کارشناس پولی و بانکی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی در فروش اوراق، اصلاح نظام یارانه‌ و کنترل ترازنامه بانک‌ها توانست موثر واقع شود و رشد نقدینگی را هر چند با نرخ کوچک منفی کند.

قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به طرح تحول کیفیت که از محصول تارا آغاز شده، گفت: با اجرای این طرح خودمان را در معرض قضاوت مشتریان قرار داده ایم و برای دست‌یابی به اهداف کیفیت آماده پاسخ‌گویی به مطالبات آنان هستیم.

پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۴ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.

رئیس جمهور از بانک مرکزی برای تدوین و ابلاغ آیین‌نامه تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از «حیث وثایق و تضامین» و «تعیین سقف زمان انتظار» قدردانی کرد و نظارت بر اجرای کامل این آیین‌نامه را مورد تأکید قرار داد.

بانک مرکزی امروز جزئیاتی از تورم سال گذشته را اعلام کرد که نشان می‌دهد دولت قبل، رکورددار بالاترین تورم در ۷۰ سال گذشته بوده است.

نماینده سابق مجلس گفت: اصلاح ساختار نظام بانکی در اولویت اول قرار دارد و باید این ساختار در سیستم اقتصادی درست شود و علاوه بر این حجم کل حاکمیت باید کوچک شود.

مدیر مرکز نوآوری ایمینو اعلام کرد: این مرکز در سال جاری از ۱۶ استارتاپ معدنی حمایت می کند.

ارائه خدمات پستی همسو با سیاست های اقتصادی دولت، می تواند کمک رسان مردم و جامعه در تغییر رویکرد بازار باشد.

استان ایلام در حوزه تولید محصولات کشاورزی وضعیت مناسبی دارد و از این رو در بخش ایجاد صنایع تبدیلی، بسته‌بندی ، فرآوری، تبدیلی و ایجاد سردخانه‌ها دارای توجیه و پتانسیل مطلوبی است و لازم است سرمایه گذاری بیشتری برای توسعه این صنایع صورت گیرد. همچنین ایجاد صنایع پایین دستی پتروشیمی در این استان از مزیت خوبی برخوردار است و می تواند در اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری در این استان کمتر برخوردار کشور تاثیر بسزایی داشته باشد. در این راستا روابط عمومی بانک صنعت و معدن با امین رضایی مدیر استانی ایلام و رییس شعبه ایلام بانک صنعت و معدن در خصوص اهم برنامه ها و اقدامات انجام شده و در دست انجام برای حمایت از صنایع استان به گفتگو نشسته است که در ادامه می آید:

 از اوایل سال ۹۷ با تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی، سیاست گذار قصد داشت با نرخ گذاری دستوری برای دلار، قیمت کالاهای مصرفی برای مردم را مدیریت کند و از افزایش قیمت ها جلوگیری کند. اما به مرور با تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، این هدف دولت محقق نشد و اقتصاد با تورم بیشتنری مواجه شد.