محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی کارت اعتباری به خبرنگار ایبِنا گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم انتظاری را در جامعه به وجود می‌آورد زیرا کالاهایی که از این ارز تاثیر می‌گیرد، بیشتر شامل گوشت، مواد پروتئینی و لبنیات است و این گروه مخصوصا تخم مرغ به معنایی جزء قوت غالب مردم به حساب می‌آید.
وی در ادامه اضافه کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب خواهد شد یک شوک تورمی را در گروه کالاهای مورد اشاره شاهد باشیم که به طور غیرمستقیم در سایر کالاهای دیگر هم تاثیرگذار خواهد بود. از طرف دیگر درصورتی که کارت اعتباری با هر مقداری به مردم ارائه شود، تورم ایجاد شده را جبران نخواهد کرد، ضمن اینکه با ارائه کارت اعتباری در عمل به رقم ۷۲ هزار میلیارد تومانی که در سال به صورت یارانه نقدی پرداخت می‌شود، اضافه خواهد شد. 
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این رابطه یادآور شد: مسئله دیگر این است که درصورت جایگزین کارت اعتباری بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی، دیگر قابل حذف نخواهد بود زیرا تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت، بنابراین مسئله فوق نمی‌تواند پیشنهاد مناسبی برای پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد.
زنگنه در ادامه تاکید کرد: دو راهکار برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی  وجود دارد که اولین آن ارائه به صورت ریالی در یک حلقه‌ای از زنجیره تولید است. پیشنهاد می‌کنم به جای آنکه این رقم  در ابتدا حلقه به واردکننده پرداخت شود، در انتها برای تولید کننده مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال برای گوشت و موارد پروتئینی می‌توانیم این مبلغ را به کشتارگاه‌ها در قبال میزان تنی که آن‌ها مواد پروتئین را وارد بازار می‌کنند، پرداخت کنیم.
وی در این خصوص افزود: درباره مواد لبنی هم باید به همین ترتیب اقدام کرد، به این معنا که اجازه داده شود شرکت‌های لبنیاتی، کشاورزان، دامداران، روابط خود را براساس ارز آزاد تعریف کنند، چنانچه دولت تصمیم داشته باشد تا به حمایت از مصرف کننده بپردازد، در حلقه آخر زنجیره کارخانه‌های لبنی و توزیع باید این کار را انجام دهد. اینگونه که بخشی از هزینه تمام شده لبنیات را برای کارخانه تامین کرد و با این روش هم از تولید حمایت به عمل آورد و هم قیمت کالاها پایین نگه داشته خواهد شد و مانعی هم برای شوک تورمی به وجود می‌آید. این نماینده مجلس دومین پیشنهاد خود را در این رابطه چنین بیان کرد: بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی متعلق به حوزه دارو است، در این قسمت می‌توان به راحتی ارز ۴۲۰۰ تومانی که باعث قاچاق معکوس دارو شده را مورد حذف قرار دهیم و به چند شرکت معتبر و دارای صلاحیت اجازه داده شود که نسبت به واردات دارو اقدام کنند، با این تفاوت که داروهایی که تا به امروز مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند، هزینه آن‌ها از طریق مکانیزم شرکت‌های بیمه تامین شود.
زنگنه در ادامه چنین توضیح داد: کشور به هر حال دارای یک نظام بیمه است که از طریق آن می‌توان به راحتی مسئله  داروهای گران قیمت را حل کرد، طرح مدل‌های دیگر دور از نظام حکمرانی در فضای کنونی جامعه است. 
وی درباره بسته‌های کالایی به عنوان جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تاکید کرد: سوال درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که از فردای انجام این کار پشت شیشه‌های مغازه‎ها قیمت مرغ، گوشت و لبنیات چقدر خواهد شد؟ درصورتیکه بنا باشد تا این روند قیمت‎ها را دو یا حتی یک و نیم برابر کند، همانطور که اشاره کردم، یک شوک تورمی به جامعه تزریق می‌کند که با ده بسته کالایی و هزار کارت اعتباری به مردم، پولی که از جیب‌شان بابت تورم خارج شده،  برنخواهد گرداند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه اظهار داشت: باید کاری صورت گیرد تا ارزش ریالی مواد پروتئینی، مرغ و لبنیات از پشت شیشه مغازه بدون تغییر باقی بماند، تا به امروز جهت تحقق همین امر ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده داده می‌شد. اکنون پیشنهاد می‌شود که این امتیاز حذف شود و به جای آن به صورت ریالی انتهای حلقه زنجیره تولید پرداخت شود، اما درصورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و مطرح کنند که به همه خانواده‌های ایرانی سبد کالایی خواهیم داد. علی ایحال گوشتی که درکشور کیلویی ۲۵۰ هزار تومان است، با شوک تورمی روبرو خواهد شد زیرا برحمل و نقل، آموزش، خدمات و حقوق و مزایای کارگر تاثیر می‌گذارد. 
این نماینده مجلس در این خصوص تصریح کرد: اظهار نظر فوق به این معنا است که با یک حرکت شوکی ایجاد می‌شود که با بسته کالایی تامین نمی‎شود زیرا این بسته کالایی برای شرایط عادی مفید است، یعنی جهت حمایت از یک بخشی از دهک‌های جامع، بسته کالایی تعریف می‌کنند و به آن‌ها می‌دهند ، اما وقتی ارز ارزان حذف شود، قطعا با کارت اعتباری و بسته کالا نمی‌توان آن را جبران کرد، البته این امکان وجود دارد که به صورت مقطعی این کار صورت گیرد، ولی در نهایت اثرات تورمی آن قطعا جامعه را اذیت خواهد کرد و به تولید هم ضربه می‌زند زیرا که فعالان اقتصادی به دنبال واردات از خارج خواهند رفت. در حالی که باید از تولید حمایت به عمل آورد.