وزیر صمت بر ضرورت ادامه حمایت از تولید، واردات ماشین‌آلات و تامین ارز مورد نیاز تاکید و از تاخیر در اجرای برخی بسته‌های حمایتی انتقاد کرد. وی خواستار اقدام فوری حل مشکلات ثبت سفارش، تخلیه گمرکات و بازنگری در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی شد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو در نشست “بررسی تحولات بازارهای مالی ایران و جهان”، خواستار تشکیل کارگروهی به منظور رفع چالش های ارزی و صادراتی شرکت های معدنی و صنایع معدنی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب بسته جامع حمایت از صنایع در هیئت دولت خبر داد و اعلام کرد این بسته شامل تسهیلات بانکی، تخفیفات مالیاتی و حمایت‌های بیمه‌ای است که به زودی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی کشور ابلاغ خواهد شد.

معاون وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه اقدامات هیجانی و تصمیمات خارج از چارچوب خودروسازان که منجر به ایجاد اختلال در حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود مورد پذیرش نبوده و باید این رویه اصلاح شود، درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات خودرو و فعال‌سازی ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، توضیح داد که این امر موجب کاهش قیمت‌ها و تنظیم بازار خواهد شد.

توقف ثبت سفارش و اختلال در واردات تجهیزات فاوا، صنعت فناوری ایران را به لبه پرتگاه رسانده است. کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در بیانیه‌ای با هشدار درباره ۱۱ پیامد این بحران، خواستار اقدام فوری سیاست‌گذاران و ارائه ۸ راهکار عملی برای عبور از این وضعیت شد.

بانک مرکزی یک میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار ارز برای واردات گروه کالاهای اساسی و دارو تامین ارز کرده که این حجم واردات طبق قانون با نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان صورت گرفته است.

فروش ارز ویژه زائران حج تمتع سال ۱۴۰۴ از تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری به دو صورت حضوری و غیرحضوری در شعب منتخب ارزی بانک ملی ایران آغاز می‌شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران تاکید کرد: برای حل مشکلات موجود در زمینه ارز باید همه ارکان مرتبط مثل اتاق بازرگانی، وزارتخانه های اقتصادی و بانک مرکزی دخیل باشند و به اتفاق نظر برسند چرا که تعبیر این ارکان در مورد ارز با هم متفاوت است.

رئیس کل بانک مرکزی، سیاست تثبیت را محور سیاست بانک مرکزی در سال جاری اعلام کرد و در تشریح برنامه های این بانک در سال سرمایه گذاری برای تولید گفت: هدف بانک مرکزی در سال جاری، تثبیت نرخ ارز بازار تجاری در کانال مشخص و پیگیری اهداف سیاستگذاری شده در قبال کاهش نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی است.

در جلسه ای با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و معین استان قزوین و جمعی از صاحبان صنایع این استان مشکلات واحدهای صنعتی و ارتقای فضای کسب‌وکار در بخش صنعت استان قزوین بررسی شد.