عملکرد دولت سیزدهم بویژه چشم‌انداز همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در زمینه تأمین مالی نهضت ملی مسکن، امیدواری‌ها برای افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی را افزایش داده است.

بررسی ها نشان می دهد عملکرد دولت سیزدهم در خصوص سیاست های پولی، اثر کاهنده‌ای بر رشد پایه پولی و نقدینگی داشته است.

وعده دو ماهه وزارت اقتصاد برای ارائه لایحه جامع مالیاتی شامل مالیات بر عایدی سرمایه به سر رسیده، اما از این لایحه خبری نیست.

بررسی دیدگاه‌های مختلف نشان می‌دهد بسیاری از کارشناسان بر ضرورت اصلاح روند کنونی تخصیص ارز ترجیحی اتفاق نظر دارند، اما تأکید می‌شود که پیش از هر اقدامی باید ملزومات آن فراهم گردد.

طی هفته‌های اخیر آمارهای امیدوارکننده‌ای از کاهش تورم منتشر شده است که در صورت استمرار می‌تواند افق روشنی برای بهبود ساختار اقتصاد کلان و افزایش رشد اقتصاد پیش روی کشور ترسیم کند.

تشدید نظارت بر فعالیت‌های سفته‌بازانه در کنار برخورد با تخریب‌های هدفمند در بازار ارز همانطور که در ماه‌های اخیر موفقیت‌آمیز بوده است در ماه‌های پیش رو نیز می‌تواند از نوسانات شدید بازار جلوگیری کند.

درحالی که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردکنندگان انحراف بالایی دارد و ادامه روند فعلی امکان‌پذیر نیست، تغییر شیوه حمایتی و به طور خاص ارائه اعتبار خرید به مصرف‌کننده نهایی راهکار بهینه‌تری به نظر می‌رسد.

در نشست تخصصی «رویکرد قانون اساسی در تامین مسکن» کارشناسان حوزه مسکن ضمن تاکید بر اینکه طبق قانون اساسی دولت موظف است مسکن متناسب با نیاز مردم را تامین کند به بررسی راهکارهایی پرداختند.