عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: آینده اقتصاد کشور با توجه به اینکه تغییرات خوبی در بودجه‌نویسی صورت گرفت و مباحث مربوط به اصلاحات مالیاتی و بورس مورد توجه قرار گرفت، مثبت به نظر می‌رسد.

یک پژوهشگر اقتصادی گفت: برای تحقق بهبود شرایط اقتصادی و تداوم خوش‌بینی که شکل گرفته دولت باید در اصلاحات ساختاری اقتصادی ثابت قدم باشد و سعی کند همراهی مجلس را هم جلب کند.

رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: تقاضای ما از قانونگذار و مراجع نظارتی این است که تسهیلات تکلیفی متناسب با منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، برقرار باشد.

از ۱۸ اسفند ماه همه فرایند دریافت مجوز‌های کسب و کار باید به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شود و دستگاه‌های صادرکننده مجوز باید در درگاه ملی مجوز‌ها مدارک لازم را بارگذاری کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: برای توسعه کسب و کار و حل مشکلات اقتصادی نیازمند طرح‌هایی مانند طرح تأمین مالی زنجیره‌ای هستیم.

نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکلیف دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای سال ۱۴۰۰ به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون گفت: طبعا این تکلیف قانونی صریح می بایست در نیمه نخست سال اجرایی می‌شد و تا پایان سال دولت باید تلاش نماید این بند قانونی را به اجرا در بیاورد و امیدواریم دولت با وجود تنگناهای مختلف بتواند حداقل بخش زیادی از این تعهد قانونی را به انجام رساند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از آنجا که درآمدهای ارزی دولت بهتر خواهد شد و منابع بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد، سال ۱۴۰۱ با رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی مناسب در کشور روبرو می‌شویم.

هوشمندسازی ساختار نظارتی بانک مرکزی برای سالم‌سازی نظام بانکی و پیشگیری از تکرار بحران‌های گذشته اجتناب‌ناپذیر است.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف نیست اما دلیل موافقت نکردن مجلس با حذف آن این است که در حال حاضر زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های لازم بین بخش‌های مختلف دولت برای این کار آماده نیست.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با توجه به هماهنگی بین مجلس و دولت، بودجه ۱۴۰۱ آثار مثبتی در جامعه خواهد داشت و به همین دلیل است که در ارتباط با حذف ارز ترجیحی نگرانی‌هایی در مجلس به وجود آمد.