در پایان فروردین ماه سال جاری مانده کل سپرده‌های بانکی کشور به ۱۴ هزار و ۲۹۲ همت رسید که استان تهران با ۸۷۱۲ هزار میلیارد تومان، سهمی ۶۱ درصدی از کل مانده سپرده‌های بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها در فروردین ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه خود ۱۴۳ درصد رشد کرده است.

تجار در حالی در اردیبهشت ماه سال جاری ۲.۹ میلیارد دلار انواع ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران معامله کردند که حجم کل معاملات در فروردین ماه ۱,۶ میلیارد دلار بوده است؛ این حجم معاملات در اردیبهشت ماه نشان از رشد حدود ۸۰ درصدی معاملات دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بهتر است تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود، گفت: پس از واریز این درآمد مشخص باشد که دولت سالیانه میزان مشخصی از صندوق برداشت کند و میزان این برداشت سالیانه ثابت باشد.

با معامله ۹۵ کیلوگرم شمش طلا در ۲۳ اردیبهشت ماه، حجم کل معاملات شمش مرکز مبادله ایران برای سال جاری به ۱۱۸۹ کیلوگرم رسید؛ با معامله این حجم از شمش طلا، بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برگشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص اهمیت ایجاد نظام مالیاتی شفاف و حسابرسی دقیق، بر ضرورت کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید تأکید کرد.

دکتر رضا قاسم‌پور مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران با اشاره به اهمیت نقش اعتبارسنجی در اقتصاد کشور اظهار داشت: اعتبارسنجی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی نقشی حیاتی در کاهش ریسک‌های اعتباری مؤسسات مالی ایفا می‌کند و این فرآیند نه تنها امنیت مالی بانک‌ها و سایر نهادهای اعتباری را تضمین می‌کند بلکه به بهبود کیفیت تصمیم گیری‌های مالی نیز کمک می‌کند.

شبکه بانکی طی فروردین ماه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴۲۹٫۴ همت تسهیلات پرداخت کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۷۲٫۸ همت معادل ۶۷٫۴ درصد افزایش داشته است. ۹۸ همت از این تسهیلات به همراه بخشی از تسهیلات در قالب کارت های اعتباری معادل ۲۳٫۷ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

بانک مرکزی یک میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار ارز برای واردات گروه کالاهای اساسی و دارو تامین ارز کرده که این حجم واردات طبق قانون با نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان صورت گرفته است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی گفت: هراس، انتظارات منفی و افزایش تقاضا منجر به افزایش نرخ ارز و تورم خواهد شد.

دکتر رضا قاسم‌پور مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران بیان داشت: اعتبارسنجی یکی از ابزارهای مؤثر در افزایش دسترسی افراد به خدمات مالی شفاف و عادلانه است. این سیستم با ایجاد شفافیت در ارزیابی اعتباری، حذف رویه‌های تبعیض‌آمیز و بهبود کیفیت خدمات مالی، امکان بهره‌مندی عادلانه‌تر افراد از تسهیلات مالی را فراهم می‌کند.