هفتمین نشست اتاق فکر صنعت بیمه با عنوان «بررسی چالش ها و ابعاد حقوقی مقررات جدید پرداخت خسارت افت قیمت خودرو» از ساعت ۹ تا ۱۱ روز دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ به صورت برخط از طریق سامانه مدیریت یادگیری پژوهشکده بیمه برگزار می‌شود.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۵، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ وارده ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را در ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده ۱ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ زﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻮادث ﻣﺸﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﻣﻮال ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ وارد ﻣﯽﺷﻮد. در یک تصادف رانندگی واضح است که حسب سال ساخت و شرایط خودرویی که دچار حادثه شده، از ارزش معاملاتی آن کاسته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر تعمیر یا تعویض قطعات از بالاترین استانداردهای کیفی برخوردار باشد؛ خریداران بالقوه حاضر نیستند به نسبت قبل از تصادف، مبلغ مناسبی را برای خودرویی پرداخت نمایند که سابقاً دچار حادثه شده و ارزش معاملاتی آن کاهش یافته است. به عبارت دیگر «افت قیمت خودرو»، تفاوت قیمت خودرو پیش از حادثه رانندگی و پس از آن است و در بیشتر بیمه‌های خودرو در دنیا، بیمه افت قیمت مشمول خودروی زیان‌دیده می‌باشد و نه خودروی مقصر حادثه.

همزمان با پنجاه و نهمین سال آغاز فعالیت سندیکای بیمه‌گران ایران، آیین گرامیداشت سالروز تاسیس و تجلیل از اعضای برتر کارگروه‌های تخصصی سندیکا و شوراهای هماهنگی استان‌ها، روز یکشنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۳ با حضوردکتر غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دکتر مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ایران، محسن پورکیانی دبیرکل سندیکای بیمه‌گران، اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی ج.ا.ایران، دکتر نیاکان رئیس پژوهشکده بیمه، مدیران عامل شرکت‌های بیمه، اعضای کمیسیون‌های تخصصی، دبیران کارگروه‌ها و اعضای شوراهای هماهنگی استان‌ها، در هتل بزرگ ارم تهران برگزار شد.

کارگاه‌‌ آموزشی «بررسی مساله افت ارزش خودرو ناشی از حوادث و سوانح رانندگی» از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ به صورت برخط از طریق سامانه مدیریت یادگیری پژوهشکده بیمه برگزار می‌شود.

با هدف تعیین و ارائه نرخ پیشنهادی بیمه شخص ثالث به شورای عالی بیمه، سومین نشست کمیته تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۴ برگزار گردید.

رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفت و گو با شادا، رویکرد اصلی بیمه مرکزی در دولت چهاردهم را “تقویت نظارت با تأکید بر نظارت مالی” و “پرداخت بموقع خسارت” بیمه‌شدگان عنوان کرد.

سیصدوششمین جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران روز دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ با حضور اعضای شورا و معاون نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ایران در سندیکا برگزار شد.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی بیمه گفت: نظام‌نامه شورای عالی بیمه با هدف مشارکت حداکثری ذی‌نفعان در فرایند تصمیم‌سازی در صنعت بیمه بازنگری شد.

تلاش صنعت بیمه کشور باید بر این باشد که از وضعیت نسبتاَ درون‌گرای فعلی به ارتباط سازنده و گسترده با بقیه جامعه اعم از بنگاه، خانوار و جامعه مدنی که یکی از ارکان آن رسانه‌های جمعی فراگیر است حرکت کند.

پیش از این هیچگاه قاعده مشخص و وحدت رویه در خصوص افت قیمت خودرو در صنعت بیمه و همچنین مراجع قانونی و قضایی وجود نداشته و باید دستورالعمل‌های داخلی تهیه و تدوین شود.