امروز در تالار خودرو بورس کالا ۴۷۵ دستگاه کامیون و کامیونت در چهار ردیف عرضه شد که سه خودرو با قیمت پایه و یک عرضه نیز با رقابت معامله شد.

ملی صنایع مس ایران، فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان ۳ شرکت برتر بودند که بیشترین فروش بازار فیزیکی بورس کالای ایران در هفته نخست اردیبهشت را به ثبت رساندند.

۶۸۶ هزار و ۸۲۱ تن انواع کالا و محصول به ارزش بیش از ۹.۸ همت در رینگ صادراتی بورس کالای ایران در نخستین ماه از سال ۱۴۰۲ مورد معامله قرار گرفت.

مدیرعامل فرابورس ایران از موافقت با پذیرش یک شرکت پروژه جدید در فرابورس ایران در راستای تزریق منابع به طرح‌های تولیدی و ورود سرمایه‌ها به بازار اولیه خبر داد.

در پی خداحافظی حامد سلطانی نژاد از شرکت بورس کالای ایران، سیدجواد جهرمی مدیرعامل بورس کالای ایران شد.

بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران در هفته پایانی فروردین ۱۴۰۲ میزبان معامله شدن نزدیک ۲۸ میلیون ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش بیش از هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان بود که به لحاظ حجم رشد ۱۰۰ درصدی و از نظر ارزش رشد ۱۲۳ درصدی را شاهد بود. زعفران از لحاظ حجم و ارزش معاملات برتر از سایر دارایی ها، در جایگاه نخست ایستاد و دارایی جدید این بازار یعنی شمش طلا نیز با معامله ۴۰۶ هزار و ۴۵۰ گواهی، آمار قابل قبولی را به ثبت رساند.

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس گفت: اگر سال ۹۹ نصف منابعی که در آن فاصله ۵ تا ۶ ماه وارد بازار سرمایه شد را می‌توانستیم به بازار اولیه منتقل کنیم، یعنی وارد شرکت‌ها می‌شد و به طرح‌های تولیدی تبدیل می‌شد، می‌توانستیم بعد از دو سال و نیم که الان در آن هستیم، شاهد به ثمر نشستن آن سرمایه‌گذاری‌ها باشیم و سود شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کرد و رشد اقتصادی خوبی هم داشتیم.

پس از گذشت حدود یک ماه از آغاز معاملات گواهی سپرده شمش طلا و با توجه به آنکه در این معاملات امکان تحویل شمش طلا از سوی خریداران وجود دارد، یکی از مشتریان در این بازار طی روزهای اخیر درخواست تحویل شمش طلای خود را ارائه کرد که پس از بررسی های آزمایشگاهی با حضور نمایندگانی از بورس کالا و شرکت تولیدکننده، شمش طلا به مشتری تحویل داده شد.

با راه اندازی دو ابزار جدید معاملاتی گواهی سپرده و قراردادهای آتی شمش طلا در بورس کالا، اکنون تحلیلگران و کارشناسان از مزیت‌های مهم این دو ابزار در روان‌سازی معاملات طلا خبر می‌دهند. یادداشت زیر از همین زاویه به اهمیت این دو ابزار پرداخته است.

مجید عشقی گفت: حبس کردن قیمت‌ها نتیجه‌ای جز توزیع رانت ندارد و در ادامه باعث کاهش عرضه به شیوه‌های مختلف از سوی عرضه‌کنندگان شده و مشکلات دوچندان می‌شود؛ لذا در کالایی که می‌توانستیم به افزایش تولید برسیم و نیاز داخل را تامین کنیم اگر بحث قیمت‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد نتیجه آن از بین رفتن تولید می‌شود و بعد از چند سال به واردکننده آن کالا تبدیل می‌شویم.