ارز ۴۲۰۰ تومانی بعد از نوسان نرخ ارز به اقتصاد ایران وارد شد تا افزایش قیمت دلار تاثیری بر تامین کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در کشور نداشته باشد، اما نتیجه با برنامه بسیار فاصله داشت.

تشدید نظارت بر فعالیت‌های سفته‌بازانه در کنار برخورد با تخریب‌های هدفمند در بازار ارز همانطور که در ماه‌های اخیر موفقیت‌آمیز بوده است در ماه‌های پیش رو نیز می‌تواند از نوسانات شدید بازار جلوگیری کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: اگر دولت همزمان با تغییر در نرخ پایه، تعدیل در تعرفه‌ها را نیز بپذیرد، نه تنها به شفاف‌سازی کمک کرده بلکه از ورود بخشی از واردات به شکل غیررسمی جلوگیری خواهد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در بهترین حالت ۶۰ درصد از سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی درست هزینه شده و ۴۰ درصد منابع این طرح هدر رفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: منافع حاصل از عرضه ارز ۴۲۰۰ به دلیل رانت به دست مردم نمی‌رسد و شاهد انحراف منابع در این بخش بوده‌ایم.

وزیر صمت در حاشیه نشست مشترک با رییس کل دیوان محاسبات کشور در جمع خبرنگراران گفت: ۹۰ پروژه ای که برای اصلاح ساز و کارها و فرایند در این وزارتخانه طراحی کردیم تقریباً تمام خلاء ها و نقص هایی که وجود داشته است، جبران می شود.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون تعدیل تعرفه‌ای باعث افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که ۸۵ درصد از آنها کالاهای واسطه‌ای و اولیه هستند که نتیجه آن افزایش تورم است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: در سیاست اصلاح ارز ترجیحی باید این ارز را به جای اینکه به سر زنجیره و به واردکننده بدهیم، به انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده بدهیم.

طی روزهای اخیر هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای بهمراه تنی چند ازمدیران عامل فروشگاه‌ های زنجیره‌ ای کشور در دیداری که با محمد مخبر، معاون اول رئیس‌ جمهوری داشتند، به بیان چالش ها و مسائل این حوزه پرداختند. در این جلسه، بخش خصوصی به عنوان سردمداران فروشگاه‌ های صنعت خرده فروشی مدرن، ضمن بیان دیدگاه‌ ها و نظرات خود، پیشنهاداتی را در راستای حل مسائلی همچون تسهیل عرضه کالا به مردم، استفاده از ظرفیت اقتصاد دیجیتال، حذف واسطه‌ ها، هوشمند کردن امور بازرسی و نظارتی، حفظ شأن مردم و اصلاح نظام توزیع کالا به دولت ارائه دادند و خواستار حمایت دولتمردان از توسعه این فروشگاه ها شدند.

درحالی که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردکنندگان انحراف بالایی دارد و ادامه روند فعلی امکان‌پذیر نیست، تغییر شیوه حمایتی و به طور خاص ارائه اعتبار خرید به مصرف‌کننده نهایی راهکار بهینه‌تری به نظر می‌رسد.