مقاومت صندوق توسعه ملی در برابر تبدیل تسهیلات ارزی به ریالی مانع هدر رفتن منابع ارزی کشور خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: تعیین تکلیف وضعیت صرافی‌های غیرمجاز و تعیین دقیق تشریفات قانونی مربوط به ورود، خروج و معامله ارزی به واسطه ایجاد بستر قانونی لازم ضروری است که دراصلاحیه اخیر قانون مبارزه با کالا و ارز مصادیق قاچاق ارز و تخلف ارزی صراحتاً مشخص و به‌طور شفاف احصاء شده است.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: چگونه امکان دارد ارز ۴۲۰۰ به فردی که در صف ایستاده و واردکننده گندم، برنج یا نهاده‌های دامی است، تعلق گیرد اما بر کار او نظارتی وجود نداشته باشد؟ وقتی نظارت وجود ندارد، دست درازی هم زیاد می‌شود.

تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: ابزار مالیات بر عایدی سرمایه ابزار تنظیم‌گری خوبی است که می‌تواند در کنترل تورم موثر باشد و در نهایت شرایطی برای اقتصاد ایجاد خواهد کرد که دولت از طریق بهبود فضای اقتصادی بتواند درآمدهای مالیاتی‌اش را هم افزایش دهد.

در اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد جز رانت و فساد و قاچاق معکوس عایدی نداشت، شکی نیست اما نکته مهم زمان و روش درست اصلاح نظام پرداخت‌ یارانه‌های ناشی از تخصیص این ارز ترجیحی است که به گونه‌ای باشد تا کمترین آسیب را به آحاد مردم جامعه داشته باشد.

افزایش عمق بازار متشکل ارزی در کنار سامانه نیما دست بانک مرکزی را برای ایجاد ثبات در بازار ارز بازتر از گذشته کرده و طی ماه‌های اخیر هرچند فراز و فرودهایی را در نرخ ارز شاهد بودیم اما این نوسانات تحت کنترل در آمده است.

قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرصت مناسبی برای شفافیت جریان ارزی در کشور فراهم کرده است، با این حال باید برای ترمیم نقاط ضعف آن چاره‌ای اندیشیده شود.

دولت در شرایط کمبود منابع ارزی، ناچار می‌شود برای تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی به چاپ پول دست بزند که در نهایت به کسری بودجه و تورم می‌انجامد، همچنین با فاصله گرفتن نرخ ارز آزاد و نرخ ۴۲۰۰ تومان، قاچاق این کالاها به خارج از کشور بسیار جذاب می‌شود.

رئیس جمهور گفت: تا دو ماه به هر نفر در سه دهک پایین جامعه ۴۰۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت خواهد شد تا کالابرگ الکترونیک آماده شود.

میزان معاملات انجام شده در سامانه نیما با رشدی معادل ۱۰۰ درصد، به ۴ میلیارد دلار از ابتدای سال جاری تاکنون رسید.