به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در حالی که قرار بود سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، معیشت مردم را بهبود ببخشد، با هدررفت و تضعیف منابع ارزی حاصل از اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی، موتور رشد فزاینده تورم سریع‌تر شد و سیاست حمایتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه به کالا، تورم را تشدید و سفره مردم را کوچک‌تر از قبل کرد. استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز بازار آزاد برای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ نیز از موارد دیگری بود که تورم اقتصاد ایران را به رقم بی‌سابقه ۵۰ درصد رساند.
 این در حالی بود که به گفته فعالان و کارشناسان اقتصادی، منشا همه این معضلات نیز به سیستم معیوب حمایت از مصرف‌کننده برمی‌گشت، زیرا برای حمایت از مصرف‌کننده، به جای یارانه مستقیم به مصرف‌کننده، یارانه به کالا و به ابتدای زنجیره پرداخت می شد و در نتیجه در هر نقطه از زنجیره توزیع، امکان قاچاق یا انحراف وجود داشت.
این رویه معیوب تداوم داشت تا در نهایت در دولت سیزدهم شاهد حذف این نوع سیاست ارزی باشیم و در عوض دولت بر “مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها” متمرکز شد. اقدامی که به گواه کارشناسان اقتصادی، گامی مهم برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشورمان و تقویت قدرت خرید دهک های کم درآمد جامعه است.
اما در این میان، راهکار جایگزین برای حمایت از معیشت مردم از مسائل مهمی بود که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز به آن توجه شد. به گونه ای که در متن قانون بودجه امسال بیان شده است: «به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تامین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند»
بنابراین دولت سیزدهم با گذشت کمتر از دو ماه از سال جدید، خبر از برنامه خود برای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها داد. برنامه ای که در ابتدا قرار شد تا یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به دهک های اول تا نهم جامعه به تناسب وضعیت درآمدی افراد پرداخت شود و امکان برداشت آن نیز بر اساس زمان بندی ماهانه مرتبط با یارانه واریزی اعلام شد.
در این میان، رئیس جمهور نیز تاکید داشت: “تا زمانی که زیرساخت‌های فنی برای کالا برگ الکترونیک آماده شود که احتمالا یک یا دو ماه باشد، کمک معیشتی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و هر وقت کالا برگ الکترونیک آماده شد، تناسب میزانی که به عنوان کمک معیشتی پرداخت می‌شود، کاملاً با مردم در میان گذاشته خواهد شد.”

اما سوالی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران مطرح است؛
بهترین راهکار حمایتی برای جبران زیان مصرف کننده با اصلاح سیاست ارز ترجیحی چیست؟ یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک؟

برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به تجربه یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی در دولت احمدی نژاد و عدم تغییر نرخ آن در سال های اخیر معتقدند چنانچه دولت بخواهد روند پرداخت یارانه نقدی را در پیش بگیرد، به دلیل اینکه بودجه در نظر گرفته شده برای این طرح، شناور نبوده و ثابت است، در نتیجه عاقبت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومای نیز همچون یارانه ۴۵ هزار تومانی دولت های قبل، بی ارزش خواهد شد و عملا تاثیری در بهبود معیشت و قدرت اقتصادی مردم نخواهد داشت. این گروه با دفاع از تخصیص کالابرگ تاکید دارند: در صورتی که دولت بتواند زیرساخت مناسب و فراگیر در سطح کشور برای استفاده از کالابرگ را فراهم کند، می توان حداقل نیازهای مصرفی مردم همچون گوشت و مرغ و روغن و … را تامین کرد.

اما در طرف مقابل، گروهی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به معایب ارائه کالابرگ، بر ضرورت پرداخت یارانه نقدی تاکید دارند. به باور این عده، تجربه تلخ گذشته در استفاده از کوپن نشان می دهد که نباید دوباره این مسیر اشتباه را در اقتصاد اجرا کنیم.
در این باره، عطا بهرامی؛ اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با ایبِنا  اظهار داشت: “به دلایل بسیار زیادی می توان اثبات کرد که اصلا نباید به سمت کوپن و کالابرگ حرکت کرد؛ زیرا ما یک زمانی کوپن داشتیم و بعد به سمت یارانه نقدی رفتیم. این در حالی است که خروجی نظام کوپنی در دهه ۶۰ و ۷۰ این بود که ما به قصد عدالت این کار را انجام دادیم تا حداقل خرید ضروری مردم تامین شود اما نتیجه این گونه بود که ضریب جینی به ۰.۴۱، ۰.۴۲ و حتی به ۰.۴۳  هم رسید که عملا در آمارهای برابری اجتماعی خودش را نشان نمی داد. اما در سال ۸۹ یارانه نقدی مستقیم ۴۵۵۰۰ تومان معادل حدود ۴۵ دلار پرداخت شد و خروجی آن کاهش ضریب جینی بود و از ۰.۴۲ و ۰.۴۳ به  ۰.۳۶ رسید که رکورد کاهش نابرابری در کل دنیا بود.
بهرامی ادامه داد: بنابراین این تجربه را داریم و زیرساخت آن نیز در دسترس است. نکته بعدی موضوع انتخاب مصرف کننده است. ما می خواهیم تشخیص دهیم که مثلا کالاهای اساسی این موارد مشخص است. خب این تشخیص نیاز به یک جلسه دارد که مشخص کند که مثلا مرغ، تخم مرغ و … کالای اساسی باشد. این در حالی است که می دانیم که خیلی از افراد در جامعه، به عنوان مثال، مرغ و تخم مرغ به دلایلی استفاده نمی کنند و یا بسیاری از مردم در روستاها، از تخم مرغ و مرغ تولیدی خودشان استفاده می کنند. بنابراین با نظام کوپن و کالابرگ انتخاب مصرف کننده را مخدوش خواهیم کرد. از سوی دیگر زیرساخت آن نیز پیچیده است و متاسفانه با فساد و خطا همراه است و سودی ندارد.
این اقتصاددان افزود: همچنین باید یادآور شد که در کل دنیا پرداخت مستقیم انجام می دهند، مثلا دولت انگلیس به هر خانواده ۴۰۰ پوند بابت یارانه انرژی پرداخت می کند. این در حالی است که ما در کشورمان قیمت بنزین را دستکاری می کنیم و به قیمت کمتر از ۸ سنت  می دهیم و می گوییم هرچقدر بیشتر مصرف کنید، بیشتر پول بدهید؛ در نتیجه عکس هدف گذاری اولیه و بر ضد عدالت عمل می کنیم. وی تاکید کرد: یارانه نقدی مستقیم کاملا عادلانه، شفاف و قابل رهگیری است و فرصت انتخاب را  به مصرف کننده می دهد تا مدیریت معیشتش را خودش انجام دهد.”

بهترین سیاست جبرانی، پرداخت یارانه نقدی است

علی سعدوندی؛ اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با ایبِنا درباره تصمیم جدید دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و شیوه جایگزینی برای آن اظهار کرد: “هر سیاست اقتصادی اگر به درست اجرا نشود می‌تواند مخرب باشد و نتیجه عکس دهد مخصوصا زمانی که بخواهیم جراحی اقتصادی داشته باشیم. به عنوان نمونه توصیه می‌شود که جراحی قلب یا مغز که بسیار حساس هستند انجام شود که تشخیص درستی است اما از سوی دیگر نیاز به متخصص داریم تا جراحی را به درستی انجام دهد. حالا سوالی که مطرح می‌شود این است که متخصص جراحی اقتصاد در کشور ما چه کسی یا چه کسانی هستند؟ 
وی با تاکید براینکه بهترین سیاست جبرانی، پرداخت نقدی است، گفت: در اینکه ارز ۴۲۰۰ باید حذف می‌شد و از ابتدا بسیار مخرب بوده و ۷۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را هم به هدر داده و به خارج منتقل کرده است، شکی نیست. بدترین سیاست ممکن در زمان تحریم سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی بود که منابع ارزی کشور را تخلیه کرد و منابع بزرگ رانتی را در اختیار افراد خاص قرار داد و اینها موجب سوبسید دادن و فرار سرمایه به سمت کانادا و آمریکا شد.
سعدوندی تصریح کرد: باید به این نکته دقت داشته باشیم که اگر جراحی درست انجام نشود، بیمار می‌میرد و این در حالی است که اقتصاد ما ممکن است کد بخورد (اصطلاح پزشکی برای افرادی که فوت می‌شوند). حذف ارز ترجیحی باید در ماه‌های آبان و آذر سال گذشته که جو مثبت در جامعه شکل گرفته و دولت جدید با امیدهای جدید روی کار آمده بود و مذاکرات برجام ادامه داشت و نرخ ارز هم نزولی بود، انجام می‌شد نه در اردیبهشت ماهی که شاهد جهش نرخ ارز بودیم و قیمت برخی کالاها به دلیل جنگ اوکراین و سیاست های انبساطی در بازار جهانی به شدت افزایش یافته است.
این اقتصاددان گفت: در نتیجه زمان سنجی و زمان بندی این نوع سیاست ها بسیار مهم است که اگر به درستی انجام نشود مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. اساس قیمت ها و زندگی مردم و بودجه ریزی دولت و شرکت‌ها و خانوارها براساس قیمت‌های سابق شکل گرفته است بنابراین حتما باید سیاست جبرانی در نظر داشت که پرداخت به شکل نقدی باشد؛ اما پرداخت یکسان مستقیم برای همه افراد جامعه.”

راهکار حمایتی چه باشد؟

بنابراین همان طور که بیان شد دو راهکار یارانه نقدی و کالابرگ در حال حاضر روی میز سیاست گذار است تا یکی از آن ها را برای جبران زیان مصرف کننده انتخاب کند. هرچند تا به امروز دولت به دلیل فراهم نشدن زیرساخت مناسب برای استفاده از کالابرگ، ترجیح داده است تا همچنان ارائه یارانه نقدی را در دستور کار قرار دهد. اما آنچه مشخص است اگر قرار باشد کالابرگ راهکار حمایتی دولت برای تقویت قدرت خرید مردم در نظر گرفته شود، مزایا و معایب آن نیز بایستی به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
به گونه ای که به گفته کارشناسان اقتصادی، کالابرگ بستری است که اولا انتخاب مصرف کننده را محدود می کند و از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای یک کالاهای مصرفی تعیین شده را افزایش می دهد. به عنوان مثال، برخی از مردم تمایلی به استفاده از گوشت در سبد غذایی خود ندارند، اما قرار دادن گوشت در سبد کالابرگ، تقاضا برای عرضه گوشت و مرغ را افزایش می دهد در صورتیکه اگر محدودیت کالایی در سبد کالابرگ نباشد، مسلما به دلیل اینکه برخی از مردم تمایلی به استفاده از گوشت و مرغ ندارند، شاهد کاهش تقاضا برای این کالای مصرفی خواهیم بود و در نتیجه در هزینه های دولت نیز صرفه جویی می شود.
از سوی دیگر، به نظر می رسد در صورتی‌که یارانه نقدی به خانوار پرداخت شود، دست مصرف کننده برای انتخاب کالای مصرفی و یا هزینه کرد یارانه نقدی، باز خواهد بود و اثرگذاری بهتری در معیشت خانوار خواهد داشت. هرچند نباید از این نکته نیز چشم پوشی کرد که دولت بایستی در بودجه سالانه، بر افزایش مبلغ پرداختی یارانه نقدی متمرکز باشد تا تجربه تلخ از بین رفتن ارزش یارانه ۴۵ هزار تومانی تکرار نشود.
نقیب عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره معتقد است: “اگر یارانه درست و کنترل شده به دست مصرف کننده برسد و دست او را در خرید کالا محدود نکند و به سمت استفاده از یک برند خاص سوق ندهد، اقدام سودمندی خواهد بود، اما در صورتی که مصرف کننده را به یک برند خاص سوق دهد، باعث آسیب به تولید کننده‌ها خواهد شد و سلیقه و گرایش انسان محدود و به اجبار تغییر پیدا خواهد کرد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه باید سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که از تولید کننده داخلی حمایت شود، افزود: دولت فقط در زمان‌های بحرانی باید کنترل قیمت را دست بگیرد و در شرایط عادی دست تولید کننده را برای قیمت گذاری باز بگذارد و اجازه دهد که عرضه و تقاضا قیمت را در بازار تعیین کند و رقابت بر اساس کیفیت کالا باشد. این موارد باعث رشد صنعت و کشاورزی و تولید کشور می‌شوند.”