وقتی درباره اقتصاد سخن می‌گوییم باید بدانیم که اقتصاد یک موضوع انتزاعی و منفرد نیست. نمی‌توانیم خودمان را در یک محیط ایزوله قرار دهیم و بعد درباره مقوله‌ای به نام اقتصاد سخن گفته و عمل کنیم. اقتصاد تاثیرپذیر و چند لایه است. در عین حال که لایه‌های تاثیرپذیری آن متعدد بوده و منفک هم نیستند اماادبیات و اصول ساده و روشنی برآن حاکم است. اقتصاد پارادایم جالبی دارد. هم پیچیدگی‌هایی دارد و هم اینکه تعاریف استاندارد و ساده‌ای وجود دارد که باید به وسیله آن  بتوانیم این پیچدگی‌ها را تحلیل کنیم. حالا با این مقدمه می‌خواهم به وضعیت اقتصاد جهان در سال‌های گذشته بپردازم. در سطح اقتصاد جهانی با چند موضوع رو به رو هستیم که خود علت بودند و معلول‌هایی را با خود به همراه آوردند. در ابتدا بحث همه‌گیری کرونا مطرح بود. این همه‌گیری که جامعه جهانی را متاثر کرد و بر کسب‌وکارها هم  اثر جدی گذشت. البته تاثیر کرونا بر همه بخش‌های اقتصاد واحد نبود، مثلا اینکه کرونا برخی کسب‌وکارهای مجازی را رونق داد. با این حال شاهد آن بودیم که در اثر کرونا کسب‌وکارهای بزرگ دچار آسیب جدی شدند. در ادامه هم در زمانی که انتظار بر این بود که آثار کرونا اندک اندک فروکش کند، جنگ روسیه و اوکراین رخ داد. جنگ اوکراین  اقتصاد جهانی را تحت تاثیر جدی قرار داد. در اثر این دو موضوع که مکمل همدیگر هم شدند، ما هم شاهد خیز تورمی و هم شاهد افزایش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ دنیا بودیم. موضوع دیگری هم که لازم است در سطح جهانی به آن توجه شود کاهش و افت رشد اقتصادی چین است. همینطور وضعیت رکودی_‌تورمی که در حوزه مسکن این کشور رخ داد. واقعیت این است که مسکن با چندین صنعت در ارتباط بوده و رکود بازار مسکن در چین خود سیگنالی  برای اثرگذاری بر بازارهای جهانی از جمله کامودیتی‌ها بود.

نگاه به داخل

بر اساس آنچه مطرح شد،‌ اقتصاد جهانی اقتصاد ایران را هم تحت تاثیر قرار داد. فارغ از فضای حاکم بر اقتصاد جهانی اگر به سوی اقتصاد داخلی نگاهی بی افکنیم، شاهد آن خواهیم بود که حدود هفت یا هشت مسئله در اقتصاد ایران وجود دارد که باید به آن توجه ویژه شده و اصلاحات لازم در این حوزه‌ها صورت بگیرد. البته ممکن است اقتصاددانان یا مسئولان سیاسی هرکدام به این مسائل نگاه خود را داشته باشند ولی شخصا به عنوان مسئول یک بنگاه اقتصادی از دریچه مسئولیت خود به موضوع نگاه می‌کنم. اولین مسئله مورد توجه کاهش ارزش پول ملیاست. وقتی پول ملی کاهش می‌یابد هم بر پارامترهای اقتصاد کلان اثرگذار هم بر قدرت خرید مردم و اقتصاد خرد و البته ملموس. بعد از کاهش ارزش پول ملی ما با بحث تورم روبه رو می‌شویم. تورمی که نرخ‌های بالایی را تجربه می‌کند و اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. البته تورم شاید فی‌النفسه هم بد نباشد. تورم به میزان محدود و کوچکی می‌تواند باعث رشد اقتصادی هم بشود. به این ترتیب است که کشورهایی که تورم منفی تجربه می‌کنند، رشد اقتصادی آن‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و اقتصاد آنها درگیر رکود می‌شود. با این حال تاکید می‌کنم که تورم‌های بالا و البته مزمن، برای اقتصاد کشور تبعات ناخوشایندی به همراه می‌آورد. مثلا وقتی کشوری تورم‌های دو رقمی بالا و فزاینده را تجربه می‌کند، باید آن را پیش‌نشانگر مهمی تلقی کرد. تورم سال‌های متوالی است که اقتصاد ایران را درگیر کرده و باید برای آن راه حلی بنیادین اندیشیده شود.

موضوع سومی که برای ما اهمیت دارد تحریم است. تحریم‌هایی که می‌توان آنها را به صورت‌های متفاوتی نگریست. مثلا می‌توان راجع به اهمیت آن اغراق کرد،  پشت آن قایم شد و یا اینکه آن را واقع‌بینانه دید و بررسی کرد. نکته مهم این است که وقتی با یک سیستم متاثرکننده رو به رو می‌شویم باید واکنشمان داینامیک باشد. شخصا معتقدم برای حل مسائل کشور در سال‌‌های تحریم بهتر است نظام تفکر قرارگاهی به جای نظام تفکر بروکراتیک قرار گیرد. یعنی باید اینطور تدارک ببینیم که گویی در هر لحظه در اتاق جنگ قرار گرفته‌ایم و دائما ممکن است اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی رخ دهد. در چنین شرایطی واکنش ما نمی‌تواند و نباید منفعلانه باشد. باید در لحظه عمل و عکس‌العمل لازم و سازماندهی لازم صورت گیرد. بنابراین نیاز به یک تفکر قرارگاهی داریم. نیاز به نظام‌هایی داریم که قدرت اختیار داشته و بتوانند در لحظه تصمیم‌گیری کنند و البته توسط افرادی که از دانش، تجربه و مدیریت لازم برخوردار باشند. در موارد بسیاری وقتی تصمیمات لازم به موقع و موثر صورت نمی‌گیرد، شاهد شنیدن این جملات رایج هستیم که خیلی دیر متوجه شدیم، خیلی دیر اقدام کردیم و… استقرار نظام تفکر قرارگاهی منجر به آن می‌شود که تا حدودی در دام این ” خیلی دیر ….” شدن‌ها گرفته نشویم.

چه نیاز داریم؟

موضوع چهارمی که باید به آن اشاره کنم این است که باید بررسی کنیم و ببینیم که اکنون به چه نیاز داریم؟ و سپس سیاست‌هایمان را متناسب با نیازهایمان ساماندهی کنیم. بعضا شاهد آن هستیم که سیاست‌ها دقیقا بر خلاف جهت نیازها به کار بسته می‌شود. مثلا ما اکنون می‌دانیم که قدرت پول در اقتصاد ایران کاهش یافته است. حالا باید ببنیم که باید چه کنیم که اوضاع بهتر شود؟ البته پاسخ دادن به  این سوال ساده نیست. اما نتیجه منطقی آن باید بهبود صادرات باشد. البته از نوع رسمی نه قاچاق که دومی معمولا موفق تر عمل می نماید. ببینید یکسری صنایع در کشور داریم که صادرات محورند و اساسا با نگاه توسعه صادرات ایجاد شده اند پس تردیدی نیست که باید کمک کنیم که صادرات آنها در این شرائط تسهیل و تقویت شود. حالا وقتی نیاز به صادرات و ارز حاصل از آن داریم، آیا این درست است که مالیات و عوارض از “صادرات” آن صنعت اخذ شود؟ آنچه اخیرا درباره اخذ مالیات از صادرات اتفاق افتاد قابل انتقاد بود. هر چند که در نهایت با رایزنی‌های فراوان نرخ دریافت مالیات از کالای صادراتی از ۵ درصد به ۰.۵ درصد رسید ولی نفس این اقدام قابل انتقاد بود. اقدامی که حتی با یک روتوش زیبا هم قابل دفاع نبوده و به نفع صادرات نیست.

گسترش نااطمینانی

موضوع بعدی به سرمایه‌گذاری بر می‌گردد. زمانی سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد که نااطمینانی وجود نداشته باشد. گفته می‌شود سرمایه‌گذار بسیار باهوش و بسیار ترسوست. باهوش است چون توانسته است به یک سرمایه برسد(البته منظور من آن دسته از سرمایه‌دارانی‌ هستند که با اتکا بر توانایی‌های شخصی خود  و از مسیرهای درست رشد کرده‌اند). علاوه بر این همانطور که گفتم سرمایه‌دار ترسو هم هست. به این معنی که جایی سرمایه خود را نمی‌خواباند که با عدم اطمینان رو به رو شود. سرمایه‌گذاری در جایی رخ می‌دهد که سرمایه‌دار بداند چه سرنوشتی در انتظار سرمایه‌اش است. سرمایه‌‌گذار می‌داند که برای تهیه یک مدل کسب و کار باید شرایط پیش رو پیش‌بینی پذیر باشد. ما برای این منظور به پارامترهایی نیاز داریم که در کشور ما ثبات زیادی ندارد. مثلا در بسیاری از حوزه‌ هائی که گروه ما در آن مشغول به فعالیت هست نرخ‌ها قابل پیش‌بینی نبوده و همین کار ما را بسیار سخت می‌کند. مثلا اکنون اگر از من پرسیده شود در سال آینده نرخ اوره چقدر است؟ شخصا پاسخ خواهم داد نمی‌دانم. این ندانستن به دلیل ناآگاهی‌ و یا کم‌دانشی نیست! ما می‌دانیم که نرخ‌ها به عوامل بسیاری بر می‌گردند که قابل پیش‌بینی نیستند. ما با مسائلی مانند قیمت‌گذاری‌های دولتی و دستوری در نرخ فروش محصول و نرخ تسعیر ارز رو به رو هستیم که باید روشن شده تا وضعیت قیمت‌های اقلام مربوطه هم روشن شود. به نظر من این بخش مهم‌ترین موضوعی است که نیاز به تغییر دارد. باید چشم‌اندازها برای یک افق ده ساله حداقل روشن و تضمین شود. قیمت‌گذاری‌هایی که از جانب دولت صورت می‌گیرد واقعا مشکل‌ساز شده است. عمدتا به این دلیل که اصلا منطق حاکم بر نحوه این قیمت‌گذاری‌ها مشخص نیست. دست کم دولت می‌تواند قیمت‌گذاری‌ها را مبتنی بر فرمول‌‌های بین المللی و موجود تعیین کند و در این صورت دست کم فعالان اقتصادی می‌توانند منطق قیمت‌های تعیین شده را درک کرده و استراتژی‌ها را بر مبنای آن در نظر بگیرند.

جای خالی دانش فنی مناسب

موضوع دیگری که باید مد نظر قرار گیرد افزایش دانش فنی و ارتقای تکنولوژیک در بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد ایران است. استفاده از دانش فنی جهت بهبود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد موضوع مهمی است. در این زمینه غدیر تجربه ای دارد که ذکر آن خالی از لطف نیست. مطلع هستید که مجموعه غدیر در حوزه ساختمان به دانش فنی بالای صنعتی سازی کامل ساختمان که دانش آن شاید در انحصارچند  شرکت های تک معدود خارجی است در دنیا دست یافت و در آخرین نمونه آن که هفتم اسفند سال جاری افتتاح شد همکارن ما توانستند طی مدت ۱۰۰ روز یک ساختمان ۷ طبقه را با ۲۴ واحد آپارتمان حدود ۸۳ متری ساخته و تحویل دهند. چنین تحولی در اثر رشد و دست یابی به دانش فنی سطح بالا رخ داده است. ممکن است برای بسیاری از افراد جامعه قابل تصور نباشد که بتوان طی ۱۰۰ روز یک ساختمان ۷ طبقه را کلید زد،‌ تکمیل کرد و تحویل داد. چرا که جامعه در حافظه خود دارد که بعضا ساختن یک ساختمان سه تا پنج سال به طول انجامیده است. دست یابی به دانش فنی سطح بالا  فقط به صنعت ساختمان محدود نیست. در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، صنعت و معدن، خودرو، آی‌تی و پزشکی،… هم نیاز به دانش فنی سطح بالا داریم. در اینجا می‌خواهم از ضرورت دانش‌پایه بودن صنایع در کشور سخن بگویم. دانش‌پایه بودن یعنی اینکه بتوانیم تکنولوژی‌ها را به روز کنیم. حداقل نفع آن این است که بهره‌وری را افزایش می‌دهد. همین الان اگر توانائی و دانش فنی تغییر تکنولوژی‌هایی که در سوخت صنایع و حتی در مشعل‌های خانگی و بخاری های گازی منازل را داشته باشیم از محل صرفه جوئی و افزایش راندمان کاری آنها مشکل کمبود گاز کشور در فصل سرد حل می‌شود و عدم النفع های سنگین صنایع از محل قطعی یا کاهش های دستوری مرتفع و منافع آن به اقتصتد باز می گردد.

ضرورت یکپارچگی

بحث بعدی به ضرورت وجود یک نگاه یکپارچه برمی‌گردد. سیاست‌ها نمی‌تواند و نباید اقتصاد کلان و اقتصاد خرد را شقه شقه کند. به زبان ساده یعنی اینکه قیمت گوشت و مرغ با نرخ خوراک و سوخت صنایع ارتباط دارد و نمی‌توان آن‌ها را از هم جدا کرد. در واقع همه از یک پیکرند. ارتباطی که از اندام‌های اصلی آغاز می‌شود و ممکن است به یک سرانگشت برسد. این‌ها یک‌پارچه هستند. بنابراین فقدان یک نگاه یک‌پارچه و شقه شقه کردن باعث بروز معضلاتی در اقتصاد می‌شود که هم‌اکنون نیز شاهد آن هستیم.

ضعف در برنامه‌های راهبری راهبردی

موضوع مهم دیگر به ضعف در برنامه‌های راهبری راهبردی برمی‌گردد. فرض کنید سرمایه‌گذاری‌ غدیر می‌خواهد در حوزه صنایع پائین دستی پتروشیمی در محصول متانول سرمایه‌‌گذاری کند. چه سبدی از محصولات و به چه میزان تولید باید هدف گذاری شود؟ ما اطلاعی از برنامه های سایر تولید کنندگان متانول نداریم و اگر همه ما بدون اطلاع از همدیگر روی یک محصول سرمایه گذاری کردیم که بازار به اندازه نداشت چه می شود؟ طبیعی است که اتفاقی که برای متانول افتاده برای محصول بعدی هم اگر بازار کافی نداشته باشد می افتد!

پس باید نقشه راهی از سوی مراجع بالادستی و سیاستگذار که اطلاعات کامل همه متانول ساز ها رو دارن تهیه و ارائه بشه تار کار با منطق و اصولی پیش بره که متاسفانه این خلا وجود دارد. این یک مثال از هزاران بود. چندی پیش متوجه شدم که متناسب با آمارهای مربوط به ساخت و ساز متوسط متراژی که طی یک سال در شهر تهران برای ساخت و ساخت جواز گرفته‌اند، حدود ۱۴۰ متر مربع بوده است. این در حالی است که متوسط متراژ خانه‌هایی که خریداری شده، ۸۰ متر مربع است. یعنی وسع افراد جامعه متناسب با خرید ۸۰  متر بوده است. بین این دو عدد فاصله وجود دارد و در واقع آنچه تولید شده که به قدر کفایت هم نیست باز به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. مقصر این وضعیت کیست؟ ۱۰۰ درصد تقصیر سیاست‌گذار است. متاسفانه سیاستگذار به جای اینکه مدیریت کند خود به میدان آمده و عمل می‌کند. مثلا شهرداری تهران که قرارگاه مسکن می‌زند، در حالی‌که اصلا چنین وظیفه‌ای ندارد در حالیکه وظیفه دارد که نیاز بازار را سنجیده و با ابزارهای حاکمیتی که در اختیار دارد سازنده‌ها را به سوی تقاضای موثر هدایت کند. و البته در مقیاس کلان این مسیولیت وزارت راه و شهرسازی است که متاسفانه او هم به جای راهبری و سیاست گذاری سرگرم کارهای دیگری است.  ورود نهادهای بالادستی و سیاستگذار به لایه‌های پایین‌تر یعنی نابودی آن موضوع. تعریف این وضعیت را ضعف در برنامه‌های راهبری راهبردی می توان گذاشت.

ثبات جهت سودآوری

بحث بعدی به  ثبات در تصمیمات مربوط است. در پروسه‌های مربوط به فعالیت اقتصادی، ما با مشکل مداخله‌های مشکل‌ساز رو به رو هستیم و از سوی دیگر مشکل بی‌ثباتی تصمیم‌ها هم وجود دارد. در نحوه و میزان عرضه تولید کالا از یک سو تعیین و تکلیف صورت می‌گیرد و از سوی دیگر هم قیمت گذاری دستوری به آن اضافه می شود. اگر این میان سودی هم برای تولیدکننده باقی بماند از آن عوارض و مالیات اخذ می‌شود. لازم بر تاکید موکد است که ثبات در تصمیمات بسیار مهم بوده چرا که به موجب آن افراد می‌توانند برای سودآوری و اشتغال برنامه‌ریزی داشته باشند همچنین لازم است تاکید کنم که نرخ‌های دستوری به چه میزان به اقتصاد ایران لطمه وارد می‌کند. در اینجا لازم است یک نکته را روشن کنم. وقتی از قیمت‌گذاری انتقاد می‌کنیم منظور این نیست که دولت نباید سیاست‌‌های حمایتی را کنار بگذارد. بر این باورم که باید سه یا چهار دهک پایین درآمدی حتما مورد حمایت قرار گیرند. در واقع باید مواظب این گروه‌ها بود ولی از روش مناسب آن که حتی در قوی ترین اقتصادهای دنیا نیز انجام می شود.  در سال ۱۳۹۸ هیئت دولت مصوبه‌‌ای داد. در این مصوبه آمده بود که اوره باید با قیمت هر کیلو ۸۰۰ تومان در درب کارخانه به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تحویل داده شود. طبق مصوبه قرار بر این بود که  قیمت اوره در شش ماه بورس کالا بررسی شود، پایین‌ترین قیمت آن استخراج شود،‌ این قیمت  توسط شرکت خدمات حمایتیکشاورزی تایید شده و بعد حسابرس رسمی آن را حسابرسی کرده و بعد سازمان برنامه میزان مابه التفاوت قیمت دستوری و قیمت کشف در بورس را به تولید کننده پرداخت کند. از آن سال تا کنون مجموعه غدیر به عنوان عمده تولیدکننده اوره حتی یک ریال از این محل دریافت نکرده و عدم النفع این تصمیم تا کنون بالغ بر ۴ میلیارد دلار شده است که با آن میتوانستیم تولید اوره کشور را یک و نیم برابر کنیم! این یعنی ضرباتی که این مصوبات با نیت خیر اما روش نادرست به اقتصاد کشور وارد می نمایند. وقتی ظرفیت سرمایه گذاری  و تولید از دست برود یعنی تولید کشور از دست رفته است. علاوه بر این،‌ در اثر این مصوبه و رانتی که ایجاد کرده قاچاق رونق گرفته و بازار همسایگان را هم از دست داده‌ایم. اکنون عراق  با یک سوم قیمت صادراتی اوره‌ی ما را مصرف می کند و صادرات رسمی ما به آنجا صفر شده. نکته جالب درباره مصوبه مذکور این است که در پروسه خرید و توزیع اوره از تولیدکننده به کشاورز، اوره از اوره ساز، به میزان هر کیلو ۸۰۰ تومان خریداری میشود و بعد حدود ۲۲۰۰ تومان بابت هزینه توزیع در نظر گرفته شده و در نهایت اوره با قیمت هر کیلو ۳۰۰۰ هزار تومان توزیع میشود. جالب نیست!؟ حالا فکر می‌کنید، قیمت واقعی تمام شده برای تولید کننده چقدر است؟ بعضا حتی تا بیش از ده برابر قیمت دستوری. برای حل این مشکل بارها به مجلس رفتیم وبحث های بسیاری بر سر آن رخ داد. به یاد دارم که گفته می‌شد کشاورز گناه دارد و دلیل اینکه این قیمت‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد،‌ حمایت از کشاورزان است. در حالیکه اصلا بحث ما نرخ تحویلی به کشاورز نبود. دولت و مجلس می توانند بر حسب صلاحدید خود محصول را با هر نرخی به کشاورز بدهند، بحث ما این بود و هست که چرا این اعمال سیاست و یارانه ای که می خواهد پرداخت شود مستقیم توسط خود وزارت جهاد کشاورزی انجام نشود؟

معتقدم یارانه‌ها حتما باید به صورت مستقیم و هدفمند پرداخت شود. به عبارت دیگر گرچه باید به سه یا چهار دهک جامعه رسیدگی شود ولی این رسیدگی باید به صورت هوشمند و مستقیم صورت بگیرد. تا زمانی که نیاز باشد باید زمینه‌هایی را فراهم کنیم که سه یا چهار دهک پایینی جامعه شرایط حداقلی زندگی شامل بهداشت،تحصیل، خوراک و سرپناه را داشته باشند. این کمک باید حتما به هدف خود اصابت کند. نباید یک بریز و بپاش عمومی شکل بگیرد که دست آخر هم مشخص نشود که آیا یارانه‌ای که تعیین شده به اشخاص مورد نظر رسیده است یا خیر؟ اینجاست که وضعیت بغرنج می‌شود. وضعیتی که به موجب آن افرادی که واقعا مستحق هستند و باید مواظبت شوند از حمایت بهره نبرند. یعنی افرادی که بیشترین آسیب را از کاهش ارزش پول ملی می‌بینند. باید از اطلاعات و دانش استفاده کنیم، ابزارهای مناسب را به کار ببندیم که از این افراد به روش درست و کرامت مندانه حمایت کنیم. اکنون نیاز به تحولات جدی و عمیقی داریم و اگر این تحولات عمیق صورت نگیرد نمی‌توان چشم‌انداز چندان روشنی برای بهبود شرائط متصور شد.

صلاحیت کارفرمایی

در این بخش لازم است به اهمیت مدیران و کارفرمایان و کیفیت تصمیمات آنان بپردازیم که به نظر من یکی از مولفه‌های مهم و اثر گذار و البته مغفول در اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر مدیران و تصمیماتشان در سرنوشت بنگاه‌ها و عملکرد آنها بسیار حائز اهمیت است. در واقع مقوله‌ای بسیار مغفول در اقتصاد ایران به نام صلاحیت کارفرما وجود دارد. همه ایراداتی هم که می‌خواهم توضیح دهم همگی به نحوی با این موضوع در ارتباط هستند.  تلاش مدیران در مجموعه‌های اقتصادی خود باید بر این باشد که متناسب با شرایط اقتصاد و دانش و فنی برنامه‌ریزی‌هایی را برای پیش برد امور خود صورت دهند. مثل اینکه متناسب با شرایط اقتصاد کشور برای کسب درآمد و مدیریت هزینه و… اقدام کنند. ما در غدیر تلاش کردیم مطابق با شرایط موجود وضعیت اقتصادی خود را سامان دهیم. مثلا بر مدیریت بدهی تاکید کردیم. در اقتصاد ما باید مدیریت بر بدهی مد نظر قرار گیرد و سعی ‌شود بعضی از مشکلاتی که در تامین مالی وجود دارد درست شود. افرادی که اکنون در فعالیت اقتصادی به دنبال ایجاد بدهی بوده‌اند در آینده موفق خواهند بود. در واقع این اقدامی است که اهمیت آن در آینده بیشتر درک می‌شود. یکی دیگر از وظایف مدیران این است که استانداردهای کار را متناسب با استانداردهای بین‌المللی بالا ببرند. در غدیر نیز از موضوعاتی که همواره مد نظر قرار گرفته این است که بتوانیم استانداردهای غدیر را در سطح استانداردهای بین‌المللی بالا ببریم. در غیر این صورت جایگاهی در عرصه تجارت بین‌الملل نخواهیم داشت. چند موضوع مهم را در قالب نگاه پروژه ای برای ارتقای کیفیت کار خود در نظر گرفته‌ایم. یکی از این پروژه‌ها تاب‌آوری تولید است. مثلا ما می‌دانیم که در تابستان برق قطع می‌شود. این موضوعی است کهصنعت سیمان در ایران چندین سال است که با آن درگیر است. درست در زمانی که اوج نیاز به این کالاست تولید آن با قطع برق متوقف می شود. خب باید فکری کرد چون مطمین هستیم که این امر در سالهای پیش رو هم تکرار خواهد شد. لذا تمام هلدینگ‌های ما موظف شده اند که درباره تاب‌آوری تولید در حوزه خودشان برنامه‌ریزی و فکر کنند. نکته مهم دیگر بحث توجه به انضباط و شفافیت مالی است. ما باید اهمیت موضوع اضباط و شفافیت مالی را به درستی درک و با جدیت دنبال کنیم. باید حواسمان باشد که پولی که امانت سهامداران است در دست ما درست و به جا استفاده شود. از اشکالات در حوزه کارفرمایی که بسیار هم بروز می‌کند این است که در جذب نیروی انسانی ما مدام از رزومه صحبت می‌کنیم، نه کارنامه. توجه به رزومه آفاتی دارد. مثلا اینکه فرد‌ی‌که در یک دوره کوتاه در چندین پست مشغول به کار شده و در هر پست تنها مدت کوتاهی بوده، بیشتر از اینکه تجربه کسب کرده باشد رزومه سازی نموده و به نظر من چنین فردی مطلقا برای پذیرفتن مسئولیت های مهم مناسب نیست چون صرفا به پست‌های متعدد خود سرکی کشیده و بیرون آمده است. ما فقط باید از افراد کارنامه بخواهیم و ببینیم عملکردش چه بوده اتفاقا ممکن است فرد در دوران فعالیت خود شکست هم خورده باشد که از نظر من اصلا ایرادی ندارد. همین فرد در اثر شکست‌هایش آموخته است که چگونه باید سرپا بایستد. به هر حال مقوله صلاحیت کارفرمایی بسیار مهم است. امروز روزی است که باید ژنرال‌هایمان را به میدان بیاوریم. در واقع اگر می‌گوییم که این روزهایی سختی برای کشور است باید افراد زبده را به میدان بیاوریم وگرنه کاری پیش نمی‌رود. گاهی از فرمایشات مقام معظم رهبری برداشت های ناصوابی میشود که بعضا خود ایشان توضیح میفرمایند تا کژ فهمی ها اصلاح شود مثل موضوع دولت جوان که با مثال نحوه مدیریت و عملکرد شهید بزرگ ما سپهبد حاج قاسم سلیمانی آنرا تبیین نمودند. البته ما نه فقط در عرصه سخن بلکه در عمل هم باید نخبه‌پروری کنیم و نخبه‌های خود را حفظ کنیم. ما می‌دانیم که بسیاری از فرزندان نخبه این کشور صرفا به خاطر پول مشغول به کار نمی‌شوند یا تصمیم به مهاجرت نمی گیرند. البته پول هم مهم است ولی باید درون آن شغل‌هایی که برای این افراد ایجاد می‌شود رشد و توسعه و ذوق حل مسیله هم باشد تا در درونشان احساس رضایت و مفید بودن ایجاد کند. همچنین باید مدیران به کسب مشورت از سرمایه‌های قدیمی کشور را هم التفات داشته باشند. نباید این سرمایه ها را نادیده بگیریم بلکه باید از مشورت‌های ایشان استفاده کنیم. در پایان هم باید بگویم که من فکر می‌کنم بیشتر به جای اینکه بخشی نگاه کنیم بهتر است کمی ملی و فراملی نگاه کنیم. این وظیفه مدیران است. شخصا در پیشنهاداتی که در ۱۱ تبصره برای اصلاح بودجه سال ۱۴۰۲دادیم فقط هدفمان این نبود که به دنبال منافع خود باشیم. همیشه  سعی می‌کنیم طوری سخن بگوییم که اگر قرار باشد آن سوی میز قرار گیریم باز همان حرف ها را قبول داشته باشیم. اکنون مسائل و موضوعات مختلفی مطرح می‌شود که هیچ کدام به صورت منفرد یک نسخه ندارد و کسانی که تصمیم گیر هستند باید سعی کنند کمی از فضای انتزاعی بیرون بیایند.

اثر تحریم‌ها

موضوع بعدی به تحریم‌ها اختصاص دارد. بسیار مطرح می‌شود که تا زمانی که کشور تحت تحریم باشد مشکلات اقتصادی ما حل نخواهد شد. البته تحریم‌ها مهم هستند و رفع تحریم‌ها می‌تواند برخی موانع را از پیش پای اقتصاد بردارد. لکن باید اولویت بر حل شدن مسائلی قرار گیرد که پیش‌تر درباره آن توضیح داده شد. در مواردی زمانی که اسم تحریم‌ می‌آید، برخی چنین می‌پندارند که فرصتی است برای اینکه بتوانیم پشت تحریم‌ها قایم شویم. تحریم‌ها اصلا خوب نیستند، کاغذپاره هم نیستند. واقعیت هستند، وجود دارند و کار را سخت می‌کنند اما غیر قابل حل نیستند. راه‌هایی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به کار بست. تا کنون نیز همان راه‌ها در پیش گرفته شده است. در مواردی ما به دولت تاکید می‌کنیم که همین مواردی که از آن به عنوان فعال اقتصادی انتظار داریم را در دستور کار قرار دهد تا حل کند، باقی را ما برای شما حل می‌کنیم. در این راستا لازم است بگویم که ما کلا موضوعی به نام دیپلماسی تجاری را به کنار گذاشته‌ایم. وقتی از دیپلماسی تجاری سخن می‌گوییم منظور چیست؟ بگذارید مثالی بزنم. به کارخانه خودروسازی تویوتا توجه کنید. نخستین خط تولیدخودرو تویوتا در سال ۱۹۳۷ توسط کیشیرو تویودا و در کارخانه ماشین‌سازی صنایع تویوتا، که متعلق به پدر وی(ساکیشی تویودا) بود، راه‌اندازی شد. این شخص چندی پیش در ۹۷ سالگی فوت کرد ولی در دوران زندگی خود توانست فعالیت‌ های این کارخانه خودروسازی ژاپنی را به نحوی گسترش دهد که محصولات با کیفیت این کارخانه جهانی شود. می‌دانید که تویوتا چه زمانی به آمریکا رفته و توانسته بزرگ‌ترین شعبه تولیدی خود را در آمریکا فعال کند؟ درست در زمانی که روابط آمریکا و ژاپن در تیره‌ترین حالت ممکن بوده است. کجا چنین اقدامی کرده است؟ در محلی که دو کارخانه اصلی خودروسازی آمریکا وجود داشت. تویوتا ابتدا از در مشارکت درآمد خود را در بازار تثبیت کرد و نتیجه عملکرد آن منجر به ورشکستگی یکی از خودروسازهای آمریکایی‌ها شد. چگونه؟ به وسیله کیفیت مرغوب، هزینه نگهداری بسیار کم در مقابل خود رو های آمریکائی و قیمت مناسبی که ارایه کرد. این یعنی دیپلماسی تجاری. یعنی افراد می‌توانند با دیپلماسی تجاری قدرت سیاسی در کشور هدف ایجاد کنند. تجارت راه و رسم خود را دارد و زبان خود را دارد و آن هم سود است. ما به کمک دیپلماسی تجاری می‌توانیم هم پروسه بازار خود را توسعه دهیم و هم قدرت سیاسی و پشتوانه حمایتی کشور را از این جهت تقویت کنیم.

فرصت کار کردن

این روزها از سوی برخی فعالان اقتصادی اینطور شنیده می‌شود که گویی دیگر نمی‌توان در کشور فعالیت اقتصادی انجام داد. اصلا با چنین سخنانی موافق نیستم. همانطور که ذکر کردم نقدهایی بر عملکرد سیاست‌گذاران وجود دارد که در صورت اصلاح می‌توانیم عملکرد بهتری از خود برجای بگذایم. در واقع اگر سیاست‌گذار به عواملی که پیش‌تر ذکر شد توجه کند می‌توان به میزان قابل توجهی مسائل اقتصادی کشور را حل و فصل کرد. انتقاداتی که از جانب ما مطرح می‌شود، جنس دغدغه و دلسوزی دارد. اگر به این دغدغه‌ها پاسخ مناسبی داده شود حتما می‌توانیم نتیجه بگیریم. در گروه سرمایه گذاری غدیربه لطف خدا و زحمات همکارانم در سال مالی گذشته شرکت  حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد. امید داریم این میزان امسال به ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد. این‌ها در همین شرایط اقتصادی کشور محقق شده است. ما در مجموعه خود عهد و پیمانی با همکارانمان داریم مبنی بر اینکه قرار نیست ما اسیر بازار شویم بلکه این بازار است که باید اسیر ما شود. چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. بنابراین تاکید می‌کنم که می‌شود و باید کار کرد البته که قطعا در شرایط کنونی اقتصاد ایران نگرانی ها وجود دارد ولی با نگاهی بر گذشته می‌بینیم که در سال‌های قبل نیز علی‌رغم وجود مشکلات متعدد ولی کارهای خوبی هم انجام شده است.

منبع:سالنامه تجارت فردا