مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، کنترل رشد ترازنامه بانکها، انضباط مالی دولت و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی را از جمله عوامل مهم رشد منفی نقدینگی در فروردین ماه امسال دانست.
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی زاده با حضور در برنامه میز اقتصادی به تشریح دلایل کاهش رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال پرداخت و گفت: خوشبختانه در فرودین ماه سال جاری رشد نقدینگی پس از ۹ سال منفی شد و به ۰.۲- رسید. این موضوع در کنار رشد تولید مناسب و فراتر از انتظار سال گذشته نوید بخش روند تحولات اقتصادی مثبت در کشور است.
وی درباره اقدامات بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی گفت: از سال گذشته دو کمیته نقدینگی و پایش پایه پولی در بانک مرکزی با هدف رصد روند تحولات نقدینگی و پایه پولی ایجاد شده است و تحولات این متغیرها به دقت مورد رصد و بررسی قرار گرفته است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی افزود: همچنین در خصوص موضوع کنترل رشد ترازنامه بانکها اقدامات مناسبی از سال گذشته در بانک مرکزی آغاز شده و امسال نیز با جدیت بیشتری توسط حوزه نظارت بانک مرکزی دنبال شده است و رشد نقدینگی از این محل کنترل شده است.
وی تشریح کرد: در این خصوص میزان رشد ترازنامه بانک های تخصصی ۲.۵ درصد و بانک های تجاری ۲ درصد در ماه تعیین شد و بانک مرکزی با نظارت کامل این نسبت ها را رعایت کرد و با بانک هایی که این نسبت ها را رعایت نکردند برخورد ها و محدودیت های لازم اعمال شد.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تشریح نقش عملکرد انضباطی دولت در کاهش رشد نقدینگی گفت: مدیریت تنخواه گردان دولت با هماهنگی های بین بانک مرکزی و دولت در سال جاری به خوبی انجام شده و در فروردین ماه دولت از تنخواه گردان استفاده نکرد که نقش مهمی در کنترل و کاهش رشد پایه پولی داشته است. همچنین بدهی بانک ها به بانک مرکزی هم کنترل شده و آثار خوبی بر متغیرهای کلان داشته است.
مهدی زاده با اشاره به اهمیت توجه به سیاست های اعتباری در کنار کنترل رشد نقدینگی تصریح کرد: نظام اقتصادی کشور ، نظامی بانک محور است و از این رو با توجه به وظیفه شبکه بانکی در تامین مالی تولید، برنامه های کنترل رشد نقدینگی باید متناظر و هم راستا با سیاست های اعتباری باشد. این مهم در بانک مرکزی در چارچوب برنامه تامین مالی زنجیره تولید سیاستگذاری شده است.