یک کارشناس اقتصادی گفت: سرمایه‌داران خرد با وجود اتفاقات گذشته مترصد فرصت هستند تا به بازار سهام ورود کنند، اما بازار سرمایه به واسطه سلب اعتمادی که از نهادهای ذیربط صورت گرفت، فعلا خیلی جذاب نیست.

یک کارشناس اقتصادی گفت: هیچ کدام از بازارهای دارایی تا پایان سال ظرفیت جهش نخواهد داشت و در سه‌ ماهه پایانی سال التهاب زیادی را در این بازارها شاهد نخواهیم بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در بهترین حالت ۶۰ درصد از سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی درست هزینه شده و ۴۰ درصد منابع این طرح هدر رفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: منافع حاصل از عرضه ارز ۴۲۰۰ به دلیل رانت به دست مردم نمی‌رسد و شاهد انحراف منابع در این بخش بوده‌ایم.

۱۰سال از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گذرد؛ بالاخره چه زمانی باید شاهد اقتصاد تولیدمحور باشیم و به‌جای نظام «تنظیم بازار از طریق واردات» نظام «تنظیم بازار با صادرات» را شاهد باشیم.

گسترش بازارهای مالی و پیچیده تر شدن فرآیند تأمین مالی، لزوم تقویت نهادها و بخش های مرتبط با بررسی طرح ها، رتبه بندی اعتباری و اعتبارسنجی شرکت ها برای اعطای تسهیلات ، شناسایی ریسک ها و وصول مطالبات در مؤسسات مالی و بانک ها بیش از پیش مطرح می باشد. جلوگیری از انباشت مطالبات معوق بانک ها و عدم انحصار خدمات مالی سبب سرعت مناسب گردش پول و برخورداری همگان از منابع مالی و بانکی و در نهایت کارکرد بهینه بانک ها و کارایی بیشتر آنان به عنوان واسطه وجوه بین بخش های مختلف اقتصادی کشور و فراهم سازی بستر رشد و پویایی آن و تسهیل و تسریع سرمایه گذاری مجدد خواهد شد. از این رو روابط عمومی بانک صنعت و معدن با محمد حسن رهباریان مدیر وصول مطالبات این بانک در خصوص فعالیت ها و برنامه های این بخش در راستای تحقق اهداف بانک و نیز محدودیت ها و موانعی که این مدیریت با آن مواجه است ، به گفتگو نشسته است که در ادامه می آید:

رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون تعدیل تعرفه‌ای باعث افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که ۸۵ درصد از آنها کالاهای واسطه‌ای و اولیه هستند که نتیجه آن افزایش تورم است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یارانه کالاهای اساسی حذف نخواهد شد، گفت: با اصلاحات اقتصادی یارانه ارزی به جای واردکنندگان به مصرف کنندگان در قالب کارت‌های اعتباری اختصاص خواهد یافت.

شرکت بیمه کوثر با تداوم روند اصلاح ترکیب پرتفوی، کنترل خسارت، نگهداشت بیمه‌ گذاران سودده و توجه به رضایت بیمه‌ گذاران توانست شاهد سود عملیات بیمه‌ گری در صورت‌ های مالی خود شود.

بانک مرکزی نسبت به تامین ارز مورد نیاز دارو بر مبنای سهمیه جدید اعلام آمادگی کرد.