صنعت خودرو ایران به عنوان ویترین توسعه صنعتی و لوکوموتیو صنایع کشور در کشاکش تحریم های ظالمانه بیگانگان، جزو نخستین صنایعی بود که در معرض تحریم قرار گرفت و به رغم افزایش تمامی نهاده‌های تولید اعم از فولاد ، مواد پلیمری، مس ، آلومینیم و … از حق افزایش قیمت منطقی با قیمت‌گذاری دستوری محروم مانده و حاشیه سود به دست آمده به جیب دلالان و صرف نیاز غیرواقعی بازار شده است و در شرایط دشوار تحریم در سال‌های جاری با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید، تولید خودرو با زیان همراه بوده است.

مدیرعامل بانک ملی ایران در دومین نشست ثروت ملی و عدالت بین المللی با اشاره بر کارکرد «بین نسلی» و کارکرد «سرمایه گذاری و توسعه» صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق باید بر سرمایه گذاری داخلی تمرکز داشته باشد.

مجموع اظهار نظرهای کارشناسی مبین این واقعیت است که سیاست ارز ترجیحی اگر در مقطعی از زمان دارای مزیت بود، اکنون معایب بیشتری دارد و در عمل نوعی یارانه به کشورهای همجوار در قالب قاچاق معکوس است.

یک اقتصاددان گفت: با تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی شاهد قاچاق خروجی از ایران به کشورهای همسایه بودیم. در واقع زمانی که دارو یا دیگر کالاها ارزان باشد انگیزه برای قاچاق معکوس بیشتر می‌شود و عملا وقتی قیمت‌های نسبی در کشور به‌هم می‌خورد پدیده قاچاق نیز رونق می‌گیرد.

یک کارشناس اقتصادی ریشه‌های چهارگانه تورم را نظام مالی کشور دانست و تصریح کرد که تنها ابزار و موثرترین ابزار برای رهایی از چرخه معیوب تورمی، اجرای مالیات‌های تنظیمی است.

رئیس‌کل بانک مرکزی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را سبب هدر رفتن بخشی از منابع ارزی دانست و از بهبود چشمگیر تامین ارز در سال جاری خبر داد.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت از خارج شدن بیشتر خودروها تا پایان سال جاری از چرخه قرعه‌کشی خبر داد.

رییس کل بانک مرکزی جزییات پرداخت یارانه جدید حمایتی را اعلام کرد و گفت: وضعیت ارزی کشور بسیار بهتر از گذشته است و اکنون بیشترین ذخایر اسکناس ارز تاریخ بانک مرکزی را داریم.

عضو هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه طی سه سال گذشته قیمت نهاده های تولید خودرو ۷ برابر شده و قیمت خودرو ۳ برابر شده است، گفت: طی چند سال اخیر شورای پول و اعتباری مبلغی را در قالب تسهیلات برای شرکت های خودروساز در نظر می گرفت اما در این دوره هیچ تسهیلاتی مصوب نشده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: دولت سه سال است که سقف افزایش اجاره‌بها را به ۲۵ درصد رسانده که در مجموع سه سال این میزان افزایش اجاره‌بها به طور رسمی به ۷۵ درصد رسیده‌است که به این نرخ رسمی، نرخ تورم و انتظارات تورمی هم اضافه شده به‌طوری نرخ اجاره در برخی از مناطق تهران تا ۳۰۰ درصد هم افزایش پیدا کرده‌است.