شاخص ارزی در پایان سال گذشته بازدهی حدود ۴ درصدی را به ثبت رساند. این در حالی است که این رقم در سال ۹۹ بیش از ۵۱ درصد بود. از سوی دیگر با شروع به کار تیم اقتصادی دولت و ریاست صالح آبادی بر بانک مرکزی، رصد سمت عرضه و تقاضا در بازار ارز به شکل هوشمندانه ای ارتقا یافت.

کارشناس اقتصادی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به اضافه‌نمایی در واردات و کم‌اظهاری در صادرات شد و در نتیجه ان پول بد پول خوب را از اقتصاد خارج کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جراحی اقتصادی لازم بود، اما نباید مردم تنها رها شوند. دولت باید راه‌های جایگزین دائمی و آرامبخش و سیستمی مترقی درنظر بگیرد که بتواند به مردم خدمات ارائه دهد.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: چگونه امکان دارد ارز ۴۲۰۰ به فردی که در صف ایستاده و واردکننده گندم، برنج یا نهاده‌های دامی است، تعلق گیرد اما بر کار او نظارتی وجود نداشته باشد؟ وقتی نظارت وجود ندارد، دست درازی هم زیاد می‌شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: ادامه تخصیص ارز ترجیحی کشور را با یک بحران جدی و واقعی روبرو می‌کرد و دولت هم هیچ مسیر و چاره دیگری جز اصلاح نظام یارانه‌ها نداشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: دولت برای هر شخص مخصوصا دهک پائین که محروم ترین و قشر جامعه به حساب می آیند، ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته، که در نتیجه آن به یک خانواده چهار نفره نزدیک به دو میلیون تومان کمک می شود، البته بعد ازمدتی توسط کالا برگ الکترونیکی این کار انجام خواهد شد تاهمه به حق خود برسند.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست بهینه سازی پرداخت یارانه ها در بلند مدت شرایط خوبی را برای کشور رقم می زند، اما برای کوتاه مدت حتما حمایت از مصرف و تولید کننده هر دو با هم باید صورت گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در جلسه‌ روز گذشته‌ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد خزانه‌ داری کل کشور ابتدا از منابع رسوب ‌شده دولت نزد بانک مرکزی استفاده کند و در نهایت اگر ضرورت داشت دریافت تنخواه آخرین راهکار دولت برای تامین منابع مالی خود باشد.

سید عبدالمجید اجتهادی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان، از تعیین تکلیف ۸۰۰ تن آزبست پس از ۱۵ سال خبر داد.

در اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد جز رانت و فساد و قاچاق معکوس عایدی نداشت، شکی نیست اما نکته مهم زمان و روش درست اصلاح نظام پرداخت‌ یارانه‌های ناشی از تخصیص این ارز ترجیحی است که به گونه‌ای باشد تا کمترین آسیب را به آحاد مردم جامعه داشته باشد.