رشد حجم نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۹۹، روند کاهشی داشته است؛ به گونه ای که از رقم ۴۰.۶ درصدی رشد حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ به رقم ۳۹ درصدی رشد حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی اسفندماه ۱۴۰۰ بیانگر تداوم روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی برای پنجمین ماه متوالی است.
بررسی آمار منتشر شده پیرامون متغیرهای پولی در آخرین ماه سال گذشته، نشان می دهد حجم نقدینگی در پایان سال گذشته، به ۴۸۳۲۴.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که نرخ رشد حجم نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۰ در شرایطی به رقم ۳۹ درصد رسیده است که این نرخ از بالاترین سطح خود در مهرماه یعنی ۴۲.۸ درصد، در ماه های بعد روند نزولی را به ثبت رسانده است. به گونه ای که در آبان ماه ۴۲ درصد، در آذرماه ۴۱.۴ درصد، در دی به رقم ۳۹.۸ درصد و در بهمن ماه نیز به رقم ۳۹.۷ درصد رسیده بود. بنابراین روند بیان شده نشان دهنده تداوم روند کاهشی این نرخ برای پنجمین ماه متوالی است. در مجموع رشد حجم نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۹۹، روند کاهشی داشته است؛ به گونه ای که از رقم ۴۰.۶ درصدی رشد حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ به رقم ۳۹ درصدی رشد حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
وضعیت نقدینگی بر حسب عوامل موثر بر عرضه
جزئیات منتشر شده نشان می‌دهد در اسفندماه سال گذشته، خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی به رقم ۸۴۳۸ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان از رشد ۴۳.۶ درصدی در پایان سال قبل دارد. از سوی دیگر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته با رشد ۲۰.۸ درصدی در سال ۱۴۰۰، به رقم ۵۶۸۲ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری به رقم ۲۷۵۶ هزار میلیارد ریال در پایان سال قبل رسیده است که بیان گر افزایش ۱۳۴.۸ درصدی در دوازده ماهه سال ۱۴۰۰ است.
در بخش خالص دارایی داخلی نیز مشاهده می‌شود که در سومین ماه زمستان سال قبل خالص دارایی داخلی به رقم ۳۹۸۸۶.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان دهنده رشد ۳۸.۱ درصدی در سال قبل است.
وضعیت پایه پولی در اسفند۱۴۰۰
تغییرات پایه پولی در آخرین ماه سال ۱۴۰۰ نشان از رشد ۳۱.۶ درصدی پایه پولی در سال گذشته و رسیدن به رقم ۶۰۳۹.۷ هزار میلیارد ریال دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته و در آخرین ماه‌های کاری دولت دوازدهم به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.
همچنین با توجه به پایان فعالیت دولت دوازدهم در مردادماه سال گذشته و ثبت رشد پایه پولی مردادماه سال قبل در سطح ۴۲.۱ درصد، می توان نتیجه گرفت که با آغاز به کار دولت جدید، روند کاهشی رشد پایه پولی آغاز شد تا در نهایت، افت ۱۰.۵ واحد درصد تغییرات پایه پولی را تا پایان سال قبل شاهد باشیم. به بیان دیگر آهنگ رشد پایه پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است.
