مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به رشد ۲۰۸ درصدی پرداخت تسهیلات طی ۵ ماه اخیر،‌گفت: نهضت ملی مسکن ۷۰ درصد صنایع را فعال می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در طی یک دهه گذشته بین سال‌های ١٣٩١ تا ١۴٠٠ نرخ رشد اقتصادی حدود یک درصد بود که اگر سال ١۴٠٠ را مورد محاسبه قرار ندهیم، نرخ رشد اقتصادی به نیم درصد می‌رسد.

بانک دی با شناسایی مشکلات زیرساختی و در راستای اصلاح وضعیت مالی و نیز آسیب‌شناسی اسناد پیشین، تدوین سند استراتژی به منظور ایجاد تحول بنیادین را کلید زد.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: پرداخت وام ازدواج امسال در مقایسه با سال گذشته ۳۵ درصد رشد داشته است. تا امروز تسهیلات ازدواج برای ۳۶۴ هزار و ۵۸۰ نفر به مبلغ ۵۰۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

صورت های مالی دوره منتهی به پایان سال مالی ۱۴۰۰ بانک توسعه صادرات ایران در مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک به تصویب رسید.

توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری و ارائه خدمات باکیفیت در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مشتریان بر کسی پوشیده نیست. امروزه دیگر فناوری اطلاعات به‌عنوان یک ابزار و یا تسهیل‌کننده سایر عملیات و فرآیندهای سازمان تلقی نمی‌شود، بلکه موتور محرکه همه بخش‌های سازمان است و نقش استراتژیک و عملیاتی در پیشبرد برنامه‌های بانک دارد. نظر به اهمیت موضوع در خصوص اقدامات صورت گرفته در بخش فناوری اطلاعات، با خانم شبنم شجاعی مشاور معاون مدیرعامل و مدیر پیشین فناوری اطلاعات بانک گفتگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

میانگین رشد ترازنامه بانک گردشگری در فصل بهار امسال برابر با ۱٫۶۵ درصد بوده که حاکی از رعایت کامل مقررات بانک مرکزی درخصوص دستورالعمل رشد دارایی‌ها است.

با امضای تفاهم نامه میان بانک توسعه تعاون با صندوق کارآفرینی امید، صندوق از زیرساخت بانکداری الکترونیک بانک برای اتصال به شبکه بانکی بهره مند می شود.

تجارت‌گردان – معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: به صراحت اعلام می‌کنم که پس از یک سال که برای صنوف برگه تشخیص مالیات صادر شد، متوجه خواهند شد که واریز وجه از طریق دستگاه‌های پوز یا از طریق کارت به کارت تفاوتی در میزان مالیات آنها نخواهد داشت و رویه خود را اصلاح می‌کنند و دستگاه‌های پوز را از کشوی خود بیرون می‌آورند.

با ابلاغ بخشنامه ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در صورت عدم ثبت چک در این سامانه، احکام قانون صدور چک شامل چک نمی‌شود و بانک ها باید از پرداخت وجه آن خودداری کنند.