رشد اقتصادی کشور یکی شاخص های مهم اقتصادی در خصوص عملکرد دولت هاست. این شاخص در اولین فصل آغاز به کار دولت سیزدهم، روند قابل قبول و مثبتی داشته است.

رشد اقتصادی کشور یکی شاخص های مهم اقتصادی در خصوص عملکرد دولت هاست. این شاخص در اولین فصل آغاز به کار دولت سیزدهم، روند قابل قبول و مثبتی داشته است.

آخرین جلسه هیئت امناء صندوق قرض الحسنه شاهد صبح امروز در سالن جلسات شهدای سلامت برگزار شد.

دکتر میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی: “همکاری خوبی با دولت شروع شده و با همراهی دولت و مجلس ۹۰ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی شده است. البته رویه غلطی در دولت گذشته وجود داشت که برخی شرکت‌های زیان‌ده به سازمان واگذار شدند که به جای حل مشکلات سازمان، مشکلاتی هم اضافه کردند. اصلاح این رویه در دولت جدید آغاز شده و باید از شخص رئیس جمهور و اعضای محترم هیئت دولت تشکر کنم که در جلسه هفته گذشته مقرر کردند، شرکت‌های نسبتاً خوبی در مسیر واگذاری قرار بگیرند. امیدواریم این رویه تداوم داشته باشد و سازمان خصوصی‌سازی نیز با این رویه درست دولت، همراه شود.”

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکلیف قانونی برای تأمین مالی بانک توسعه تعاون در بودجه ۱۴۰۰، گفت: این موضوع از تکالیف دولت بود که متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌ها همچنان انجام نگرفته است و ما در تلاشیم که این موضوع در سال آتی و یا در قالب برنامه هفتم عملیاتی شود.

مجلس طرحی را در دستورکار دارد که به واسطه آن قرار است تنظیم گری در بازارهای کالایی اصلاح شود. کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داده این طرح در روزهای آخر سال در این کمیسیون به رأی گذاشته شود. به گفته سیدجواد حسینی کیا نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس براساس این طرح براساس این طرح تمامی محصولات زنجیره تولید کالاهای پایه‌ای مانند فولاد، پتروشیمی و… در بورس کالا عرضه می‌شود و مازاد آن برای صادرات در نظر گرفته خواهد شد در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تولیدکنندگان را ملزم به عرضه این محصولات در بورس کالا کند.

با حضور مقامات سازمانی و استانی و طی مراسمی، دکتر مهریار سلیمانی به عنوان سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی ایلام معرفی و از خدمات دکتر علیرضا رمضانی مدیر درمان سابق تقدیر شد.

دکتر میرهاشم موسوی گفت: “سازمان تأمین‌اجتماعی بزرگترین و اثرگذارترین نهاد بیمه‌اجتماعی کشور است و باید جهت‌گیری تحقق رفاه عمومی را تعیین و سهم خود را در تحقق این هدف بسیار مهم ایفا کند. در شش ماهه دوم فعالیت دولت مردمی سیزدهم، جهت‌گیری تحولات مشخص می‌شود و ایجاد تحول با همراهی دولت و اتکاء به ظرفیت‌های درونی سازمان قطعاً امکان‌پذیر است.”

سیداحسان خاندوزی گفتت: با همان شرایط تحریمی دولت قبل، درآمدهای نفتی را افزایش دادیم، هزینه‌های جاری را کنترل کردیم اما یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکردیم.

در سند تحول دولت مردمی، بر سیاست هدایت اعتبارات به سمت تولید با اقداماتی همچون تأمین مالی زنجیره‌ای و تأسیس بانک‌های توسعه‌ای تأکید شده است.