصیف و بر ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تصریح کردند.
راهکار استفاده بهینه از درآمدهای نفتی
اما راه درست کدام است؟ راهبردی که کشورهای توسعه یافته برای هدایت درآمدهای ناشی از فروش ثروت‌های خود در پیش گرفته‌اند، جدا کردن مسیر این درآمدها از دخل و خرج جاری است.
تشکیل و تقویت صندوق‌های ذخیره ارزی مهم‌ترین ابزار در این زمینه است که کشور نروژ معروف‌ترین نمونه موفق آن است. درآمدهای ارزی ناشی از فروش ثروت پس از تجمیع در این صندوق بدون اینکه به اقتصاد داخلی سرازیر شود در امور زیربنایی سرمایه‌گذاری می‌شود تا علاوه بر کنترل آثار تخریبی، منافع آن برای نسل‌های بعدی هم باقی بماند.
در کشور ما نیز صندوق ذخیره ارزی که بعدها به صندوق توسعه ملی تغییر شکل داد برای این کار تأسیس شد، اما در مقاطعی از رسالت خود دور افتاد. اولا در دوره‌هایی که درآمدهای نفتی کاهش یافته، دولت سهم صندوق را از درآمدهای نفتی کاهش داده است. علاوه بر این، دولت در سال‌های گذشته با صندوق مانند قلک خود برخورد کرده و در موارد متعدد، منابع ارزی صندوق را در قالب طرح‌های مختلف به ریال تبدیل نموده و در اقتصاد خرج کرده است که یکی از ریشه‌های تورم به حساب می‌آید.
جدا کردن درآمدهای ارزی و ریالی
کارشناسان معتقدند رویکرد اساسی‌تر در این زمینه، تفکیک بودجه ریالی و ارزی است به گونه‌ای که به موازات بودجه مستقل برای منابع ریالی دولت، یک بودجه ارزی هم تنظیم شود. بر این اساس درآمدهای ارزی باید صرفا در پروژه‌های زیربنایی همچون ساخت راه‌آهن مدرن و بندر و فرودگاه و ایجاد فناوری‌های روز و مواردی از این قبیل صرف شود.
با این کار زمینه جهش‌های بعدی اقتصاد فراهم می‌شود، در غیر اینصورت با ورود معادل ریالی این منابع به اقتصاد، نه تنها خیری از این منابع به کشور نمی‌رسد که عواقبی همچون تورم دامنگیر اقتصاد خواهد شد.
ابهامات تفکیک بودجه ارزی و ریالی
جداسازی بودجه ارزی و ریالی از پیشنهاداتی است که در یکی دو سال گذشته ازسوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده که در کنار مزیت‌های مطرح شده برای آن، نقدونظرهایی نیز به‌دنبال داشته است.
کامران ندری؛ اقتصاددان می‌گوید: «یکی از اصلی‌ترین ابهامات در زمینه این طرح زمانی مطرح می‌شود که بدانیم دولت مصارف ارزی چندانی ندارد که مجلس بخواهد درآمد عظیم نفت را در قالب یک بودجه ارزی بودجه‌بندی و تصویب کند». این کارشناس معتقد است: «اگر بودجه‌های ارزی و ریالی از یکدیگر جدا شوند اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، زیرا دولت دست آخر باز هم ناچار است از بانک مرکزی بخواهد که دلار را به ریال تبدیل کند تا اینکه بتواند از زیر بار قرض خارج شود».
از سوی دیگر اقتصاددانانی که تفکیک درآمدهای ارزی و ریالی را توصیه می‌کنند معتقدند «باید رابطه ارز حاصل از فروش ثروت را با بانک مرکزی قطع کرد. یعنی نه ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار داد و نه انتظار داشت که بانک مرکزی برای دولت پایه پولی را افزایش دهد».
علی سعدوندی با بیان این نکته ادامه می‌دهد: «اولاً باید تمام این درآمدهای ارزی شفاف شود یعنی یک سامانه‌ای باشد تا مردم به صورت روزانه بتوانند ببینند چقدر ارز وارد کشور شده است طبیعتاً کسانی که از شیوه فعلی منتفع هستند با شفافیت مشکل خواهند داشت».
وی اضافه می‌کند: «قدم بعدی این است که تخصیص درآمدهای ارزی به صورت ارزی صورت گیرد و وارد اقتصاد کشور نشود. لازمه این امر این است که دولت به طور همزمان هزینه کرد ارزی را افزایش دهد. حال سوال اینجاست که چه هزینه‌کرد ارزی به اقتصاد کشور ضربه نمی‌زند؟ هزینه‌ای که صرف زیرساخت‌ها شود».
فرصت طلایی دولت
طبق قانون احکام اصلاح ساختار بودجه دولت مکلف به درج منابع و مصارف ارزی در جدولی جداگانه به گونه‌ای که ملاحظات امنیتی رعایت شود، هست. این موضوع می‌توانست گامی برای تحقق تفکیک بودجه ارزی و ریالی باشد که متأسفانه در بودجه ۱۴۰۱ رعایت نشد.
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم که در موارد مختلف خود را علاقه‌مند به اصلاح ساختارهای معیوب اقتصاد نشان داده، باید در این زمینه هم پیش‌دستی کند و با توجه به گشایش‌های ارزی صورت گرفته و خارج شدن از تنگناهای کوتاه‌مدت، به اصلاحات ساختاری پرداخته و موضوع تفکیک درآمدهای ارزی و ریالی را در دستور کار قرار دهد.
