طی دوازده ماهه ۱۴۰۰ به ۱۳۶۲ شرکت دانش بنیان معادل ۶۶۹/۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد که نسبت به دوازده ماهه ۱۳۹۹ معادل ۱۰۸/۲ درصد افزایش داشته است.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: همه صاحبنظران اقتصادی معتقد بوده و هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از اقتصاد حذف شود و در نهایت هم دولت سیزدهم این تصمیم را گرفت اما شاید نباید در این موقعیت زمانی آن را اجرایی می‌کرد. 

کارشناس اقتصادی گفت: با شرایط تخصیص ارز ترجیحی امکان ادامه و کنترل اقتصاد وجود ندارد و هر اندازه هم که فاصله بین ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد بیشتر می‌شود، شرایط اقتصادی هم شکلی نگران کننده‌تر از قبل به خود می‌گیرد.

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: وظیفه صندوق توسعه ملی کمک به تثبیت اقتصادی است و سرمایه‌گذاری خارجی موثر هم زمانی اتفاق می‌افتد که این صندوق استقلال لازم را داشته باشد ضمن اینکه مقرر شده که این صندوق، ارزی وام بدهد و به صورت ارزی هم آن را دریافت کند. 

شورای پول و اعتبار با اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌های ۱۰۰۰، ۷۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها موافقت کرد.

شاخص ارزی در پایان سال گذشته بازدهی حدود ۴ درصدی را به ثبت رساند. این در حالی است که این رقم در سال ۹۹ بیش از ۵۱ درصد بود. از سوی دیگر با شروع به کار تیم اقتصادی دولت و ریاست صالح آبادی بر بانک مرکزی، رصد سمت عرضه و تقاضا در بازار ارز به شکل هوشمندانه ای ارتقا یافت.

کارشناس اقتصادی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به اضافه‌نمایی در واردات و کم‌اظهاری در صادرات شد و در نتیجه ان پول بد پول خوب را از اقتصاد خارج کرد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان گفت: عمان می‌تواند دروازه صادرات مجدد ایران به دنیا باشد و حجم صادرات را از این مسیر دوچندان کنیم.

مقاومت صندوق توسعه ملی در برابر تبدیل تسهیلات ارزی به ریالی مانع هدر رفتن منابع ارزی کشور خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جراحی اقتصادی لازم بود، اما نباید مردم تنها رها شوند. دولت باید راه‌های جایگزین دائمی و آرامبخش و سیستمی مترقی درنظر بگیرد که بتواند به مردم خدمات ارائه دهد.