کارنامه ۱۰۰ روزه دولت از اقدامات مثبت و امیدبخش حکایت دارد که می‌تواند سرآغازی برای بهبود شرایط اقتصاد و احیای شاخص‌های کلان باشد که عدم استقراض از بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین اقدام شناخته می‌شود.
به گزارش ایبِنا، رئیس جمهوری دیشب در برنامه تلویزیونی شبکه یک سیما کارنامه ۱۰۰ روزه تیم اقتصادی دولت سیزدهم را شرح داد. کارنامه‌ای که از نشانه‌های مثبت و مقدمات بهبود اقتصادی حکایت دارد و می‌توان امیدوار بود که حداقل برخی اقدامات در دستور کار قرار گرفته که مهم‌ترین آن عدم استقراض از بانک مرکزی است.
کسری بودجه یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین معضلات اقتصاد کشور است که سال‌هاست شاهد آن هستیم و به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران امر برای رفع این معضل باید از چرخه معیوب استقراض از بانک مرکزی و به واسطه آن بالا رفتن تورم خارج شد. در سال‌های گذشته متاسفانه استقراض از بانک مرکزی به حدی انجام شد که یکی از دلایل اصلی بالا رفتن تورم عنوان شد.
ماه نخست شروع به کار تیم اقتصادی دولت سیزدهم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در شهریور موفق شدیم برخلاف ۵ ماه اول، بدون یک ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چندماه تأخیر ظاهر خواهد شد ان‌شاءالله»
و حالا در کارنامه ۱۰۰ روزه دولت، اعلام کردند که استقراض از بانک مرکزی متوقف شده و این یعنی نشانه مثبت در راستای بهبود شرایط اقتصادی و کم شدن نرخ تورم به شرط اینکه همراه با کنترل هزینه‌ها و افزایش درآمدهای پایدار باشد و دولت نیز در نقش نظارت گر ظاهر شود.
علاوه بر این، مسئولان بانک مرکزی در یک ماه گذشته از شرایط مثبت عرضه ارز در بازار متشکل ارزی و سامانه نیما خبر داده‌اند به نحوی که چندی پیش مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به افزایش عرضه ارز بصورت اسکناس در بازار متشکل ارزی گفت: واقعیت بازار ارز این است: روان، در دسترس و با قیمت‌های مبتنی بر سازوکار عرضه و تقاضا.
مصطفی قمری وفا، در توییتی با اشاره به افزایش عرضه ارز در سامانه نیما نوشت: روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در بازار رسمی نیما معامله می‌شود؛ حدودا ۷۰ درصد بیشتر از پارسال. همچنین عرضه ارز بصورت اسکناس در بازار متشکل ارزی تاکنون ۳.۷ برابر مدت مشابه پارسال است.
همچنین از سوی دیگر، مجله سرشناس اکونومیست به تازگی پیش‌بینی کرده است که قیمت دلار در ایران به زیر ۲۰ هزار تومان خواهد رسید. این مجله در ارزیابی شاخص‌های کلان اقتصادی ایران برای سال های آینده(تا سال ۲۰۲۶) پیش بینی کرده است که قیمت دلار آمریکا در یک کاهش ممتد به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسید و عنوان می‌کند توافق محدودی بر سر برنامه هسته‌ای ایران در مذاکرات وین انجام خواهد شد و پس از آن شاهد کاهش قیمت دلار آمریکا و سایر ارزهای خارجی در بازار خواهیم بود، به طوری که دلار آمریکا در سال ۲۰۲۳ به ۱۸ هزار ۵۰۰ تومان خواهد رسید.
تمام این اقدامات و پیش‌بینی‌ها نشان از عزم راسخ دولت و تیم اقتصادی کابینه سیزدهم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد که این اقدامات مانند عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، تکلیف بانک‌ها برای اعلام فهرست ابربدهکاران هر سه ماه یکبار، الزام ارائه نسخه قرارداد بانکی به مشتریان، اصلاحات بودجه ۱۴۰۱ و جبران کسری بودجه از طرق مختلف تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال و … می‌تواند مقدماتی برای احیای اقتصاد کشور باشد که البته باید به صورت بلند مدت تداوم یابد نه اینکه مقطعی و کوتاه مدت انجام شود.
