در اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد جز رانت و فساد و قاچاق معکوس عایدی نداشت، شکی نیست اما نکته مهم زمان و روش درست اصلاح نظام پرداخت‌ یارانه‌های ناشی از تخصیص این ارز ترجیحی است که به گونه‌ای باشد تا کمترین آسیب را به آحاد مردم جامعه داشته باشد.

مجموع اظهار نظرهای کارشناسی مبین این واقعیت است که سیاست ارز ترجیحی اگر در مقطعی از زمان دارای مزیت بود، اکنون معایب بیشتری دارد و در عمل نوعی یارانه به کشورهای همجوار در قالب قاچاق معکوس است.

یک اقتصاددان گفت: با تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی شاهد قاچاق خروجی از ایران به کشورهای همسایه بودیم. در واقع زمانی که دارو یا دیگر کالاها ارزان باشد انگیزه برای قاچاق معکوس بیشتر می‌شود و عملا وقتی قیمت‌های نسبی در کشور به‌هم می‌خورد پدیده قاچاق نیز رونق می‌گیرد.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: به میزانی که پلتفرم‌های تامین مالی زنجیره‌ای توسط بانک‌ها توسعه پیدا کند، اولا مشتری می‌تواند به صورت غیرحضوری خدمات تامین مالی زنجیره‌ای را به‌طور کامل دریافت کند و دوما بانک هم کارمزد ارائه خدمات را دریافت خواهد کرد که ریسکی ندارد.

افزایش عمق بازار متشکل ارزی در کنار سامانه نیما دست بانک مرکزی را برای ایجاد ثبات در بازار ارز بازتر از گذشته کرده و طی ماه‌های اخیر هرچند فراز و فرودهایی را در نرخ ارز شاهد بودیم اما این نوسانات تحت کنترل در آمده است.

کارشناس اقتصادی گفت: با دلار ترجیحی یا همان ارز رانتی، ده‌ها میلیارد دلار توزیع شد و موتور تورم را داغ کردیم.

یک کارشناس اقتصادی ریشه‌های چهارگانه تورم را نظام مالی کشور دانست و تصریح کرد که تنها ابزار و موثرترین ابزار برای رهایی از چرخه معیوب تورمی، اجرای مالیات‌های تنظیمی است.

رئیس‌کل بانک مرکزی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را سبب هدر رفتن بخشی از منابع ارزی دانست و از بهبود چشمگیر تامین ارز در سال جاری خبر داد.

وزیر اقتصاد در رابطه با مشتقات ۴ قلم کالای اساسی که افزایش قیمت داشتند، گفت که بدون ابلاغیه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولید کننده و مصرف کننده اجازه هیچ‌گونه افزایش‌ قیمتی داده نخواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هیچ کس نمی‌تواند نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی را در فساد و رانت منکر شود، روشن است یک عده از این وضعیت سوءاستفاده کرده‌اند.