شهباز حسن پور بیگلری، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان در مجلس در رابطه با طرح مالیات بر عایدی سرمایه به خبرنگار ایِبنا گفت: مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف مختلفی مانند تنظیم فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی، محدود کردن سوداگری، افزایش منابع عمومی، ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش کارایی اقتصادی به کار می‌آید. در واقع مالیاتی است که بر عایدی حاصل از نقل وانتقال (خریدوفروش) دارایی‌های سرمایه‌ای شامل انواع دارایی منقول یا غیرمنقول، مشهود یا نامشهود وضع می‌شود.
وی در ادامه اضافه کرد: فارغ از درآمد اتفاقی، به طور کلی افراد درآمد کلی خود را از طریق درآمد حاصل از کار یا درآمد حاصل از سرمایه به دست می‌آورند که درآمد حاصل از سرمایه به دو نوع درآمد جاری (سود) سرمایه و عایدی سرمایه تقسیم می‌شود. درآمد جاری سرمایه، سود ناشی از سرمایه است که طی دوره تملک دارایی یا سرمایه‌گذاری متناسب با بازدهی سرمایه یا به صورت درصد ثابت کسب می‌شود؛ اما عایدی سرمایه درآمدی است که از مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی هنگام فروش آن به دست می آید. مثلاً سود توزیعی سهام و درآمد حاصل از اجاره یک واحد آپارتمان ازجمله درآمدهای جاری سرمایه است که از سرمایه گذاری در بازار سرمایه و املاک طی دوره تملک براساس میزان بازدهی یا قرارداد اولیه به دست می آید؛ حال چنانچه این دارایی ها به فروش برسد، سود به دست آمده از آنها که برابر تفاوت قیمت فروش و خرید دارایی است، به عنوان عایدی یا زیان سرمایه این دارایی ها تلقی می‌شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی درباره کارکردهای مالیات برعایدی سرمایه چنین توضیح داد: مالیات برعایدی سرمایه پنج کارکرد دارد که اولین آن کنترل سوداگری است. به این معنا؛ افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و… به نحوی که به طور مؤثر مزیت خود را از دست بدهد، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است. درواقع سوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی دارایی‌ها و با پیش بینی اینکه در آینده قیمت آن دارایی‌ها بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این دارایی‌ها می‌کنند و معمولاً پس از یک دوره کوتاه مدت دارایی‌ها را با قیمت بالاتر به فروش می رسانند؛ اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی‌ها کاهش می‌یابد و این بازارها تبدیل به بستری آرام برای تقاضای واقعی خانوارها خواهد شد.
نماینده مردم کرمان در ادامه تاکید کرد: تأمین درآمد دولت کارکرد دیگری است که براساس آن یکی از مهم‌ترین آثار مالیات بر عایدی سرمایه، کمک به تأمین منابع برای دولت است. مبتنی بر تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود. سهم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی در کشورهای مختلف متعلق به درآمدهای حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه است.
وی در این رابطه افزود: ازجمله نکات قابل توجه درباره وضع مالیات بر عایدی سرمایه بهبود عدالت افقی و عمودی است. در واقع وضع مالیات بر عایدی سرمایه به رعایت عدالت بین کسانی که درآمد حاصل از نیروی کار کسب می‌کنند و کسانی که عایدی سرمایه دارند کمک می‌کند. همچنین  مالیات بر عایدی سرمایه درخصوص دارایی سهام، می‌تواند تصمیمات بنگاه‌های اقتصادی خصوصاً در مورد توزیع سود و تأمین مالی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به نرخ سود تقسیمی سهام پایین‌تر باشد، شرکت‌ها انگیزه کمتری برای توزیع سود خواهند داشت و به جای آن اقدام به بازخرید سهام خود از بازار می‌کنند. مالیات بر عایدی سرمایه با تغییر دادن هزینه نسبی منابع مختلف تأمین مالی شرکت‌ها (از قبیل بدهی یا انتشار سهام جدید) منجر به تغییر رفتار بنگاه‌ها می‌گردد به نحوی که بنگاه‌ها به تأمین مالی داخلی ترغیب می‌شوند.
حسن پور بیگلری به  ارتقای کارایی (با توجه به اثر قفل شدگی) اشاره کرد و گفت: یکی از کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) ارتقای کارایی در اقتصاد کشور است؛ زیرا موجب می شود سرمایه ها به سمت تولید واقعی سوق پیدا کند. البته باید در طراحی این پایه مالیاتی توجه داشت که اثر قفل شدگی و انحراف کارایی اتفاق نیفتد. اثر قفل شدگی به این معناست که سرمایه گذاران، برای به تعویق انداختن، کاهش یا معافیت مالیات، دارایی‌هایشان را بیش از حد بهینه نزد خود نگه می دارند و نمی فروشند و این فرایند تخصیص و توزیع کارا و بهینه را به خطر می‌اندازد.