عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اختلافات دولت با سازمان های درونی خود وضعیت طرح مالیات برعایدی سرمایه را پیچیده کرده است.

بر اساس تاکید رئیس جمهور و ابلاغیه وزیر اقتصاد، ۱۳ بانک کشور موظف به ارائه تسهیلات کمتر از صد میلیون تومان بدون ضامن شده‌اند.

تأکید اخیر رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و حفظ ارزش پول ملی، یکی از اولویت‌های رئیس کل بانک مرکزی در دوره جدید است.

بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان آبان ماه ۱۴۰۰ را بیش از ۴ هزار و ۳۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۴۲ درصدی نسبت به آبان ماه سال ۹۹ است.

بک کارشناس اقتصادی گفت: تامین مالی زنجیره‌ای بر رونق تولید و اشتغال تاثیرگذار خواهد بود و چنانچه همه چیز به درستی پیش رود بخشی از مشکلات کشور در این خصوص برطرف خواهد شد.

عضو سابق شورای پول و اعتبار گفت: درباره تسهیلات دهی براساس اعتبارسنجی باید مطرح کرد که دولت باید تکلیف خود را با بانک ها روشن سازد زیرا این احتمال وجود دارد که مسائل سیاسی بر مسائل اقتصادی اثر بگذارد.

وزیر اقتصاد از نظارت برخط و برخورد بی‌درنگ با مدیران بانکی که از مصوبه ارائه تسهیلات بانکی خرد تخطی کنند، خبر داد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌هایی که اموال مازاد خود را واگذار نکرده باشند به سازمان امور مالیاتی معرفی و مشمول جرائم مالیاتی می‌شوند. 

بانک مرکزی بنا به دستور رئیس جمهور، در گام نخست اجرای نظام اعتبارسنجی مشتریان در سیستم بانکی با هدف تسهیل وام‌دهی، پرداخت تسهیلات بدون ضامن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را به ۱۳بانک دولتی ابلاغ کرد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک‌ها موظفند در چارچوب مقررات موجود کشور، وام‌های خرد را طبق روال گذشته پرداخت کنند و به هیچ عنوان نباید پرداخت وام‌ها را با روش های گذشته و کنونی متوقف کنند.