تالار خودرو بورس کالای ایران روز سه شنبه ۲۵ بهمن ماه میزبان عرضه ۵ هزار دستگاه تارا دستی، ۵۰۰ دستگاه فیدلیتی ۵ نفره، ۵۰۰ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره و ۵۰۰ دستگاه ریسپکت است.

امروز (۲۴ بهمن ماه) ۱۱ هزار و ۳۵ قطعه ربع سکه بهار آزادی تا قیمت هشت میلیون و ۴۰ هزار تومان در بورس کالا، به متقاضیان فروخته شد.

یک کارشناس بازار سرمایه با پیش‌بینی صعود برای این بازار تاکید کرد که این صعود ناشی از وضعیت خوب نیست بلکه به دلیل انتظارات تورمی در جامعه است.

انتشار امروز اوراق سلف موازی استاندارد وانت کارا شرکت بهمن موتور به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال در بورس کالای ایران با موفقیت و در استقبال مطلوب سرمایه گذاران به پایان رسید. بدین ترتیب مسیر روند تامین مالی تولید خودروسازان از مسیر بورس کالا با سازوکار اوراق سلف موازی استاندارد مجددا آغاز شد؛ پیش‌تر انتشار اوراق سلف موازی استاندارد خودروی سراتو (متعلق به گروه خودرویی سایپا) در سال ۹۶ به صورت موفقیت آمیزی انجام شده بود.

هفته آینده بورس کالا در کنار خودروهایی مانند فیدلیتی، کامیونت فورس، کامیون کشنده امپاور و کامیون کشنده فاو برای نخستین مرتبه میزبان خودروی ریسپکت نیز خواهد بود و هرکدام از این خودروها شرایط متفاوتی برای عرضه دارند.

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: سود سنواتی بیش از ۳۱ میلیون سهامدار به مبلغ ۶ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان توسط سمات از طریق سجام پرداخت شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انحصاری بودن خودرو در کشور، گفت: در تمام بخش‌های بازار انحصاری نیست اگر این‌گونه باشد در تمام دنیا خودرو کالایی انحصاری است، خودرو جزو صنایعی است که تولیدکنندگان آن همیشه محدود هستند.

مدیر بازار‌های مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران’گفت: اوراق سلف موازی خودرو هفته آینده برای نخستین بار در بورس کالا منتشر می‌شود.

اکبر ادهم گفت: افزایش اخیر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باعث می‌شود، بانک‌ها از ناترازی که به واسطه رقابت بالا در نرخ سود سپرده و پایین بودن نرخ سود تسهیلات ایجاد شده بود فاصله گرفته و به سمت تعادل حرکت کنند. بدین ترتیب بانک‌ها از محل اعطای وام و تسهیلات سود کسب خواهند کرد و این تصمیم قطعا محرک خوبی برای کاهش زیان و افزایش سودآوری صنعت بانکی خواهد بود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری موجب باعث ایجاد انحراف در تخصیص منابع، اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تقویت خام‌فروشی و عدم شکل‌گیری ارزش افزوده در اقتصاد و توزیع رانت می‌شود.