سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی تقویت منابع مالی بانک توسعه تعاون را یک ضرورت دانست و گفت: بخشی از این منابع می‌تواند از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار نهادهای تأمین مالی اقتصاد تعاون قرار گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی از نامه مقام معظم رهبری به نمایندگان در خصوص پرهیز از تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه پیرو نامه رئیس‌کل بانک مرکزی به ایشان خبر داد.

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه در طرح نهضت ملی برای این بانک ۲۱۰ هزار واحد تکلیف شده است، گفت: اکنون بیش از ۱۵۰ هزار واحد را تامین مالی کرده‌ایم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آینده اقتصاد به شرطی امیدوارکننده خواهد بود که در داخل کشور کار به کاردان سپرده شود. دولت‌ها باید افرادی را انتخاب کنند که صلاحیت علمی و تجربی لازم را داشته باشند.

رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: تقاضای ما از قانونگذار و مراجع نظارتی این است که تسهیلات تکلیفی متناسب با منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، برقرار باشد.

مدیرعامل بانک سپه از ورود این بانک برای حمایت از تحقق اهداف طرح جهش تولید مسکن دولت سیزدهم خبرداد و گفت: با حمایت نخستین بانک ایرانی ۱۲۰ هزار مسکن شخصی برای کارکنان نیروهای مسلح احداث می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: برای توسعه کسب و کار و حل مشکلات اقتصادی نیازمند طرح‌هایی مانند طرح تأمین مالی زنجیره‌ای هستیم.

نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکلیف دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای سال ۱۴۰۰ به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون گفت: طبعا این تکلیف قانونی صریح می بایست در نیمه نخست سال اجرایی می‌شد و تا پایان سال دولت باید تلاش نماید این بند قانونی را به اجرا در بیاورد و امیدواریم دولت با وجود تنگناهای مختلف بتواند حداقل بخش زیادی از این تعهد قانونی را به انجام رساند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از آنجا که درآمدهای ارزی دولت بهتر خواهد شد و منابع بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد، سال ۱۴۰۱ با رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی مناسب در کشور روبرو می‌شویم.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با توجه به هماهنگی بین مجلس و دولت، بودجه ۱۴۰۱ آثار مثبتی در جامعه خواهد داشت و به همین دلیل است که در ارتباط با حذف ارز ترجیحی نگرانی‌هایی در مجلس به وجود آمد.