شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: سود جاری و سنواتی بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار سهامدار در دو هفته ابتدایی تیر امسال از طریق اطلاعات سامانه سجام به حساب سهامداران واریز شد.

سود دوره ۳۱ روزه منتهی به ۱۶ تیرماه ۱۴۰۲ صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی معادل ۲۳٫۲درصد سالانه، روز جمعه مورخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۲ به حساب سرمایه‌گذاران واریز شد.

علی‌اکبر ایرانشاهی گفت: تغییراتی جدیدی که در دستورالعمل تاسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شده است عمدتاً مربوط به اضافه شدن شرایط تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی و صندوق در صندوق است. علاوه بر موارد فوق، شرایط و مدارک لازم جهت صدور مجوز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز به دستورالعمل اضافه شده است.

معاملات گواهی سپرده شمش طلا به عنوان دارایی تازه وارد بازار مالی بورس کالای ایران در حالی راه اندازی شده است که از ابتدای راه اندازی این ابزار در مورخ ۱۸ اسفند سال ۱۴۰۱ تا پایان هفته منتهی به ۹ تیر ماه سال جاری بالغ بر ۶ میلیون و ۸۵۴ هزار گواهی (معادل ۶۸۵ کیلوگرم) به ارزشی نزدیک به ۲.۴ هزار میلیارد تومان داد و ستد شد که این ارقام بیانگر استقبال معامله گران از ابزار طلایی بورس کالاست.

ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان و ذوب آهن اصفهان ۳ شرکت برتر بودند که بیشترین فروش بازار فیزیکی بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۱۶ تیر را به ثبت رساند.

بررسی های شرکت فرابورس ایران از عملکرد ۱۸سکوی تامین مالی جمعی نشان می دهد ۱۹۳طرح به ارزش ۱۰۸۰میلیارد تومان از این بستر تامین مالی شده اند که سکوی « آی بی کراد » به تنهایی با ۳۳طرح سهم۶۰۷میلیارد تومانی از این بازار را به خود اختصاص داده است .

مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه ورود کامل محصول‌های تولیدی در بورس کالا، اثبات کننده عملکرد شفاف شرکت هاست، گفت: زمانی که با اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری، میان قیمت فروش محصول‌های شرکت های تولیدی و قیمت بازار شکاف جدی ایجاد می‌شود، تقاضای سرمایه‌ای شکل می‌گیرد و رانت‌بازان و سوداگران به جای تولیدکننده و مصرف کننده، بیشترین منفعت را می برند.

روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه، سهام شرکت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما در بازار دوم فرابورس ایران عرضه می‌شود.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان یکی از سهام بنیادی بازار سرمایه شناخته می‌شود.

عضو شورای عالی بورس تاکید می‌کند، نظام قیمت‌گذاری دستوری به دلیل انحراف در تخصیص بهینه منابع نه تنها به کاهش تورم و حمایت از مصرف کنندگان منجر نمی شود، بلکه به تولید، صادرات، بازار و کلیت اقتصاد آسیب جدی می زند و اعتماد مردم را نسبت به بازار سرمایه کاهش می دهد.