ایران و عراق درصدد اجرای چندین پروژه مشترک و سیاست‌های تجاری هستند که بر این اساس هم بر حجم مبادلات دو طرف اضافه خواهد شد و هم توزان تجاری متوزانی برقرار می‌شود تا هدف ۲۰ میلیارد دلاری تجاری محقق شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در بهترین حالت ۶۰ درصد از سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی درست هزینه شده و ۴۰ درصد منابع این طرح هدر رفته است.

اردبیل – مدیرکل دفتر نگهداری پل‌ها و ابنیه فنی سازمان راهداری گفت: با وجود ۲۲۰ هزار کیلومتر راه به ارزش ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور،نگهداری از راه‌های موجود بر ساخت راه‌ جدید اولویت دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یارانه کالاهای اساسی حذف نخواهد شد، گفت: با اصلاحات اقتصادی یارانه ارزی به جای واردکنندگان به مصرف کنندگان در قالب کارت‌های اعتباری اختصاص خواهد یافت.

یک کارشناس اقتصادی گفت: در سیاست اصلاح ارز ترجیحی باید این ارز را به جای اینکه به سر زنجیره و به واردکننده بدهیم، به انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده بدهیم.

طی روزهای اخیر هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای بهمراه تنی چند ازمدیران عامل فروشگاه‌ های زنجیره‌ ای کشور در دیداری که با محمد مخبر، معاون اول رئیس‌ جمهوری داشتند، به بیان چالش ها و مسائل این حوزه پرداختند. در این جلسه، بخش خصوصی به عنوان سردمداران فروشگاه‌ های صنعت خرده فروشی مدرن، ضمن بیان دیدگاه‌ ها و نظرات خود، پیشنهاداتی را در راستای حل مسائلی همچون تسهیل عرضه کالا به مردم، استفاده از ظرفیت اقتصاد دیجیتال، حذف واسطه‌ ها، هوشمند کردن امور بازرسی و نظارتی، حفظ شأن مردم و اصلاح نظام توزیع کالا به دولت ارائه دادند و خواستار حمایت دولتمردان از توسعه این فروشگاه ها شدند.

درحالی که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردکنندگان انحراف بالایی دارد و ادامه روند فعلی امکان‌پذیر نیست، تغییر شیوه حمایتی و به طور خاص ارائه اعتبار خرید به مصرف‌کننده نهایی راهکار بهینه‌تری به نظر می‌رسد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تخلیه کالاهای اساسی امسال نسبت به سال قبل  رشد ۲۵ درصدی داشته که بیشترین میزان مربوط به بندر امام خمینی (ره) بوده است.

علی رغم تأمین ۱۵ میلیارد دلاری ارز کشور توسط مجتمع‌های پالایشی و پتروشیمیایی در سال گذشته، پیش‌بینی موسسه‌های بین‌المللی حاکی از کاهش صادرات این میزان در سال‌های آتی است.

تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های ارزی و تجاری اتفاق مبارکی است که منجر به افزایش رضایتمندی فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان و درنهایت بهبود تراز تجاری کشور خواهد شد.