قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با تأکید بر نقش کلیدی بانک توسعه تعاون در تأمین مالی بخش تعاون و بنگاه‌های کوچک گفت: کمبود شدید منابع مالی و سرمایه بانک توسعه تعاون؛ این بانک تخصصی را از ایفای مأموریت‌‌های اصلی خود بازداشته است و تا زمانی که دولت برای افزایش سرمایه این بانک اقدام نکند؛ نمی‌توان انتظار اثرگذاری جدی بانک توسعه تعاون را در حوزه تولید و اشتغال داشت.

عنوان «نواندیشی دینی» عنوان زیبایی است ولیکن آبروی آن در معرض خطر است! این روزها گاهی می بینم از کسی که دچار انحرافات عمیق فکری است و اصلاً به مبانی تشیع پشت پا زده است، می گویند نواندیش است!

حسین ایزدی، عضو هیات عامل و معاون مدیرعامل در امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن، قانون اساسی را «نقشه راه حکمرانی اقتصادی کشور» دانست که مشروعیت، شفافیت، ثبات و جهت‌گیری کلان نظام بانکی از آن سرچشمه می‌گیرد و بنای نظری و حقوقی کل نظام اقتصادی و از جمله نظام بانکی کشور را بنا نهاده است.

همزمان با هفته گرامیداشت قانون اساسی و به همت اداره کل حقوقی بانک، نشست تخصصی «تبیین همبستگی و وفاق ملی در پرتو قانون اساسی» صبح امروز ۱۱ آذرماه با حضور بیژن عباسی، معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، با حضور جمعی از مدیران ستادی و کارشناسان در سالن اجتماعات پست‌بانک ایران برگزار شد.

گرامیداشت روز قانون اساسی، فرصتی مغتنم برای بازخوانی اصول و ارزش‌های آن است؛ میثاقی که با تاکید بر استقلال، عدالت اجتماعی، حفظ حقوق اساسی شهروندان و حاکمیت قانون، مسیر تعالی جامعه و صیانت از کرامت انسانی را هموار ساخته است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها سبب رفع چالش‌ تأمین مالی سرمایه‌گذاران و راهگشای رونق تولید در منطقه ویژه لامرد می‌شود.

سید علی مدنی‌زاده در بانک ملی ایران ضمن تبیین شعار «اقتصاد برای همه» و عدالت‌محوری به‌عنوان رویکرد اصلی وزارت اقتصاد، بر توسعه بانکداری دیجیتال، کارت‌های اعتباری خانوار، جلوگیری از پرداخت وام به فراریان مالیاتی و نقش‌آفرینی بانک ملی در پروژه‌های ملی و صنایع ارزآور تأکید کرد.

به استناد ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تصویب‌نامه شماره ۲۰۸۷۹ت/۶۳۶۰۹هـ هیئت وزیران، دستورالعمل تعیین موارد الزام به توقیف وسایل نقلیه ناشی از تصادفات رانندگی و نحوه ترخیص آن‌ها در کارگروهی متشکل از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزارت دادگستری و فراجا تدوین و جهت اجرا ابلاغ شد.

تامین مسکن یکی از وظایف اصلی دولتهاست که در قانون اساسی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. بانک مسکن نیز با هدف تسهیل این مسیر نسبت به پرداخت وام حمایتی ۶۵۰ میلیون تومانی اقدامات موثری را آغاز کرده است.

حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صنعت فولاد را ستون توسعه صنعتی کشور دانست و گفت: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون تکمیل زنجیره فولاد، پایان خام‌فروشی و هدایت مواد اولیه به سمت محصولات با ارزش افزوده ممکن نیست. او تأکید کرد برای عبور از بحران انرژی باید سبد متنوع منابع تقویت شود و با تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان، بهره‌وری ارتقا یابد. فولادگر هشدار داد: از دست‌رفتن بازارهای صادراتی، آینده صنعت را تهدید می‌کند.