معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت اعلام کرد: قیمت‌های جدید خودرو پس از مخالفت این وزارتخانه با نرخ‌های اعلامی قبلی و بعد از بررسی و تائید درکارگروه مستقر در بانک مرکزی، به خودروسازان ابلاغ شد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اعلام افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی تاکید کرد: هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده و ارقام اعلام‌شده از سوی خودروسازان مورد تایید این وزارتخانه نبوده و موضوع در حال بررسی از سوی مراجع ذیربط است.

صنعت بیمه کشور در حوادث اخیر از تمامی ابزارهای موجود و ظرفیت های ممکن برای رفع دغدغه های حاکمیت و رفع مشکلات مردم، استفاده کرده است.

سخنگوی وزارت صمت، این وزارتخانه به شدت با افزایش قیمت خودرو مخالف است؛ اما ابزاری برای کنترل قیمت ندارد.

با هدف تعیین نرخ پیشنهادی بیمه‌گران برای بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۵ و ارائه آن به شورای عالی بیمه، نخستین جلسه کمیته تعیین نرخ حق‌بیمه شخص ثالث در سال جاری، صبح امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ برگزار گردید.

مدیر نوسازی ناوگان حمل و نقل ایدرو گفت: در اجرای سیاست‌های دولت برای ارتقای ناوگان حمل‌ونقل شهری و کاهش آلودگی هوا، اجرای یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های نوسازی تاکسی کشور با عنوان نوسازی ۲۶ هزار دستگاه تاکسی فرسوده در کشور وارد مرحله اجرایی شد.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، با تاکید بر اینکه تنظیم بازار خودرو وظیفه ذاتی و قانونی این وزارتخانه و حفظ منافع مردم و مصالح ملی مهمترین اولویت است، گفت: درخصوص مساله قیمت گذاری خودرو، قانون صریحا مسیر را مشخص کرده و تعیین قیمت نهایی آن به هیچ یک از ارکان شرکت خودرو ساز از جمله هیأت مدیره واگذار نشده و خارج از صلاحیت آنهاست.

در ادامه بازدیدهای از پیش اعلام‌نشده مقام ارشد نهاد ناظر صنعت بیمه، ۹ شعبه شرکت بیمه و یک مجموعه ارزیابی خسارت در شهر اهواز میزبان پرویز خوشکلام خسروشاهی بودند.

هفتمین نشست اتاق فکر صنعت بیمه با عنوان «بررسی چالش ها و ابعاد حقوقی مقررات جدید پرداخت خسارت افت قیمت خودرو» از ساعت ۹ تا ۱۱ روز دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ به صورت برخط از طریق سامانه مدیریت یادگیری پژوهشکده بیمه برگزار می‌شود.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎری ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۵، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ وارده ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ را در ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده ۱ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ زﯾﺎنﻫﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻮادث ﻣﺸﻤﻮل ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﻣﻮال ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ وارد ﻣﯽﺷﻮد. در یک تصادف رانندگی واضح است که حسب سال ساخت و شرایط خودرویی که دچار حادثه شده، از ارزش معاملاتی آن کاسته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر تعمیر یا تعویض قطعات از بالاترین استانداردهای کیفی برخوردار باشد؛ خریداران بالقوه حاضر نیستند به نسبت قبل از تصادف، مبلغ مناسبی را برای خودرویی پرداخت نمایند که سابقاً دچار حادثه شده و ارزش معاملاتی آن کاهش یافته است. به عبارت دیگر «افت قیمت خودرو»، تفاوت قیمت خودرو پیش از حادثه رانندگی و پس از آن است و در بیشتر بیمه‌های خودرو در دنیا، بیمه افت قیمت مشمول خودروی زیان‌دیده می‌باشد و نه خودروی مقصر حادثه.