شرکت پتروشیمی بندر امام، دومین کنفرانس باشگاه مشتریان با رویکرد نوین را با مشارکت بانک تجارت، در تاریخ ۲۹ و ۳۰ دی ماه سال جاری برگزار می‌کند.

دومین کنفرانس باشگاه مشتریان پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) با حضور دکتر اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک تجارت و مشتریان شرکت پتروشیمی بندر امام برگزار و تفاهم نامه همکاری به منظور ارتقا تعامل دو مجموعه امضا شد.

یک کارشناس روسیه گفت: ایران ظرفیت های بسیار مناسبی را برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با روسیه و جمهوری های شمالی کشور در آسیا مرکزی و ققفقاز در اختیار دارد.

بانک آینده و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با انعقاد قراردادی بر تقویت و گسترش همکاری‌های مشترک، تأکید کردند.

استان آذربایجان ‌غربی با توجه به ظرفیت‌های منطقه قابلیت توسعه بخش صنعت و گسترش صادرات محصولات صنعتی به کشورهای هم‌جوار را داشته و صنایع پایین‌دست پتروشیمی، صنایع دانش‌بنیان، صنایع شیمیایی و سلولزی، صنایع کانی غیرفلزی و معدنی، اکتشافات و معادن، صنایع تبدیلی و صنایع غذایی و دارویی، صنایع فلزی، الکترونیک و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با بخش نیرو از صنایع دارای مزیت این استان می باشند. در این راستا روابط عمومی بانک صنعت و معدن با کامران نوجوان مدیر استانی آذربایجان غربی و رییس شعبه ارومیه این بانک در خصوص وضعیت صنایع استان، نحوه حمایت بانک از واحدهای تولیدی و برنامه های آتی این مدیریت در راستای بهبود شاخص های عملکردی به گفتگو نشسته که در ادامه می آید:

بازار ۲۴۰ میلیارد دلاری روسیه، ظرفیت بزرگ تجاری پیرامون کشورمان است که به علت ضعف دیپلماسی اقتصادی تا کنون مغفول مانده است.

رئیس مرکز ملی فرش کشور با بیان اینکه هفت سامانه برای فرش دستباف طراحی شده است، گفت: در این سامانه کارت شناسایی هوشمند صادر می‌شود و خدمات متعددی از جمله ثبت مهارت قالیبافی صورت خواهد گرفت.

دکتر اخلاقی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را از بزرگترین و مهمترین مشتریان بانک تجارت برشمرد و بر ضرورت همکاری با این شرکت از طریق ارائه بهترین خدمات مالی و بانکی متناسب با طرح‌های توسعه‌محور این هلدینگ تاکید کرد.

در دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران که در تاریخ ۲۸دی۱۴۰۰ در محل سالن اجلاس برگزار شد، پس از ارزیابی شاخص‌های مختلف مالی و حسابداری، بانک پاسارگاد بار دیگر موفق به کسب تندیس زرین به‌عنوان بالاترین سطح این جایزه شد.

صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، تا پایان سال ۱۴۰۰ مجازند به منظور ارتقای درصد برگشت ارز به چرخه اقتصادی با یک یا ترکیبی از روش‌های متنوع تعیین شده و رفع محدودیت‌های مربوطه تسریع و اقدام کنند.