تدوین نقشه راهبردی صنعتی می‌تواند مسیر درست هزینه‌کرد درآمدهای ارزی را در جهت پیشرفت اقتصادی کشور نشان داده و از انحراف این منابع به سمت واردات غیرضروری جلوگیری نماید.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: معرفی ضامن با کسر از حقوق برای دریافت تسهیلات محدودیت‌هایی برای کسب و کار نسل جوان به وجود می‌آورد و یکی از عوامل بیکاری محسوب می‌شود. مهم این است توان کسب درآمد و برگرداندن اصل و سود مورد انتظار بانک مورد سنجش قرار گیرد که با اعتبارسنجی پاسخ این سوال داده می‌شود.

استاد دانشگاه خوارزمی گفت: سامانه نیما و بازار متشکل ارزی در شفافیت و کنترل هدررفت منابع ارزی بسیار موثر بودند و بخشی از ابهام یا انحراف و بازار غیررسمی را از بین بردند و شفاف‌تر کردند.

مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: شرطی نکردن اقتصاد به تحولات بین‌المللی، شاه‌کلیدی است که باید به دنبال آن باشیم، البته منظور این نیست که می‌شود اقتصاد را صددرصد به گونه‌ای طراحی کنیم که چشمان خود را به تحولات بین‌المللی و مذاکرات ببندیم.

مدیرعامل بانک ملت در دیدار با وزیر نفت تاکید کرد که برای بانک ملت افتخاری است که در کنار صنعت نفت قرار دارد و طرح‌های این صنعت را تأمین مالی می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با موج مهاجران روبرو هستیم و این افراد از یارانه مردم ایران استفاده می‌کنند، در حالیکه فقط ایرانی‌ها باید از این یارانه بهره ببرند و یکی از نکات مثبت حذف ارز ترجیحی این است که یارانه فقط به دست اهل آن خواهد رسید.

استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: استقلال بانک مرکزی به این دلیل مورد توجه قرار دارد که تحت‌الشعاع سایر سیاست‌های دولت نباشد و دولت نتواند سیاست‌های خود را بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی تحمیل کند. 

یکی از پیش‌نیازهای ثبات بازار ارز و کنترل تورم، تثبیت حکمرانی ریال از طریق رصد جریان وجوه ریالی و ارزی است.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما به نفع کشور است، زیرا این امکان وجود ندارد برای هر نسخه دارو یا یک بار ذرت و … مامور گذاشته شود، ضمن این‌که آن مامور هم باز از جنس خود ما است. باید مسیرهای فساد بسته شود که یکی از مسیرهای فساد، ارز ترجیحی است.

عضو سابق شورای پول و اعتبار گفت: متاسفانه بازار بیمه، بانکی و سرمایه‌ای نوعی وادادگی دارند زیرا بخشی از اختیارات و نظارت آنها کاسته شده است که مشکل زا است. در مجموع باید سیاست‌های اقتصادی، پولی و بانکی یک متولی واحد که همان بانک مرکزی است، داشته باشد.