با هدف توسعه و ارتقای سطح کمی و کیفی شبکه فروش، بهزاد حسنی قاین به عنوان مدیر شبکه فروش بیمه باران منصوب شد.

شرکت فولاد اکسین خوزستان در همایش بنگاه؛ فناوری و رشد اقتصادی موفق به کسب عنوان شرکت پیشرو در توسعه فناوری شد.

دکتر خورسندیان اظهار داشت: اگر تسهیلات به فعالیت های تولیدی تخصیص یابد و بانک ها نقدینگی را به سمت بخش های مولد اقتصادی هدایت کنند، تورم کاهش خواهد یافت.

مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۲ را سال «مهارتورم و رشد تولید» نام‌گذاری کردند. صنعت بیمه کشور به‌عنوان یکی از ضلع‌های بازار مالی با اتکا به چه مولفه‌هایی می‌تواند در مهارتورم نقش خود را ایفا کند و با ارائه خدمات تولید را افزایش دهد؟ مجید مشعلچی قائم‌مقام و سخنگوی بیمه مرکزی ایران، مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه کشور و جلال سلطانی مدیرعامل شرکت بیمه حافظ به این پرسش «دنیای‌اقتصاد» پاسخ‌های متفاوتی دادند.

سرپرست بانک مسکن با بیان اینکه رونق تولید مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور شناخته می‌شود گفت: رونق تولید مسکن و پاسخ به تقاضای بازار در این حوزه می‌تواند هم به مهار تورم و هم رونق تولید و تحقق شعار سال کمک کند.

دکتر میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در اولین جلسه مشترک شورای معاونین و مدیران استانی این سازمان در سال ۱۴۰۲، با اشاره به نامگذاری سال جدید به‌عنوان سال مهار تورم و رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در سال جدید با محوریت اقتصاد و دو تکلیف مهم مهار تورم و رشد تولید؛ همه باید ضمن تمرکز راهبردی بر تحقق شعار سال، در حوزه کاری خود برنامه عملیاتی برای تحقق این هدف تدوین کنیم. در موضوع اقتصاد نیزکه با معیشت مردم گره خورده و به‌نوعی از اولویت‌های اساسی نظام و حاکمیت است، می‌بایست با تدقیق راهبردی، مواجهه صحیح داشته باشیم. همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید کردند بدون نگاه تحولی، امکان غلبه بر مشکلات اقتصادی و به‌ویژه تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید وجود نخواهد داشت.

سال جدید توسط رهبر انقلاب، سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است.

بر اساس آخرین بخشنامه ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی به ۲۰ بانک مختلف، تسهیلات ودیعه مسکن از ۴۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان در شهرهای مختلف پرداخت می‌شود که البته شرایطی دارد.

رشد ۹ ماهه بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ طبق گزارش بانک مرکزی معادل ۸ درصد و طبق گزارش مرکز آمار معادل ۵.۱ درصد بوده است که نشان می‌دهد بخش صنعت کشور در سال ۱۴۰۱ بسیار سریعتر از میانگین اقتصاد کشور رشد کرده و عملا پیشران اقتصاد کشور در این سال بوده است.

بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران شاخص‌های کلان اقتصادی کشور تحت تأثیر اتفاقات مثبت بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور با رشدهای قابل ملاحظه‌ای همراه شده است.