با شکایت شرکت پتروشیمی زاگرس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نرخ‌نامه سرویس‌های جانبی سال ۱۴۰۰ را با استناد به ماده ۹۱ ابطال کرد.

نرخ نامه سرویسهای جانبی سال ۱۴۰۰ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
با شکایت شرکت پتروشیمی زاگرس و با درایت ریاست محترم قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده ۹۱ ، نرخ نامه سرویس های جانبی سال ۱۴۰۰ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.