یک پژوهشگر اقتصادی گفت: برای تحقق بهبود شرایط اقتصادی و تداوم خوش‌بینی که شکل گرفته دولت باید در اصلاحات ساختاری اقتصادی ثابت قدم باشد و سعی کند همراهی مجلس را هم جلب کند.

رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: تقاضای ما از قانونگذار و مراجع نظارتی این است که تسهیلات تکلیفی متناسب با منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، برقرار باشد.

از ۱۸ اسفند ماه همه فرایند دریافت مجوز‌های کسب و کار باید به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شود و دستگاه‌های صادرکننده مجوز باید در درگاه ملی مجوز‌ها مدارک لازم را بارگذاری کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: برای توسعه کسب و کار و حل مشکلات اقتصادی نیازمند طرح‌هایی مانند طرح تأمین مالی زنجیره‌ای هستیم.

نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکلیف دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون برای سال ۱۴۰۰ به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در بخش تعاون گفت: طبعا این تکلیف قانونی صریح می بایست در نیمه نخست سال اجرایی می‌شد و تا پایان سال دولت باید تلاش نماید این بند قانونی را به اجرا در بیاورد و امیدواریم دولت با وجود تنگناهای مختلف بتواند حداقل بخش زیادی از این تعهد قانونی را به انجام رساند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از آنجا که درآمدهای ارزی دولت بهتر خواهد شد و منابع بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد، سال ۱۴۰۱ با رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی مناسب در کشور روبرو می‌شویم.

هوشمندسازی ساختار نظارتی بانک مرکزی برای سالم‌سازی نظام بانکی و پیشگیری از تکرار بحران‌های گذشته اجتناب‌ناپذیر است.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف نیست اما دلیل موافقت نکردن مجلس با حذف آن این است که در حال حاضر زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های لازم بین بخش‌های مختلف دولت برای این کار آماده نیست.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با توجه به هماهنگی بین مجلس و دولت، بودجه ۱۴۰۱ آثار مثبتی در جامعه خواهد داشت و به همین دلیل است که در ارتباط با حذف ارز ترجیحی نگرانی‌هایی در مجلس به وجود آمد.

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت اصلاح سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از اعتبارات بانکی، گفت: هدایت اعتبار به سمتی است که ضریب تولیدی و اشتغال‌زایی بالاتری داشته باشد.