یک اقتصاد دان با بیان این که امروزه ارزیابی و تحلیل وضعیت منابع و صورت های مالی بانک ها را نمی توان با شاخص ها و مبنای استانداردهای جهانی سنجید، گفت: ارزیابی و بررسی مالی بانک های کشور با توجه به وجود تحریم ها و گستردگی تکالیفی که بر عهده دارند بر مبنای استانداردهای جهانی امکان پذیر نیست.
به گزارش رویداد شرق ، ابراهیم جمیلی با اشار به وجود ماهیت بانک های دولتی و خصوصی در امور تکلیفی گفت: ارائه تسهیلات و کمک های نقدی بلاعوض، اجرای رسالت و مسئولیت های اجتماعی، مشارکت در محرومیت زدایی، حمایت از طرح های فرهنگی و ورزشی، ایجاد بسترهای مهم توسعه و… که فاقد سودآوری کوتاه مدت هستند از جمله تکالیف دستوری است که برعهده بانک ها گذاشته شده است و بر همین اساس ایجاب می کند ارزیابی و تحلیل مالی بانک های داخل کشور متناسب با تکالیف و وظایف آن ها صورت گیرد.
