ضرورت استمرار سیاست‌ها و انضباط پولی و مالی دولت اجتناب ناپذیر است و باید برای رسیدن به نتیجه دلخواه همین مسیر را با سرعت بیشتر طی کرد تا بتوان ضمن کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد آن، تورم را نیز مهار کرد و به سمت رشد اقتصادی بیشتر پیش رفت.

یک اقتصاددان گفت: اقدامی  که در حال حاضر در وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد، خاموش کردن موتور رشد نقدینگی از کانال انضباط بخشی نظام بانکی است. 

توجه به توان اشتغالزایی صنایع پیشران در الگوی هدایت اعتبارات بانکی و طرح تأمین مالی زنجیره‌ای، می‌تواند منابع موجود را به‌جای بازارهای نامولد، به سمت تولید و اشتغال‌آفرینی روانه کند.

برنامه جدید تأمین مالی زنجیره‌ای در قالب سیاست هدایت اعتبار، تجربه‌ای موفق است که می‌تواند فرایند پیشرفت کشور را تسریع کند.

طی هفته‌های اخیر آمارهای امیدوارکننده‌ای از کاهش تورم منتشر شده است که در صورت استمرار می‌تواند افق روشنی برای بهبود ساختار اقتصاد کلان و افزایش رشد اقتصاد پیش روی کشور ترسیم کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق پیگیری‌هایی که در این کمیسیون در رابطه با گره‌گشایی از موضوع رفتار سلیقه‌ای نظام بانکی در اخذ تضامین برای تسهیلات گیرندگان خرد داشتیم، توافق شد تا بانک مرکزی اصلاح بخشنامه‌ای را در زمینه تضامین بانکی داشته باشد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تشریح جزئیات جدید تسهیلات قانون جهش تولید مسکن،‌گفت: در یکسال اول امکان احداث یک میلیون واحد مسکونی وجود ندارد، ولی طی چهارسال، ۴ میلیون ساخته می شود.