حجت الله عبدالملکی گفت: براساس برخی اخبار و گزارش ها که البته تعدادی از آن ها تایید شد، مشاهده کردیم که بعضا شماری از مدیران بازرگانی شرکت ها، محصولات را به واسطه هایی واگذار می کردند که از محل فروش محصولات، منافع آن افراد نیز تامین می شود که برای مقابله با این رویه و شفافیت در معاملات، ابلاغ کردیم که هر محصول تولیدی شرکت های زیر مجموعه این وزارتخانه که قابلیت عرضه در بورس را دارد، از این مسیر اقدام شود مگر آنکه کالایی مشمول مقررات تنظیم بازار باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در حوزه سیمان نیز در ابتدای شروع به کار دولت و زمانی که قیمت این محصول با افزایش قابل توجه مواجه شده بود با عرضه گسترده سیمان در بورس موفق به تعادل بازار و کاهش قیمت شدیم؛ سیاست ما برای افزایش سود، احتکار و افزایش قیمت نیست بلکه در نظریه اقتصاد اسلامی افزایش سود از محل افزایش تولید است.

در شرایطی که فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن طی روزهای اخیر از افزایش ۲۰ درصدی قیمت سیمان خبر می دهد، اما دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از تعادل این بازار در ماه فروردین خبر می دهد.

کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن و اجرای برنامه‌های حمایتی دولت در بخش مسکن می‌تواند زمینه ساز ایجاد ثبات در این بازار باشد.

جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نتیجه اقدامات انجام شده روند کاهشی تورم ادامه دار بوده و پیش‌بینی می‌شود با تداوم آن در سال جدید ارزش پول ملی تقویت شود.

سخن‌گوی گروه صنعتی ایران‌خودرو ضمن رد هر گونه شائبه نگه‌داری خودروهای دارای کسری قطعه در پارکینگ‌های جانبی گفت: طبق رویه های جاری در ایران خودرو، تمامی خودروهای کف پارکینگ در محوطه اصلی سایت های تولیدی این شرکت در سطح کشور نگه‌داری و برای رفع کسری مجددا وارد خط تولید شده و با نظارت کامل کیفی تکمیل و تجاری سازی می شوند و هیچ گونه درخواستی مبنی بر انتقال خودروهای دارای کسری قطعه به پارکینگ جانبی به پلیس راهور ارایه نشده است.

گروه صنعتی ایران خودرو ضمن انتقاد از اظهارات اخیر طرح شده که سبب ایجاد شبهه در افکار عمومی و زیر سوال بردن تلاش صنعتگران کشور می‌شود، با اشاره به گزارش پخش شده در بخش خبری ۲۰:۳۰ شب گذشته ۱۴ فروردین ماه، بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد.

دولت سیزدهم در ۶ ماه گذشته نقطه کانونی توجه در حوزه بازار سرمایه را به بورس های کالایی متمرکز کرده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بازار مسکن دست کم از هفت متغیر تاثیر می‌گیرد که پیش‌بینی آن را دشوار می‌کند اما با توجه به ثبات این بخش در سال گذشته، اخبار مثبت از مذاکرات وین، نبود ظرفیت رشد و تکمیل دوره رونق، انتظار یک بازار آرام را در سال ۱۴۰۱ داریم.

در اسفند ۱۴۰۰، بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ یزد با ٢,٢ درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های اردبیل و سیستان و بلوچستان ٠.۶ درصد است.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مزیت‌های اعطای تسهیلات به ساخت مسکن، بر نقش این رویکرد در اجرای سیاست هدایت اعتبار و آثار ضدتورمی آن تأکید کرد.