نایب رئیس کمیسیون صنایع گفت: تامین مالی زنجیره ایی به کمک آید نقدینگی مجموعه های تولیدی و مواد اولیه آنها به راحتی تامین خواهد شد و کمک خوبی محسوب می شود.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طبق اقدامات صورت گرفته صادرات کشور از ابتدای سال تاکنون به ۴۰ میلیارد دلار رسیده که به نظر می‌رسد تا پایان سال این ارزش به ۴۵ میلیارد دلار برسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرای طرح تامین مالی زنجیره ای، گفت: این طرح به صورت نمونه و پایلوت با هم‌افزایی بانک مرکزی و هماهنگی بانک‌های عامل با هفت بانک کشور اجرا شده است و با این روش، حداقل ۳۰ درصد بهره‌وری منابع موجود ارتقاء خواهد یافت.

توسعه روابط پولی و بانکی با کشورهای همسو از جمله روسیه، می‌تواند زمینه‌ساز جهش روابط تجاری کشور باشد.

دبیر اجرایی سندیکای صنایع کنسرو ایران خاطر نشان کرد: قیمت‌ تن ماهی نسبت به سال‌‌ گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش نرخ را تجربه کرده و همین مسئله باعث کاهش مصرف تن در بین مردم شده است. این روزها مردم ضروریات خود را تهیه می‌کند و به اندک نیازهای خود بسنده می‌کند. کاهش تقاضا در نهایت باعث شده که واحدهای تولید با نصف ظرفیت اقدام به تولید کنند.

یادداشتی از سید رضا عظیمی؛ مدیر اجرایی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس : امروزه بورس جایگاه خود را در نحوه واگذاری محصولات معدنی باز نموده و خیلی از مشکلات تصمیم گیری و بورکراسی های مرتبط با قیمت گذاری را نیز در محیط بازار معدن و صنایع معدنی مرتفع کرده است. به برکت سیاستهای دولت قبل نیز تقریباً تمام مردم کشور به گونه ای حسابهای کاربری در بورس ایجاد کرده اند و همچنان منتظر سبز شدن سیگنالهای بازار هستند. اکنون که زمینه های لازم برای استفاده از محیط داد و ستد بورس فراهم شده، بهترین زمان برای انتقال فضای واگذاری معادن در تابلوی بورس و شفاف سازی فرآیند واگذاری های مرتبط با معدن است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور مقابله با قیمت گذاری دستوری و تامین نیاز تولید، اتفاقات خوبی همچون عرضه کالاهای زنجیره تولید در بورس کالا در حال رقم خوردن است که شاهد اثر مثبت آن در بازار کالاهای مختلف و نیز اقتصاد کشور هستیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه صنعت خودرو سازی ایران در طول سال های گذشته از نظر کیفیت و قیمت عملکرد و روند مناسبی نداشته است.

صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، تا پایان سال ۱۴۰۰ مجازند به منظور ارتقای درصد برگشت ارز به چرخه اقتصادی با یک یا ترکیبی از روش‌های متنوع تعیین شده و رفع محدودیت‌های مربوطه تسریع و اقدام کنند.

نظارت بر شبکه بانکی که در سال‌های گذشته تا حدودی مغفول مانده بود، اکنون وارد مرحله جدیدی شده است که می‌تواند از تکرار بحران‌های مالی پیشگیری کند.