رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر انجام نظارت‌های هوشمند بر عملکرد بانکها در سال جدید، هفت فرمان مهم به منظور حمایت از رونق تولید، تسهیل وثایق بانکی در اعطای تسهیلات خرد به مردم، اشتغال‌آفرینی پایدار، حمایت عملی از اقتصاد دانش‌بنیان و رعایت دقیق ضوابط پولی مندرج در برنامه تحول نظام بانکی صادر کرد.

دوم اسفند ماه سال گذشته، نمایندگان مجلس با معافیت مالیات بر ارزش افزوده بازار گواهی سپرده‌های کالایی و انتقال مالیات به گیرنده نهایی کالا، موافقت کردند که مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره معتقد است که مانع بزرگ بر سر راه ورود کالاهای صنعتی و پتروشیمی به بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالا برداشته شده و ۱۴۰۱، سال رونق این بازار در بورس کالا خواهد بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه از بهمن ماه ۲۰۰ هزار فقره وام بدون ضامن پرداخت شد، گفت:حدود یک سوم از ۹ میلیون نفر مؤدی مالیاتی حقیقی و حقوقی در کشور، یعنی نزدیک به سه میلیون نفر جزو فراریان مالیاتی هستند که امسال شناسایی شده‌اند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در مقاله‌ای در روزنامه فایننشیال تایمز کارنامه دولت جدید در هفت ماه گذشته را مثبت ارزیابی کرد و از چشم‌انداز کاهش قابل توجه تورم در ۳ سال آینده خبر داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از آزاد شدن واردات خودرو به کشور از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر داد.

بسطامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اینکه بر اساس بند د تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف به افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون گردید که متأسفانه تاکنون محقق نشده است، گفت: بودجه سال گذشته با هماهنگی حوزه‌های تعاونی و دولت تصویب شد که متأسفانه به دلیل جزر و مدهای سیاسی و اقتصادی دولت نتوانست منابع را تأمین کند اما در بودجه ۱۴۰۱ به این موضوع پرداخته می‌شود که بر اساس مدار قانون دسترسی، منابع پیش‌بینی شوند.

چادرملو سالانه بالغ بر ۵۰ هزار نوع کالا خریداری می‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: در سیاست هدایت اعتبار باید مقام اعتباری بانک تصمیم‌گیرنده نهایی باشد، در غیر این‌صورت تفاوتی با تسهیلات تکلیفی نخواهد داشت.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: شروع واگذاری‌ واحدهای طرح نهضت ملی مسکن حتما تاثیرات مثبتی در بازار اجاره در سال آینده خواهد گذاشت.

نمایندگان مجلس در جلسه عصر دیروز و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده ، چند مورد مهم از جمله شرایط واگذاری اموال و دارایی مازاد در بورس کالا را تصویب کردند. براساس این گزارش، طبق جزء یک بند ب تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه به روسای دستگاه‌های اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی را پس از تأیید کارگروه های ملی و استانی و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران از طریق حراج در بورس کالا یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل واریز کنند.