​بانک صادرات ایران بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌ها و اطلاعیه استانداری تهران، به دلیل کاهش شدید دما و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تسهیل دسترسی به خدمات حضوری، فهرست شعب کشیک خود را برای روز چهارشنبه اول بهمن‌ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد.

در نیم‌قرن گذشته، رشد اقتصادی و ارتقای استانداردهای زندگی، موجب افزایش چشمگیر تقاضای انرژی و کاهش محسوس ذخایر فسیلی شده است؛ به‌گونه‌ای که برآوردها نشان می‌دهد این منابع طی ۳۰ تا ۴۰سال آینده به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیاز جهانی انرژی نخواهند بود.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران ستون اقتصاد کشور است و به زودی بسته تسهیلاتی ویژه فرهنگیان رونمایی خواهد شد، گفت: بانک ملی در نگاه مردم، بانکی تراز و شایسته ایران است.

مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر لزوم طراحی محصولات مشترک با این وزارتخانه جهت خدمت رسانی مطلوب به فرهنگیان گفت: مفتخریم که موفق شدیم با تعاملات ویژه مطالبات نظام تعلیم وتربیت را به طور مطلوب برطرف و خدمات ملی ویژه ای را برای رفع نیازهای فرهنگیان ارایه دهیم.

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار صادرات ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس حجم صادرات آهن و فولاد کشور، ۳۰ درصد و مجموع حجم صادرات کل زنجیره فولاد ۴۳ درصد افزایش داشته است.

وزیر صمت با بیان اینکه بسیاری از صنایع مادر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته است گفت: رسیدن به تکنولوژی و پیشرفت بخش صنعت و معدن افتخار بزرگی است که در عمر نزدیک به نیم قرن جمهوری اسلامی ایران توسط مردان و زنانی به دست آمد که آرمان‌های انقلاب را تنها راه برون رفت از وا‌پس زدگی و رسیدن به استقلال و پیشرفت می‌دانستند.

​تعداد چکنوهای صادره توسط مشتریان بانک صادرات ایران از مرز ۹ میلیون و ۱۴۲ هزار برگ چکنو گذشت و بیش از ۸۶۲ هزار مشتری بانک به این محصول راهبردی اعتماد کرده و از خدمات امن و آنلاین آن بهره‌مند هستند.

رئیس هیأت مدیره بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با بیان اینکه پشتیبانی می‌تواند هم هزینه‌زا و هم درآمدزا باشد، خاطرنشان ساخت: کاهش هزینه، نوعی صرفه‌جویی و درآمد محسوب می‌شود.

مدیرعامل بانک ملی ایران در دیدارهای جداگانه با جمعی از نمایندگان مجلس درباره مسایل کلان اقتصادی کشور و همچنین پیگیری مطالبات حوزه انتخابیه آنها به بحث و تبادل نظر پرداخت.

در شرایطی که پیوستگی ثبات مالی و اعتماد عمومی، سنگ بنای هر توسعه اقتصادی پایدار تلقی می‌شود، حفظ ارزش پول ملی نیز از بایسته‌های الزامی آن تلقی می‌شود. این مسئله نیازمند یک رویکرد منسجم چند وجهی است که دولت و بانک مرکزی را در مسیر انضباط مالی و مدیریت انتظارات هماهنگ سازد.