معاون حقوقی و امور مجلس وزارت صمت در نشست معاونان امور مجلس دولت با رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: وزارت صمت مصمم است از ظرفیت‌های نظارتی و مشورتی نمایندگان مجلس استفاده کند و با تمام وجود خود را ملزم به پاسخگویی و همراهی همه‌جانبه با قوه مقننه می‌داند.

رییس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توانمندی ها و ظرفیت های بزرگ و کم نظیر بانک ملی ایران گفت: سرمایه گذاری این بانک در طرح های جدید و پروژه های نوپای عمرانی و اقتصادی و همچنین تامین مالی کسب وکارهای خرد و بنگاه های کوچک اقتصادی، سنگ بنای توسعه و رونق اقتصادی استان کرمان است.

بانک مرکزی به منظور هدایت بهینه منابع مالی موجود و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۱» را به بانک ها ابلاغ ابلاغ کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی گفت: معوقات بانکی به طور معمول به رقم های درشت و افرادی که آن را برای انجام فعالیت های خاص دریافت کرده اند، ارتباط پیدا می کند و از آنجا که این وام ها رقم پائینی را در برمی گیرد، بنابراین در افزایش معوقات تاثیری نخواهد گذاشت.

عملکرد دولت سیزدهم بویژه چشم‌انداز همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در زمینه تأمین مالی نهضت ملی مسکن، امیدواری‌ها برای افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی را افزایش داده است.

طی مراسمی با حضور مقامات سازمانی و استانی، دکتر محسن شمس‌الدینی مقدم به‌عنوان سرپرست مدیریت درمان تأمین‌اجتماعی استان قزوین معارفه شد.

مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه در حوزه خروج سرمایه باید به سمت مقابله هوشمند حرکت کنیم، گفت: باید بستری را ایجاد کنیم که مردم در آن فضا مبادله رسمی داشته باشند و بتوانیم کارهای غیرقانونی را شناسایی کنیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با موج مهاجران روبرو هستیم و این افراد از یارانه مردم ایران استفاده می‌کنند، در حالیکه فقط ایرانی‌ها باید از این یارانه بهره ببرند و یکی از نکات مثبت حذف ارز ترجیحی این است که یارانه فقط به دست اهل آن خواهد رسید.

با معرفی همراه اول به‌عنوان حامی رسمی فدراسیون ناشنوایان، کاروان اعزامی کشورمان به المپیک ناشنوایان ۲۰۲۲ با حمایت این اپراتور راهی برزیل می‌شود.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بانکداری بدون ربای مقصود قانون، محقق نشد و دلیل آن هم عدم وجود یک دستگاه نظارتی بود، چراکه نهادی وجود نداشت که بر آیین‌نامه، دستورالعمل، قرارداد و رویه‌ها نظارت کند.