برخی گزارش ها از کاهش سهم بودجه عمرانی از مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۱ حکایت دارد که به نظر می رسد علت آن، برنامه ریزی دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، قرار است فردا یکشنبه ۲۱ آذر لایحه بودجه ۱۴۰۰ با حضور رئیس جمهور در مجلس، به هیئت رئیسه جهت آغاز بررسی آن تقدیم شود.
رئیس جمهور: بودجه سال آینده ضد تورمی و منتج به رشد اقتصادی است
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور صبح روز چهارشنبه ۱۰ آذر ماه در نشست مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بودجه ۱۴۰۱ اولین سند مالی مهمی است که در این دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تدوین لایحه بودجه از نظرات نمایندگان مجلس استفاده کرده و استفاده خواهد کرد. دولت می‌خواهد این بودجه کسری و تورم نداشته و دارای رشد اقتصادی باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه: اعتبارات عمرانی به ناچار کاهش پیدا کرده است
چندی پیش نیز سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه نهاد تعامل شورای هماهنگی تشکل‌های فنی، مهندسی، حرفه‌ای کشور اعلام کرده بود: هیچ جای دنیا این طور نیست که همه کارها را دولت انجام دهد؛ لذا باید با مشارکت و همکاری بخش خصوصی پروژه‌های عمرانی را جلو ببریم. روند حرکت در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که امروز منابع لازم برای پشتیبانی از این حجم پروژه‌های عمرانی وجود ندارد. به تدریج هزینه‌های جاری افزایش پیدا کرده و با توجه به افزایش تورم، اعتبارات عمرانی، ناچار کاهش پیدا کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس: سهم پروژه‌های عمرانی از قانون بودجه ۱۴۰۰؛ ۱۱ درصد
سال گذشته و در کش و قوس ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت قبل به مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد سهم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصارف عمومی این لایحه از ۱۵ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرده که در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.
لازم به ذکر است، در حالی سهم ۱۱ درصدی برای بودجه عمرانی نسبت به بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ تعیین شد که مطابق با قانون برنامه ششم توسعه می‌بایست این سهم به عدد ۲۲ درصد می‌رسید.
میزان تحقق بودجه عمرانی؛ فقط ۵۶ درصد
از سوی دیگر، با توجه به وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر، میزان تحقق همین سهم اندک بودجه‌های عمرانی از بودجه عمومی کشور، از ۵۶ درصد تجاوز نکرده است.
به بیان دیگر می‌توان گفت اگرچه در سال‌های اخیر تقریباً نیمی از همین بودجه محدود در نظر گرفته شده برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی، که تنها برخی از آنها موتور محرک رشد اقتصادی کشورند، تخصیص پیدا می کرده، اما در عمل برخی پروژه‌های اولویت دار از دستیابی به این بودجه محروم می بوده‌اند.
ماجرا چیست؟
روند کاهش سهم پروژه‌های عمرانی از بودجه ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد در لایحه سال آتی (۱۴۰۱) نیز ادامه داشته باشد.
این اتفاق در پی تصمیم دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در نظر گرفته شده و قرار است صندوق‌های پروژه استانی برای تأمین مالی آنها از محل منابع مردمی تشکیل شود.
همچنین بودجه عمرانی به پروژه‌هایی تعلق می‌گیرد که در راستای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر رئیس جمهور باشد که احتمالاً آن دسته از پروژه‌هایی که اجرا و تکمیل آنها اشتغالزاست و سبب تحرک اقتصادی خواهد، در اولویت هستند.
استقبال کارشناسان از تصمیم دولت / انضباط مالی در پی دارد
تا پیش از این تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی در هنگام بررسی لوایح بودجه سنواتی، بستگی به قدرت چانه زنی نمایندگان مجلس بای کسب بودجه بیشتر جهت اجرای برخی پروژه‌ها در سطح استان یا حوزه انتخابیه آنها داشت.
اتفاقی که سبب می‌شد تا از یک سو اولاً حجم زیادی پروژه نیمه کاره عمرانی در کشور مانده باشد و از سوی دیگر بسیاری از پروژه‌هایی که می‌توانست در خدمت رشد اقتصادی باشد، با روند طولانی برای تکمیل مواجه می‌شدند.
اما کارشناسان اقتصادی با استقبال از این تصمیم دولت برای تشکیل صندوق‌های پروژه استانی و همچنین تکمیل هوشمندانه پروژه‌های عمرانی از محل بودجه ۱۴۰۱، آن را اقدامی در راستای ایجاد انضباط مالی دولت و نیز گسیل منابع مردمی و بخش خصوصی به سمت تکمیل سایر پروژه‌های غیر اولویت دار می‌دانند.
کارشناس اقتصاد حمل و نقل: کاهش سهم پروژه‌های عمرانی در راستای ضد تورمی شدن بودجه است
در همین رابطه محمد جواد شاهجویی کارشناس اقتصاد حمل و نقل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکید رئیس جمهور بر داشتن بودجه‌ای بدون تورم و بدون کسری، در شرایط حال حاضر نشان از عزم جدی دولت جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد. برای انجام این مهم، یکی از ابزارها، حذف اعتبار پروژه‌های عمرانی از لایحه بودجه سال‌های آتی است. به عنوان نمونه، کسری بودجه عملیاتی در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اگر دولت قبل عزم جدی برای برداشتن بار مالی پروژه‌های زیربنایی از بودجه عمومی کشور را داشت، می‌توانست ۱۰۴ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه کل سال را جبران کند. دولت جدید نیز می‌تواند با رویکرد حذف بار مالی پروژه‌های عمرانی از بودجه عمومی، روندی تازه در اقتصاد ایران آغاز کند.
وی تصریح کرد: کاهش بودجه عمرانی به معنی عدم تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و یا عدم آغاز پروژه‌های زیربنایی جدید در کشور نیست؛ بلکه اتفاقاً به معنی اتخاذ تدابیری است که در نتیجه آن سرعت انجام پروژه‌ها و تکمیل و بهره برداری از آنها افزایش پیدا کند تا به سرعت شاهد افزایش شتاب رشد اقتصادی کشور باشیم.
استفاده از صندوق‌های پروژه بورسی، می‌تواند شتاب توسعه اقتصادی را بیشتر کند
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برای رخ دادن چنین اتفاقی، می‌توان به تجربه‌های جهانی در زمینه احداث پروژه‌های زیربنایی از طریق روش‌های نوین تأمین مالی رجوع کرد. در بسیاری از کشورها دیگر دولت به تنهایی مسئول تأمین مالی اجرای پروژه‌های زیربنایی نیست. بلکه دولت‌ها با ایجاد بسترهای مناسب سرمایه گذاری برای پروژه‌های زیربنایی، کمک می‌کنند که سرمایه‌های مردمی و غیردولتی به سمت این دست از پروژه‌ها جذب شوند.
شاهجویی ادامه داد: برای اکوسیستم اقتصاد ایران، بهترین راهکار جذب سرمایه‌های مردمی جهت تکمیل پروژه‌های زیربنایی، ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه محور است که مزایای زیادی هم در حوزه تأمین مالی گسترده پروژه‌های عمرانی و هم در جهت کنترل و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد به ارمغان می‌آورد.
وی افزود: ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه محور کمک خواهد کرد که دیگر دولت مجبور به تأمین مالی خیل عظیم پروژه‌های روی زمین مانده نباشد. بنابراین، دولت به واسطه کمبود اعتبار مجبور به فروش اوراق قرضه نیز نخواهد بود و می‌تواند داشتن بودجه‌ای بدون کسری را تجربه کند.
