البته نباید سیاست های استعماری آن دوره را از نظر دور داشت، اما این بهانه ای برای عدم توسعه در سالهای بعد نیست. بزرگترین درس ما از دو سده اخیر، ناکامی توسعه یک بعدی و نیز شکست فرآیند توسعه متکی بر وابستگی و استیلای کامل شرق و غرب بر کشور بود.

در دو دوره مختلف نه سیاست موازنه مثبت و نه سیاست موازنه عدمی نتوانست آنگونه که باید و شاید مشکلات کشور را برطرف نماید، هر چند به صورت مقطعی و موضعی اثرگذار بود اما به دلیل غفلت از سایر بخشها، این سیاستها کارایی خود را از دست دادند.

توسعه اصولا مفهومی بسیط است و اعتبار مفهومی خود را از دل تقابل و یا همپوشانی نظریات علمی به دست می آورد.

تجربه تاریخی جهان نشان می دهد، رشد و توسعه همه جانبه یک کشور نیازمند توجه و توزیع متناسب نگاه به سه بخش سیاست، اقتصاد و اجتماع است. درهم تنیدگی ارکان مختلف یک جامعه تا حد زیادی آشکار است، ولی مسئله برای مسیر توسعه، نوعی تقدم و تأخر است. اینکه توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی باشد یا بلعکس مسئله ای است که باید به آن پرداخت. هر چند بسیاری از اندیشمندان حرکت همزمان و هماهنگ این دو را توصیه می نمایند. در کشور ما مقوله اقتصاد به معنای خاص و عام آن اولویت جدی دارد و لازم است به عنوان محور حرکت توسعه همه جانبه برگزیده شود. و بر مبنای آن سایر حوزه ها را نیز تقویت نمود. در چنین حالتی سیاست و اجتماع و فرهنگ به عنوان ابزارهای اصلی کمکی به رشد و توسعه اقتصادی کمک خواهند نمود. در این راستا می توان گفت دیپلماسی داخلی و خارجی، سیاستهای فرهنگی و جامعه محور باید معطوف به منافع ملی و توسعه اقتصادی باشد. بدیهی است این عمل ضمن تقویت موتور اقتصادی کشور در بازتولید سیاستی پویا و جامعه ای پیشرفته کمک خواهد نمود. معتقدم درهم تنیدگی این رئوس به تولید و بازتولید در تمامی ابعاد توسعه کمک خواهد کرد اما تمرکز بر روی اقتصاد می تواند هم از نظر روانی و هم نگاه واقعگرایانه مثمرثمرتر باشد. تجربه تاریخی کشورهایی نظیر سنگاپور و مالزی یا اندونزی می تواند الگوی مناسبی از این روند توسعه را برای ما ترسیم نماید. اما آنچه ضرورت دارد انطباق مدلهای توسعه بر شرایط کنونی ایران و به نوعی ایرانیزه کردن مدلهای اقتصادی و نیز استفاده از نظریات و راهکارهای عالمانه است.

به جرأت می توان ایران را از نظر موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک کشوری یگانه دانست. قرار گرفتن ایران در شاهراه حیاتی اتصال آسیا به اروپا و همچنین موقعیت جغرافیایی در جنوب دریای خزر و شمال دریای عمان و دسترسی به آبهای بین المللی و اقیانوس هند و نیز تسلط کامل بر تنگه هرمز، کشور ما را در موقعیت خاصی ترانزیتی – تجاری و اقتصادی قرار داده است. لزوم توجه به توسعه بنادر و ایجاد هاب انرژی قدرتمند نیازمند برنامه ریزی دقیق علمی و استراتژیک است. در حال حاضرشرایط بین الملل و ادامه رویارویی غرب و روسیه باعث شده است تا هم روسیه و هم ایران نگاهی متفاوت از گذشته به هم داشته باشند. اکنون روسیه، ایران را مسیری راحت و استراتژیک برای دستیابی به یکی از اساسی ترین ومهمترین اهداف استراتژیک و تحقق آرزوهای دیرینه خود یعنی دستیابی به آبهای آزاد جنوب می داند. ایران می تواند با یک سیاست اصولی ضمن حفظ اقتدار و جایگاه خود از این شرایط به بهترین نحو استفاده نماید. از یکسو با ایجاد بستر مناسب اتصال شمال به جنوب، وارد تعاملات اقتصادی و بازرگانی با روسیه شود و مسیری ایمن و سودآور برای اتصال روسیه و قفقاز به کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم آورد و از این منظر بهترین استفاده اقتصادی را داشته باشد و از طرفی از این موضوع برای کاهش اثرات تحریم های ظالمانه غرب و اهرم فشار بر آنها برای یک رابطه متناسب بر احترام و عزت ایران اسلامی کمک گیرد. چرا که تقابلهای ایدئولوژیک غرب و روسیه با شروع جنگ اوکراین و نیز گسترش ناتو وارد فاز جدیدی شده است و غرب تمایلی برای نزدیکی ایران هم از لحاظ اقتصادی و هم سیاسی ونظامی به روسیه ندارد.

ذخایر غنی نفت و گاز، منابع معدنی فراوان، گردشگری و تاریخی- سیاحتی و زیارتی و… هر یک به تنهایی می تواند پتانسیل بزرگی برای رشد و توسعه کشور ایجاد نماید و میزان قدرت این شاخصه های با اتخاذ رویکردها و اجرای سیاستهای مناسب در رابطه مستقیم است

سیاست نزدیکی و تعامل با همسایگان یکی از اصولی ترین و اصلی ترین بخشهای دستگاه دیپلماسی کشور است و ضرورت تقویت این تعامل به منظور استفاده از ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی و تجاری آنها می تواند جایگاه کشور را در سطح منطقه تقویت نماید. نگاه به همسایگان نیز باید بر اساس پتانسیل ها و راهبردی بودن جایگاه آنها ترسیم شود.

بدیهی است سیاستی که در برابر افغانستان اتخاذ می کنیم در مواجه با ترکیه کاربردی ندارد چرا که هر دو کشور مزیتهای نسبی متفاوتی دارند. استفاده از پتانسیل سازمان شانگهای از نظر اقتصادی، صنعتی و تجاری یک راهبرد اساسی برای کشور خواهد بود که نیازمند طراحی نقشه راه صحیح می باشد. از طرفی باید بپذیریم که پیوند میان سیاست و اقتصاد در عرصه بین الملل طبیعی است ولی اتخاذ سیاست هایی که نافی منافع ملی باشد می تواند کشور را وارد دور باطلی از روند رشد معکوس نماید و فرصت های موجود را به تهدید تبدیل نماید.