کارشناس اقتصادی گفت: انتظار داریم که اگر بانک مرکزی تخلفی را گزارش می‌کند به سرعت با آن برخورد شود. در شرایط تحریمی هیچ معنا و مفهومی ندارد که صادرکننده و واردکننده خارج از ضوابط بانک مرکزی ارز را به گردش در بیاورند.

کارشناسان معتقدند قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواجهه با پدیده‌های نوظهوری همچون رمزارزها، یک قانون حداقلی است و زمانی می‌تواند جوابگوی نیازهای کشور باشد که با افزایش دامنه شمولیت خود به این حوزه‌ها، بر جریان سرمایه  کشور اشراف داشته باشد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جزئیات تمام اقداماتی را که درباره قانون جدید چک، اجرایی شده‌اند تشریح کرد و گفت:دسترسی به خدمات سامانه صیاد از طریق پیامک امکانپذیر شده است و الان در شبکه بانکی هر فردی یک چک برگشتی حتی به میزان یک ریال هم داشته باشد، حساب وی قفل می‌شود و دیگر نمی‌تواند چک صادر کند.

کارشناس امور اقتصادی گفت: مدیریت بدون داشتن صلاحیت‌های حرفه‌ای و دانش تخصصی سبب اتلاف منابع بوده و سازمان‌ها را در رسیدن به اهداف و آرمان‌ها با مشکل مواجه می‌سازد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اگر فردی در ۵بانک حساب دارد و چک او در بانک اول برگشت می‌خورد مانده تمام حساب‌های او احصا می‌شود و در مراحل بعدی به ترتیبی که از بیشترین مانده به کمترین مانده است، کسری موجودی چک برگشتی مسدود خواهد شد.

قمری وفا گفت: اجرای آزمایشی طرح مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حساب‌های بانکی با همکاری و مشارکت ۲۵ بانک دولتی و خصوصی هفته آینده عملیاتی می‌شود.

محرمیان گفت: از ۱۷ خرداد اگر بانکی چک تضمینی صادر کند که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد باید حتماً در خود همان بانک نقد شود و دیگر اجازه نقد شدن در سایر بانک ها ندارد، طبیعتاً با بانک مربوطه برخورد می شود.

در راستای توسعه ابزارهای اسلامی موجود در نظام بانکی کشور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در پنجاه و ششمین و پنجاه و هفتمین جلسه شورای فقهی به تصویب رسید.

یک کارشناس بانکی گفت: اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت با اخذ وثیقه کشور را به سمت کاهش خلق پول سوق خواهد برد و کارها را ضابطه‌مند می‌کند اما در این راه تسهیلات تکلیفی موانعی را برای اجرای درست این بخشنامه ایجاد می‌کند.

به گفته مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق دستورالعمل‌های اعلام شده، از دیروز ۱۰ اردیبهشت ماه لازم الاجرا است.