سیاست هدایت اعتباری که دولت سیزدهم در پیش گرفته، با محوریت قرار دادن صنایع بزرگ و سودآور می‌تواند به موفقیت برسد.

برنامه جدید تأمین مالی زنجیره‌ای در قالب سیاست هدایت اعتبار، تجربه‌ای موفق است که می‌تواند فرایند پیشرفت کشور را تسریع کند.

وزیر نیرو، انرژی برق را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: توسعه صنعت تجدیدپذیر برای کشور نه تنها یک انتخاب نبوده، بلکه یک ضرورت است.

استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی در دولت سیزدهم می‌تواند زمینه‌ساز حرکت اعتبارات به سمت تولید و تقویت رشد اقتصادی باشد.

درحالیکه رئیس‌جمهور تصریح کرده «موضوع سود بانکی باید یکبار برای همیشه در دولت سیزدهم ساماندهی شود»، به نظر می‌رسد الزام بانک‌ها به استرداد سودهای مازاد تسهیلات، نخستین گام در مسیر اجرای این تصمیم است.

دکتر رئیسی گفت: دریافت سود بیش از آنچه در شورای پول و اعتبار مقرر شده مجاز نیست و هر بانکی سود بیشتر دریافت کرده حتما باید به مردم بازگرداند.

با ایجاد فضای پیش بینی پذیر و با ثبات، می توان چشم انداز مثبتی را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داد تا در نهایت به کاهش انتظارات تورمی و توسعه و رشد اقتصادی در کشور منجر شود.

استان البرز به علت داشتن ظرفیت های متنوع اقتصادی و صنعتی به عنوان یکی از قطب های اصلی صنعت در کشور مطرح می باشد که در دو بخش صنعت و کشاورزی دارای مزیت های فراوانی است؛ همچنین نزدیکی به پایتخت، وجود مسیر ارتباطی ۱۴ استان کشور و اتصال استان به مسیر ریلی به نوبه خود سهم زیادی در توسعه این استان داشته است. در کنار این مزیت ها استقرار مراکز تحقیقاتی، پژوهشی و دانشگاهی سبب پشتوانه علمی صنعت در این استان شده است و فعالیت فرودگاه و منطقه ویژه اقتصادی پیام، خطوط ریلی و جاده های ترانزیتی در جا به جایی محصولات صنعتی و کشاورزی این استان و همچنین تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی آن تأثیرگذار است که می تواند عاملی برای کاهش هزینه و توجیه پذیری سرمایه گذاری برای احداث واحدهای صنعتی بیشتر در این استان باشد. در این راستا روابط عمومی بانک صنعت و معدن با امیر حسین زند مدیر بانک صنعت و معدن استان البرز و رییس شعبه کرج در مورد اقدامات انجام شده در خصوص حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی و معدنی، ظرفیت های سرمایه گذاری در این استان، موانع و چالش هایی که این مدیریت با توجه به شرایط تحریم های ظالمانه اقتصادی و بانکی با آن مواجه است و برنامه ها و سیاست های آتی آن برای جذب منابع و وصول مطالبات به گفتگو نشسته است که در ادامه می آید:

گزارش منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم بخش ساختمان و مسکن از کل تسهیلات بانکی همچنان در سطح ۵ درصد قرار دارد.

بانک مرکزی گزارش تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در آبان‌ماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.