یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی مزایای تمدید بخشودگی جرایم دیرکرد را در گفت‌وگو با  خبرنگار ایبِنا چنین مطرح کرد: قانون جرایم دیرکرد چند سال است به تمدید درمی‌آید. به این شکل که پایان هرسال و در فصل بودجه نویسی برای مبالغ مختلف فرصتی را در نظر می‌گیرند تا دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی بابت جرایم یا سود مرکب آن‌ بخشودگی گیرند. این کار انجام می‌شود تا اصل پول پرداخت شود و بانک‌ها توانایی تسهیلات‌دهی بیشتری را به دست آورند.
وی در ادامه افزود: بسیاری در همین زمینه درصدد برآمدند تا برای این مسئله حدود تعیین کنند و به مبالغ بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومان تسری و آن را بر تسهیلات چندین میلیاردی سوق دهند که اکنون هم برای این مبلغ زمینه‌چینی انجام می‌شود تا افرادی که تسهیلات کلان دریافت کردند و از پرداخت آن سرباز می‌زنند را دربرگیرد.
این کارشناس امور بانکی در این خصوص بیان کرد: کار بخشودگی جرایم دیرکرد در صورتی که به درستی صورت گیرد و ملاحظاتی در آن مورد توجه نباشد، مزایایی به دنبال خواهد داشت. به این معنا؛ برگشت تسهیلات بانکی سبب خواهد شد پول‌هایی که در دست بدهکاران بانکی قرار دارد، بدون خلق پول و آثار تورمی جدید به سیستم بانکی برگردد. یعنی در بحث تورم بسیار موثر واقع خواهد شد.
وی درباره تاثیر این کار بر تولید چنین گفت: تاثیر آن بر تولید به این دلیل که در انتهای سال قرار داریم قابل توجه نیست و از این حیث اتفاق خاصی نمی‌افتد، اما پول اخذ شده به سمت بدهی‌های شبکه بانکی حرکت می‌کند و دست بانک‌ها تا حدی نسبت به قبل بازتر خواهد شد.
این کارشناس امور بانکی درباره بهبود ترازنامه بانکی در این رابطه اظهار داشت: بخشودگی جرایم دیرکرد در این خصوص بسیار کمک کننده خواهد بود، اما قابل لمس نیست. مسئله فوق در بحث تسعیر نرخ ارز هم قابل طرح است، بانک‌ها می‌توانند ترازنامه‌های خود را از حالت زیان و منفی در بورس با اثر مثبت نشان دهند. 
کاووسی در رابطه با تشویق به پرداخت معوقات در نتیجه این کار تصریح کرد: گروهی که مطالبات مشکوک‌الوصول دارند با این طرح زنده خواهند شد، هرچند که پیش از آن ستادهایی در این زمینه وجود داشت، ولی فردی که قصد بازگرداندن تسهیلات را نداشته باشد، زیربار نخواهد رفت، مگر اینکه تمهیداتی وجود داشته باشد. اما در مجموع این کار مثبت است.