عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: انتشار اوراق ارزی ابزار جدیدی برای بانک مرکزی است تا بتواند شرایط بازار ارز را کنترل کند. مسلما ابزارهای جدید باعث می‌شود که دست بانک مرکزی باز باشد تا بتواند به صورت مستقل از آن استفاده بکند و باعث ایجاد تعادل در بازار ارز شود.

دو عضو کمیسیون اقتصادی و عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس معتقدند عرضه خودرو در بورس کالا، نخستین گام برای حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده، پیاده سازی بازاری شفاف و رقابتی برای خودرو و رسیدن به مرز تعادل قیمتی است. به گفته آن ها با رونق معاملات خودرو در بورس کالا، سود و منفعت ناشی از فاصله قیمت رسمی و آزاد خودروها به جای دلالان به تولیدکننده و مصرف کنندگان می رسد.

نائب رئیس هیئت مدیره و سرپرست شرکت بیمه آسماری با مروری بر تاریخچه تحولات صنعت بیمه در کشورمان پس از انقلاب اسلامی و نیز چگونگی مواجهه با تحریم، به بیان نکاتی درباره شیوه نرخ گذاری بیمه ها، بیمه های اتکایی و نیز لزوم توجه به دانش روز و بومی سازی علم بیمه پرداخته است.

کارشناس اقتصادی گفت: با شرایط تخصیص ارز ترجیحی امکان ادامه و کنترل اقتصاد وجود ندارد و هر اندازه هم که فاصله بین ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد بیشتر می‌شود، شرایط اقتصادی هم شکلی نگران کننده‌تر از قبل به خود می‌گیرد.

در نخستین روز از عرضه کارا در بورس کالا، ۱۰۳ دستگاه از این خودرو شامل ۵۸ دستگاه کارا دو کابین و ۴۵ دستگاه کارا تک کابین در تالار خودرو بورس معامله شد. از این حجم ۵۵ دستگاه در تالار معاملات و ۴۸ دستگاه در سیستم معاملات مچینگ دادوستد شد.

وزیر صمت از تصویب کلیات آیین نامه واردات خودرو در هیات ‌وزیران خبر داد و گفت: روش‌های متعدد واردات خودرو در آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون در مراحل نهایی تصویب قرار دارد، مشخص‌شده است.

دولت در شرایط کمبود منابع ارزی، ناچار می‌شود برای تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی به چاپ پول دست بزند که در نهایت به کسری بودجه و تورم می‌انجامد، همچنین با فاصله گرفتن نرخ ارز آزاد و نرخ ۴۲۰۰ تومان، قاچاق این کالاها به خارج از کشور بسیار جذاب می‌شود.

یک کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط تحریم و محدودیت‌های منابع ارزی، مهم‌ترین منابع را در مسیر کاملا مخرب هزینه کردیم اما به نظر می‌رسد سیاست‌های کوتاه مدتی برای مقابله با آن لازم است که البته هیچ سیاست اقتصادی بدون عارضه نخواهد بود.

اصلاح نظام یارانه‌ای معیوب کنونی و تخصیص عادلانه منابع ملی به همه افراد، نیازمند مقدماتی است که باید در برنامه‌ریزی‌های دولت مورد توجه باشد.

در حالی که اقتصاد ایران در اثر تحریم‌های خارجی، سال‌های اخیر را با تنگنای ارزی سپری نموده، اجرای نادرست و افراطی سیاست ارز ترجیحی از سال ۹۷ فشار مضاعفی را به اقتصاد کشور وارد کرده و عوارض خود را به‌ صورت قاچاق و تورم نشان داده است.