محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه شورای معاونین اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پولی و بانکی اهداف کنترل نقدینگی و مهار تورم را دنبال می‌کند و بانک‌ها نیز ملزم به رعایت قواعد و کنترل و محدود نمودن اعتبار دهی هستند. از سویی دولت و دستگاههای اجرایی نیز هدفگذاری متعددی برای راه اندازی پروژه ها ، حمایت از کسب و کارها و ارتقای سطح تولید و اشتغال در استانها و مناطق کشور داشته اند، و به همین منظور از شبکه بانکی انتظار دارند تا با پرداخت تسهیلات به کارآفرینان و تولید کنندگان موجبات تسریع در رشد اقتصادی را فراهم آورند.
وی افزود: بنا به اقتضائات بخش واقعی و مالی اقتصاد معمولا ، این دو رویکرد انبساطی و انقباضی در همه اقتصادها در دوران مختلف وجود دارد، شدت گرفتن این دو رویکرد موجبات دشواری کار شبکه بانکی را فراهم می‌آورد.
شیخ حسینی تصریح نمود: بانک توسعه تعاون در این شرایط با انضباط نقدینگی و تعامل بهینه با دستگاههای اجرایی و نیز تکریم مشتریان و حمایت از تعاونگران و کارآفرینان را در دستور کار قرار داده است، همچنین با اولویت بندی فعالیت ها در تلاش است تا وظایف بانکی و توسعه ای را انجام دهد.
این مقام بانکی تاکید کرد: ۶۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به معرفی شدگان شهرکهای صنعتی پرداخت شده است، همچنین سه هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز به معرفی شدگان صندوق ملی محیط زیست اعطا گردیده است.
در این جلسه که با حضور معاونین مدیر عامل و تعدادی از مدیران و روسای ادارات ستادی همراه بود، مباحثی در خصوص اقدامات فناورانه در رابطه با رصد مشتریان و منابع بانک بر پایه سامانه رتبه بندی مشتریان و سامانه تفاهم نامه ها و همچنین سامانه شناسایی وثائق جهت محاسبه کفایت سرمایه مطرح گردید.