یک کارشناس اقتصادی ریشه‌های چهارگانه تورم را نظام مالی کشور دانست و تصریح کرد که تنها ابزار و موثرترین ابزار برای رهایی از چرخه معیوب تورمی، اجرای مالیات‌های تنظیمی است.
به گزارش ایبِنا؛ تورم یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران است که ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور شناخته می‌شود. تورم اندک برای به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد لازم است اما تورم‌های بالا خصوصا اگر با رکود اقتصادی همراه شود، کاهش قدرت خرید و رفاه اجتماعی، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد، معضلات اجتماعی همچون افزایش فاصله طبقاتی و بزهکاری و بسیاری موارد دیگر را به همراه خواهد داشت. اقتصاددانان با رویکردهای مخصوص به خود، دلایل متنوعی برای شکل‌گیری تورم بیان می‌کنند. احمد صالحی؛ کارشناس حوزه پول و بانک، سوءکارکرد نظام مالی را در شکل‌گیری تورم بسیار برجسته می‌داند.
این پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با ایبِنا اظهار کرد: طی چهار پنج سال گذشته توجه روی اصلاح نظام پولی بوده که اقدام درستی است اما می‌خواهم الان توجه را بیشتر به نظام مالی کشور جلب کنم.
صالحی توضیح داد: اگر عامل اصلی تورم را خلق نقدینگی در نظر بگیریم، موتور خلق نقدینگی از چهار جزء تشکیل شده است، یعنی مانند یک هواپیما است که چهار موتور دارد که دو موتور آن در اختیار دولت و دو مورد دیگر در اختیار نظام بانکی است، اما به اعتقاد بنده ریشه هر چهار مورد در نظام مالی است نه نظام پولی، اگر چه نظام پولی هم نیازمند اصلاح است.
دو موتور تورم‌زای دولت
وی گفت: دو موتور سمت دولت؛ یکی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یعنی تسعیر دلار نفتی به ریال و دیگری استقراض دولت از بانک مرکزی است، یعنی چاپ پول حتی بدون پشتوانه دلار نفتی.
این کارشناس با اشاره به نوع مواجهه با خلق پول در نظام بانکی ادامه داد: برای درمان این دو معضل، آیا راهکار این است که به بانک مرکزی فشار بیاوریم که پول خلق نکند؟ ممکن است یک رئیس کل سالم و جدی را در این جایگاه قرار بدهیم اما به شما قول می‌دهم اگر سه ماه حقوق کارمندان دولت پرداخت نشود، حتی کسانی که به رئیس کل بانک مرکزی برای چاپ نکردن پول فشار می‌آوردند، آرام آرام با او تماس می‌گیرند که پول چاپ کند! چون هیچکس تحمل پرداخت نشدن چند ماه حقوق را ندارد.
روش درست مواجهه با تورم دولتی
صالحی راه خاموش کردن موتورهای تورم‌زای دولت را در نظام مالیاتی دانست و تصریح کرد: راهکار در نظام مالی است؛ یعنی اولا با افزایش درآمدهای مالیاتی باید بودجه تراز شود تا کسری بودجه و خلق پول ناشی از استقراض از بانک مرکزی به منظور جبران کسری بودجه نداشته باشیم.
وی افزود: دوم اینکه در میان‌مدت و بلندمدت به سمتی حرکت کنیم که بودجه نفتی منحصرا صرف ایجاد زیرساخت البته با مالکیت بخش خصوصی شود؛ شبیه روشی که صندوق توسعه ملی دارد. تبدیل دلار نفتی به ریال برای جبران هزینه‌های دولت مانند این است که خانه خود را بفروشید و با پول آن به رستوران و مسافرت بروید. ولی ما ۷۰ سال است که ذیل سرفصل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه که به پروژه‌های عمرانی و درآمدهای نفتی می‌پردازد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را خرج هزینه‌های جاری می‌کنیم. پس راه حل پایدار دو موتوری که سمت دولت است ریشه در نظام مالی دارد.
موتورهای تورم‌زای نظام بانکی
این پژوهشگر اقتصادی درمورد عوامل تحریک‌کننده تورم در سمت نظام بانکی توضیح داد: استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی یعنی دست بردن در پایه پولی و همچنین ضریب فزاینده که به وام‌دهی و خلق پول منجر می‌شود، دو موتور تورمی مرتبط با نظام بانکی است.
صالحی با اشاره به بخشی از پایه پولی که توسط بانک‌ها ایجاد می‌شود، یادآور شد: متأسفانه در دهه ۹۰ عادت خیلی بدی رخ داد و تأمین مالی بانک‌ها از پایه پولی صورت گرفت که به هر روشی، حتما باید جلوی این کار گرفته شود،
این کارشناس ادامه داد: اما مهم‌ترین بخش، ضریب فزاینده است که باعث می‌شود پایه پولی با نسبت چند برابر به خلق نقدینگی بیانجامد، با این توجیه که این پول به سمت تولید رفته و موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود.
انحراف تسهیلات به سمت سفته‌بازی
صالحی توضیح داد: اعداد با ما حرف می‌زنند؛ در طول دهه ۹۰ نقدینگی از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان ۱۰ برابر شد و به ۴۷۰۰ هزار میلیار تومان رسید اما نرخ تولید ناخالص داخلی ما به نرخ ثابت سال ۹۰ یعنی تولید ناخالص داخلی حقیقی ما تقریبا ثابت بوده، سوال خیلی مهم این است که این وام‌ها کجا رفته است؟
وی خاطرنشان کرد: منطق اصلی وام دادن در سیستم بانکداری ذخیره کسری (Fractional Reserve Banking) این است که منجر به اشتغال، تولید و ایجاد ثروت ملی شود. بنابراین وقتی نقدینگی ۱۰ برابر شده ولی تولید ناخالص داخلی واقعی ثابت مانده باید به این سوال پاسخ داد که به چه علت این وام‌ها داده شده؟ در پاسخ باید گفت چون سفته‌بازی پررونق بوده است.
چرا وام گرفتن همواره توجیه دارد؟
این پژوهشگر اقتصاد توضیح داد: همواره در اقتصاد ایران وام گرفتن پیشاپیش یک عمل اقتصادی توجیه‌پذیر بوده است و اصلا برای دریافت وام توجیه اقتصادی نمی‌نویسند، چرا که با هر درصدی به شما وام بدهند از تورم جلوتر هستید چون نرخ بهره واقعی منفی است، در نتیجه انگیزه وام‌دادن و وام گرفتن وجود دارد.
صالحی گفت: این وضعیت موجب افزایش نقدینگی می‌شود که نتیجه آن تورم است و دوباره تورم موجب می‌شود سفته‌بازی روی دارایی‌های سرمایه‌ای مانند ملک و طلا و … سودده شود. پس وام گرفتن برای این کارها دوباره توجیه پیدا می‌کند و این دور باطل ادامه می‌یابد. یعنی تورم وام‌دهی را تقویت می‌کند و انگیزه وام‌دهی برای کارهای سفته‌بازی (نه مولد) بالا می‌رود و این وام‌دهی نقدینگی را افزایش می‌دهد و نقدینگی به تورم تبدیل می‌شود و تورم باعث می‌شود وام‌گیرنده تمایل بیشتری برای گرفتن وام پیدا کند.
مالیات؛ راهکار خروج از چرخه تورمی
وی در بیان راه حل عنوان کرد: دو نگرش در این زمینه وجود دارد؛ نخست، تقویت نظارت است که هرچند باید ابزارهای نظارتی تقویت شوند اما تجربه نشان داده است از بگیرو ببندها طرفی نبسته‌ایم و قیمت‌ها جایی رفته‌اند که باید می‌رفتند.
این کارشناس حوزه پول و بانک افزود: به عنوان مثال چندی قبل تلویزیون گزارشی از یک کارگاه کوچک نشان داد که ماشین‌آلات مشغول کار بودند، کل سیستم با وام بانکی برپا شده و نماینده بانک هم برای بازدید رفته بود ولی کل مجموعه اعم از سوله و دستگاه‌ها اجاره‌ای و نمایشی بود! در این مثال نماینده بانک فاسد نیست و رشوه نگرفته، تنبل هم نیست چون بازدید میدانی انجام داده تا مطمئن شود وام برای کار تولیدی مصرف شده باشد و واقعا هم کارگاهی در حال کار است اما همه این‌ها غیرواقعی است و یک ماه بعد همه این مجموعه جمع می‌شود و صرف خرید ملک و رستوران و طلا و دلار و … می‌شود. خب باید چه کار کرد؟ کاری که همه دنیا انجام داده است؛ ابزار مالیات‌های تنظیمی.
معجزه مالیات
صالحی تأکید کرد: ابزار مالیات تنظیمی به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که فعالیت نامولد اقتصادی سود بیشتری از فعالیت مولد اقتصادی داشته باشد. درست است که اگر هم‌اکنون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) پیاده شود ممکن است خطاهایی داشته و به جاهای که نباید اصابت کند منتهی میزان خطا کمتر از ۱۵ درصد و قابل مدیریت است. به هر حال چاره دیگری نداریم.
وی افزود: در دنیا قانونگذار می‌گوید هر کسی می‌خواهد از در بانک وارد شده و وام بخواهد بدون دردسر می‌تواند وام بگیرد منتهی خود وام‌گیرنده می‌داند که اگر مثلا برای خانه یا ماشین و سایر موارد مصرفی وام می‌گیرد تا کیفیت زندگی خود را افزایش دهد، گرفتن وام توجیه دارد، اما اگر با نیت کسب منفعت از افزایش قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای مانند خانه دوم، طلا و … این دارایی‌ها وام می‌گیرد، تاریخ به او اثبات کرده که ضرر خواهد کرد. یعنی قانونگذار به هر قیمتی که شده از افزایش سود ناشی از سفته‌بازی روی دارایی‌های سرمایه‌ای آنقدر مالیات می‌گیرد تا دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد.
این کارشناس با بیان اینکه ردگیری نحوه مصرف وام‌ها با ابزارهای نظارتی امکان‌پذیر نیست، افزود: اما اگر در گلوگاه‌های نظام پولی و مالی یعنی حساب‌های بانکی بنشینید و هر حساب بانکی را به یک پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی متصل کنید، در کنترل این فعالیت‌ها موفق خواهید بود. این اتفاق در ۱۹۲۰ در آمریکا رخ داده و مردم خودشان دارایی‌هایشان را افشا می‌کردند.
تفکیک حساب‌های تجاری؛ یک گام روبه‌جلو
صالحی خبر داد: اکنون خوشبختانه اتفاق خوبی در زمینه تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری رخ داده به طوری که اگر کسی می‌خواهد حساب تجاری داشته باشد باید حتما به یک پرونده مالیاتی وصل باشد، در این‌صورت هر پولی که وارد این حساب شود کاملا باید مشخص باشد که از کجا آمده است. اگر از فعالیت غیرمولد باشد، در انگلستان از سود آن تا ۹۰ درصد مالیات گرفته‌اند.
وی افزود: با تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری کسی به خودش جرئت نمی‌دهد برای فعالیت غیرمولد وام بگیرد. با این کار تقاضا برای وام کاهش یافته و در نتیجه ضریب فزایند و خلق نقدینگی کم می‌شود و تورم هم در پی آن کاهش می‌یابد. با کاهش تورم نیز خودبخود انگیزه برای گرفتن وام برای فعالیت‌های سفته‌بازی کم می‌شود و چرخه مخربی که در کشور ما در حال تقویت خود است، در فرآیندی قرار می‌گیرد که خود را در جهت سازندگی تقویت می‌کند.
این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: پس این دو موتور خلق نقدینگی هم ریشه در نظام مالی دارد که راه حل اساسی آن در نظام مالی یعنی مالیات‌های تنظیمی است که زهر فعالیت‌های نامولد اقتصادی را بگیرد، این ابزارها در نظام مالی ما هستند نه در نظام پولی، هرچند که نظام مالی هم نیازمند اصلاحات جدی است.
تعدیل CGT با تورم به صلاح نیست
صالحی با اظهار مخالفت درمورد تعدیل نرخ مالیات بر عایدی سرمایه با تورم، توضیح داد: علت مفهومی مالیات‌های تنظیمی ماهیت بازدارندگی آن است ولی اگر با تورم تعدیل شود ماهیت خود را از دست می‌دهد. مالیات بر عایدی سرمایه هدف درآمدی ندارد بلکه یک مالیات تنظیمی است. کارکرد نخست این مالیات ایجاد درآمد برای دولت نیست بلکه موتور توسعه است. یعنی وقتی مالیات بر عایدی سرمایه تقویت شود در واقع سرمایه‌ها از بخش غیرمولد به بخش مولد هدایت می‌گردد که به رشد اقتصادی می‌انجامد. حالا اگر مالیات بر عایدی سرمایه با تورم تعدیل شود صرفا ماهیت درآمدی پیدا می‌کند چرا که اصلی‌ترین کارکرد آن را از آن گرفته‌اید.
وی خاطرنشان کرد: اگر اصابت مالیات بر عایدی سرمایه به دارایی‌های فرد باشد که با آن زندگی می‌کند طبق قانون نیازی نیست آن‌ها را بفروشد و قانونگذار برای آن‌ها استثناء قائل شده است ولی اگر بیش از آن است، پس آن فرد جزو دسته‌ای از افراد است که در طول دهه‌های گذشته در حال لذت بردن از سفته‌بازی روی دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است و اتفاقا بخش زیادی از آن دارایی‌ها با پول وام‌هایی به دست آمده که باید صرف تولید می‌شد.
به گفته این کارشناس، آمارهای دهه ۹۰ مبنی بر ۱۰ برابر شدن نقدینگی در برابر رشد اقتصاد واقعی صفر نشان می‌دهد وام‌های داده شده به سمت سفته بازی رفته است و حالا دولت می‌خواهد از بخشی از آن مالیات بگیرد. لذا با علم به این موضوع که هرچقدر هم مالیات بر عایدی سرمایه اصلاح شود باز هم اصابت آن صد درصدی نخواهد بود، این مالیات به نفع همه مردم کشور است.
صالحی گفت: چرخه «افزایش تورم-ایجاد انگیزه سفته‌بازی – افزایش تقاضای وام برای خرید دارایی‌های سرمایه‌ای – افزایش ضریب فزاینده – افزایش نقدینگی – افزایش تورم» بالاخره از یک جا باید قطع شود، تنها ابزار و موثرترین ابزاری که می‌تواند این کار را انجام دهد، ابزار مالیات‌های تنظیمی است.
